بلومبيرغ: روسيا تواجه تباطؤا اقتصاديا بعد تجاوز ذروة الإنفاق الحربي

قالت وكالة بلومبيرغ إنه وبعد نمو كبير في الاقتصاد الحربي الروسي خلال النصف الأول من العام 2024، يبدو أن هذا النمو قد تجاوز ذروته.

وتشير الوكالة إلى أنه رغم استمرار توسع الإنتاج العسكري لدعم الحرب في أوكرانيا، فإن هذا التوسع لم يكن كافيا لتعويض التراجع في قطاعات أخرى من الاقتصاد.

وقال أوليغ كوزمين، الاقتصادي في مؤسسة “رينيسانس كابيتال” بموسكو، “لقد تجاوزنا الذروة للنمو على الأرجح في منتصف هذا العام”. وأضاف “ما سيحدث للنمو في العام المقبل هو سؤال مفتوح، سواء سيكون الهبوط ناعما أو قاسيا للاقتصاد”.

توسّع عسكري وتباطؤ مدني

ورغم أن الإنتاج العسكري ساهم بشكل كبير في زيادة الإنتاج في روسيا خلال الأرباع السابقة، فإن المعهد الفنلندي للدراسات الاقتصادية قال، في تقرير صدر في أكتوبر/تشرين الأول، إن هذا التوسع لم يكن كافيا لتعويض التباطؤ في القطاعات المدنية وفقا ما نقلته بلومبيرغ.

وفي تقريره الأخير، قام صندوق النقد الدولي بتخفيض توقعاته للنمو في الاقتصاد الروسي لعام 2025 من 1.5% إلى 1.3%.

كما أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادرة عن “ستاندرد آند بورز غلوبال” أن قطاع التصنيع الروسي سجل انكماشا في سبتمبر/أيلول 2024 لأول مرة منذ أبريل/نيسان 2022.

وذكرت وزارة الاقتصاد الروسية أن الاقتصاد نما بنسبة 2.4% في أغسطس/آب، وهي أدنى نسبة منذ الركود الذي تلا غزو أوكرانيا في عام 2022.

واستفاد الاقتصاد الروسي عام 2023 من الإنفاق الدفاعي المكثف، مما أدى إلى تحقيق معدل نمو سنوي قدره 3.6%.

لكن المخاوف تتزايد الآن من أن زيادة الإنتاج العسكري قد تأتي على حساب القطاعات المدنية، مما يعيق التوسع في هذه القطاعات الحيوية.

أسعار الفائدة والتحديات الاقتصادية

وفي الوقت نفسه، يواجه الروس بالفعل أزمة في أسعار الفائدة، حيث من المتوقع أن يقوم البنك المركزي برفع سعر الفائدة الأساسي إلى 20%، في محاولة للسيطرة على التضخم، وفق بلومبيرغ. هذا الارتفاع قد يزيد الضغوط الاقتصادية على المستهلكين، الذين تمت حمايتهم إلى حد كبير من آثار العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها.

وذكر البنك المركزي الروسي، في تقرير حديث، أن النمو الاقتصادي في الربع الثالث من العام كان يسير بوتيرة أبطأ مقارنة بالنصف الأول من العام، وأن الاقتصاد يقترب من استنفاد قدراته الإنتاجية الكاملة.

رغم ذلك، يتوقع البنك المركزي أن يبلغ معدل النمو في عام 2024 بين 3.5% و4%، وهو معدل مريح للاقتصادات الشبيهة، لكن التوقعات تشير إلى تباطؤ النمو بشكل أكبر في النصف الثاني من العام، نتيجة القيود على الإنتاج والنقص في اليد العاملة، مع تباطؤ النمو بشكل أكبر في عامي 2025 و2026، ليصل إلى حوالي 1% سنويا.

آفاق مستقبلية

ويشير محللو بلومبيرغ إيكونوميكس إلى أن النمو المدفوع بزيادة الإنفاق العسكري قد تجاوز ذروته، كما أظهرت مؤشرات النشاط الاقتصادي أن الإنتاج الصناعي أصبح مسطحا بسبب الضغوط على القدرات الإنتاجية، مما أدى إلى تباطؤ النمو في القطاعات غير المرتبطة بالطلب العسكري.

وقالت تاتيانا أورلوفا، الاقتصادية في “أكسفورد إيكونوميكس” لبلومبيرغ، إن “نمو التصنيع قد تباطأ مؤخرا، مما يشير إلى أن القيود على القدرات الإنتاجية بدأت تؤثر”.

وأضافت أن زيادة الاستثمارات ضرورية للحفاظ على النمو، لكن هذا “غير محتمل بالنظر إلى المستويات المرتفعة لسعر الفائدة”.

فيما قال أندرس أولوفغارد، أستاذ مشارك في معهد ستوكهولم للاقتصادات الانتقالية، إن “آفاق النمو في روسيا كانت قاتمة بالفعل قبل الغزو الشامل، والآن تبدو أكثر قتامة”.