اختر منطقتك 
بقلم: يورونيوز
نشرت في
طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإصدار عفو عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يواجه تهماً بالفساد، موجهاً انتقاداً علنياً للرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، ومعتبراً أنه “يجب أن يخجل من نفسه” لعدم منحه العفو حتى الآن.
اعلان
اعلان
وجاءت تصريحات ترامب خلال فعالية في البيت الأبيض، حيث أشاد بنتنياهو لما وصفه بـ”الأداء الكبير” في زمن الحرب، في إشارة إلى قيادته خلال التصعيد في غزة، كما دعا الإسرائيليين إلى ممارسة ضغط معنوي على رئيسهم من أجل إصدار العفو، واصفاً عدم القيام بذلك بأنه “أمر مخزٍ”.
وكان نتنياهو قد التقى ترامب في واشنطن في سابع اجتماع بينهما منذ عودته إلى المنصب العام الماضي، حيث ناقش الجانبان ملفات إقليمية، من بينها الجهود المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني والصواريخ الباليستية لطهران.
وسبق لترامب أن دعا علناً إلى منح نتنياهو عفواً في مناسبات سابقة، وقال في أواخر ديسمبر/كانون الأول إن هرتسوغ أبلغه بأن العفو “في الطريق”، غير أن مكتب الرئيس الإسرائيلي نفى ذلك سريعاً.
وفي المقابل، أصدر مكتب هرتسوغ، أمس، بياناً أكد فيه أن طلب العفو لا يزال قيد المراجعة وفق الإجراءات القانونية، مشدداً على أن القرار سيُتخذ بعيداً عن أي ضغوط خارجية أو داخلية.
وأوضح البيان أن الملف يخضع حالياً لدراسة وزارة العدل الإسرائيلية لإبداء الرأي القانوني قبل عرضه على الرئيس، مؤكداً أن إسرائيل دولة ذات سيادة يحكمها القانون، وأن الانطباع الذي خلّفته تصريحات ترامب لا يعكس الواقع الإجرائي، وأنه لم يُتخذ أي قرار حتى الآن.
ويمنح القانون الإسرائيلي رئيس الدولة صلاحية إصدار العفو، غير أنه لا توجد سابقة قانونية لعفو يُمنح أثناء سير المحاكمة، إذ تُنظر عادة طلبات العفو بعد استكمال المسار القضائي. ويُعد نتنياهو أول رئيس وزراء إسرائيلي يواجه اتهامات جنائية وهو في منصبه، وقد نفى تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، ويواصل رفضه لهذه الاتهامات منذ بدء محاكمته.
وتعود هذه الاتهامات إلى ثلاث قضايا منفصلة تُعرف إعلامياً بالملفات 1000 و2000 و4000، وُجهت لوائح الاتهام فيها عام 2019، وتتعلق بالحصول على هدايا من رجال أعمال نافذين وبمحاولات للحصول على تغطية إعلامية تفضيلية مقابل مزايا تنظيمية، وفق ما أوردته رويترز.
ففي القضية 1000، تتهم النيابة نتنياهو بالحصول على منافع شخصية وهدايا باهظة من رجال أعمال مقابل تقديم تسهيلات لهم، وتشير لائحة الاتهام إلى أنه وزوجته تلقيا هدايا تُقدَّر بنحو 700 ألف شيقل من المنتج الإسرائيلي في هوليوود أرنون ميلشان ومن الملياردير الأسترالي جيمس باكر، شملت شمبانيا وسيجاراً فاخراً، مقابل مساعدة مزعومة في مصالح تجارية.
أما القضية 2000 فتتمحور حول محادثات بين نتنياهو وناشر صحيفة يديعوت أحرونوت، حيث يُشتبه بأنه اقترح الحد من انتشار صحيفة يسرائيل هيوم المجانية مقابل الحصول على تغطية إعلامية أكثر دعماً له.
وفي القضية 4000، يُتهم نتنياهو بإبرام تفاهم مع رجل الأعمال شاؤول إلوفيتش المرتبط بموقع واللا للحصول على تغطية إيجابية مقابل تقديم مزايا تنظيمية لشركة الاتصالات بيزك، وتقول النيابة إن قيمة هذه المزايا بلغت نحو 1.8 مليار شيقل، وفي هذه القضية وُجهت إليه تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
وبموجب القانون الإسرائيلي، قد تصل عقوبة الرشوة إلى السجن لمدة 10 سنوات أو غرامة مالية، بينما تصل عقوبة الاحتيال وخيانة الأمانة إلى السجن لمدة قد تبلغ ثلاث سنوات.
ولا يُلزم القانون رئيس الوزراء بالتنحي ما لم تصدر إدانة نهائية بحقه، كما يمكنه البقاء في منصبه خلال مرحلة الاستئناف إذا قرر الطعن في الحكم.
