عملية استلام المعسكرات في حضرموت: الأهداف والتفاصيل الكاملة

أعلن محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، يوم الجمعة، عن إطلاق عملية “استلام المعسكرات”، وهي خطوة تهدف إلى تسلّم المواقع والمعسكرات العسكرية في المحافظة بشكل سلمي ومنظم. وأكد المحافظ أن هذه العملية موجهة حصراً نحو المواقع العسكرية، مشدداً على أنها ليست إعلان حرب أو تصعيداً ضد أي مكون سياسي أو اجتماعي.

خلفية وسياق القرار

تأتي هذه الخطوة في سياق الوضع المعقد الذي تعيشه اليمن بشكل عام وحضرموت بشكل خاص. تعد حضرموت، أكبر المحافظات اليمنية مساحةً وأغناها بالموارد الطبيعية كالنفط، ذات أهمية استراتيجية بالغة. وشهدت المحافظة خلال سنوات الحرب وجود تشكيلات عسكرية متعددة الولاءات، مما خلق تحدياً أمنياً أمام السلطة الشرعية. وتأتي هذه العملية كجزء من جهود مجلس القيادة الرئاسي، بدعم من التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، لتوحيد القوات المسلحة والأمن تحت قيادة مركزية ومنع أي انقسامات قد تخدم أطرافاً أخرى في الصراع.

أهداف العملية وتأثيرها المتوقع

أوضح الخنبشي أن الهدف الرئيسي للعملية هو “تحييد السلاح ومنع استخدام المعسكرات لتهديد أمن حضرموت وأهلها”، واصفاً إياها بأنها “إجراء وقائي مسؤول لمنع الانزلاق نحو الفوضى”. على الصعيد المحلي، تهدف العملية إلى بسط نفوذ الدولة بشكل كامل على المؤسسات العسكرية، مما يعزز الاستقرار ويحمي حياة المواطنين ومصالحهم. أما إقليمياً، فإن استقرار حضرموت يمثل أولوية لدول الجوار، خاصة المملكة العربية السعودية، حيث يساهم في تأمين الحدود ومنع استغلال الفراغات الأمنية من قبل جماعات إرهابية أو قوى مناوئة للشرعية. وأشار المحافظ إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد أن “قوبلت الجهود السياسية بإغلاق كامل لمسارات الحوار وتهيئة لفوضى محتملة”.

دعوة للوحدة وتكليف رسمي

في إطار حشد الدعم المحلي، دعا الخنبشي أعيان حضرموت والقبائل والقوى المجتمعية إلى “القيام بدورهم الوطني والتاريخي ومساندة الدولة في حفظ الأمن وتحصين المجتمع من الفوضى”. وطمأن أبناء المحافظة بأن جميع الخطوات تُتخذ بحكمة وضبط نفس، وأن الدولة ستبقى منحازة للمواطن وللسلم والاستقرار. وتعزيزاً لهذه الخطوة، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، قراراً بتكليف سالم الخنبشي بتولي القيادة العامة لـ”قوات درع الوطن” في حضرموت، ومنحه كامل الصلاحيات العسكرية والأمنية والإدارية اللازمة لتنفيذ هذه المهمة، مما يمنح العملية غطاءً سياسياً وعسكرياً كاملاً من أعلى سلطة في الدولة.