اختر منطقتك 
أجاز نظام المعاملات التجارية، الذي وافق عليه مجلس الوزراء اليوم (الثلاثاء)، لمن يبلغ عمره 15 عاماً ممارسة التجارة، شريطة الحصول على إذن من وليه أو وصيه أو المحكمة، ضمن ضوابط جديدة لتنظيم ممارسة الأنشطة التجارية في السعودية.
وأكد وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، أن النظام ينظم أحكام العقود التجارية، بما يشمل البيع التجاري والبيع بالتوريد والوساطة والوكالة التجارية، ويتكامل تشريعياً مع نظام المعاملات المدنية، بما يسهم في تحفيز البيئة التجارية والاستثمارية.
وكشفت وزارة التجارة أن النظام يتضمن 271 مادة، تنظم الأعمال التجارية وصفة التاجر والمتجر والتزامات التجار والسجلات المحاسبية والعقود والأوراق التجارية، بما فيها الكمبيالات والسندات لأمر والشيكات، ويحل محل 3 أنظمة قائمة، هي النظام التجاري ونظام الأوراق التجارية ونظام الدفاتر التجارية.
وأوضحت أن النظام أعاد تعريف التاجر، وحدد الأعمال التي تكتسب الصفة التجارية بمجرد ممارستها مرة واحدة، والأعمال التي تتطلب الاحتراف لاكتساب هذه الصفة، إلى جانب تنظيم المنافسة المشروعة بين التجار، ومنع الممارسات التي تلحق الضرر بالمنافسين، مع إتاحة اللجوء إلى المحكمة لطلب وقف الضرر والمطالبة بالتعويض.
وأعفى النظام بعض فئات التجار من الالتزام بالاحتفاظ بالسجلات المحاسبية، وأجاز حفظها إلكترونياً أو ورقياً باللغة العربية، مع إتاحة خيار استخدام لغة أخرى، بما يسهم في تسهيل ممارسة الأعمال والحد من المنازعات التجارية.
ونظم النظام، للمرة الأولى في وثيقة تشريعية واحدة، أحكام البيع التجاري والبيع بالتوريد والوكالة التجارية والوساطة، بما يحفظ حقوق أطراف التعاملات، ويوفر حماية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويدعم توسعها من خلال العقود والوكالات التجارية.
ومن المقرر بدء العمل بالنظام بعد مرور 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
