“كارثة كبرى”.. هكذا يرى الفلسطينيون إنهاء عمل الأونروا في غزة

غزة- يرى اللاجئ الفلسطيني محمد البسيوني، في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، “شريان حياة، وقطعه يعني كارثة بالنسبة لملايين اللاجئين البسطاء”.

ينحدر البسيوني من عائلة لجأت -جراء نكبة 1948– إلى بلدة بيت حانون في شمال قطاع غزة، ويقول للجزيرة نت إن “اعتمادنا الأساسي في الصحة والتعليم والمساعدات الغذائية على الأونروا، فماذا نفعل لو انهارت وليس لنا بديل آخر؟”.

واضطرته الحرب الإسرائيلية المستعرة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى النزوح بأسرته (12 فردا) من بيت حانون، حيث فقد منزله، إلى مركز إيواء داخل مدرسة غرب مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

مخاوف

يعاني البسيوني (54 عاما) وزوجته رغدة (50 عاما) من مرض الضغط ويحصلان على دوائهما الخاص مجانا من عيادة ببيت حانون تابعة لأونروا، ويؤكد “حياتنا كلها تعتمد على خدماتها المجانية، تعلّمنا في مدارسها ونعالج في عياداتها، ونعيش على مساعدات إغاثية دورية منها”.

ويتخوف من انهيار الوكالة وغيابها مع اقتراب دخول قرار اتخذه الكنيست الإسرائيلي، في 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بحظر نشاطها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيز التنفيذ في 28 يناير/كانون الثاني الجاري.

وخلال الحرب، لم تقتصر خدمات أونروا على اللاجئين فقط الذين يمثلون قرابة 70% من بين مليونين و300 ألف نسمة في غزة، يعتمدون حاليا بصورة أساسية على ما تقدمه من مساعدات إنسانية إثر انهيار الحياة وتوقف عجلة الاقتصاد.

والأربعاء الماضي، قال المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني إنها ستواصل تقديم المساعدات للفلسطينيين رغم الحظر الذي سيطال القطاع والضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة، مؤكدا أنه “انتهاك للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”.

ولفت إلى أن هذه القرارات الإسرائيلية “ستحرم الموظفين الدوليين من تأشيرات الدخول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة”، واستدرك أن “طاقم أونروا المحلي سيبقى ويقدم المساعدات الطارئة وخدمات رعاية صحية وتعليم”.

تلقى الزوجان البسيوني تعليمهما الأساسي في المرحلتين الابتدائية والإعدادية في مدارس أونروا، وتساءلت رغدة: “أين يذهب آلاف الطلبة إذا انهارت الوكالة؟ أين يتعلم أطفالنا وأين نعالج؟ ألا يكفي دمار الحرب والويلات التي أصابتنا؟”.

وتصف حظرها وتوقف خدماتها بـ”كارثة كبرى” ستحل بكل سكان غزة، وليس فقط اللاجئين، وتقول “كانت الوكالة سندنا كلنا في الحرب، وقدمت لنا الطحين والمساعدات الإنسانية المختلفة”.

لا بديل

ووفق المستشار الإعلامي لأونروا عدنان أبو حسنة، تنفذ الوكالة نحو 90% من العمليات الإغاثية في القطاع، ويؤكد للجزيرة نت “ما تقوم به هو الحفاظ على حياة الناس أحياء”.

ويشدد على أنه “لا بديل عن الوكالة الأكبر المتغلغلة في كافة تفاصيل الحياة، وقد حاولت إسرائيل طوال فترة الحرب استبدالها بمنظمات الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) وبرنامج الغذاء العالمي والصحة العالمية، لكن هذه المؤسسات قالت بوضوح “لا نرغب ولا نستطيع ولا نمتلك القدرات”.

وحسب أبو حسنة، “فشلت كل المحاولات الإسرائيلية في استبدال الأونروا، التي تمتلك 13 ألف موظف ثابت، و10 آلاف آخرين يعملون بعقود مختلفة، وتمتلك الذاكرة والتاريخ والتفويض الأممي، وقدرات لوجستية وخبرة واسعة”.

وتضاعفت حاجة سكان القطاع للوكالة بعدما أدت الحرب إلى ارتفاع نسبة سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي لنحو 95% منهم.

من جانبها، تقول عائشة عمار، وهي والدة لـ5 أطفال، “احنا يا دوب (نحن بالكاد) قادرين نعيش مع مساعدات الأونروا، فكيف سيكون حالنا بدونها؟”. وتقيم وأسرتها في مدرسة بيت المقدس غرب مدينة خان يونس. وبحسب حديثها للجزيرة نت، فإن زوجها لا يعمل منذ اندلاع الحرب وليس لهم مصدر دخل، ويعتمدون على المساعدات الإغاثية.

ووفقا لها، “سيغرق مئات الآلاف في المجاعة والمرض والجهل إذا انهارت الأونروا، حيث تعتمد الغالبية في غزة على خدماتها في الصحة والتعليم والإغاثة”.

مهام كبيرة

ورحبت الوكالة باتفاق وقف إطلاق النار، ويقول أبو حسنة إنهم يأملون أن يؤدي إلى دخول مئات شاحنات المساعدات يوميا من الخيام والمستلزمات الإنسانية والطبية، وقطع غيار محطات المياه والصرف الصحي وغيرها من مجالات الحياة، وتسهيل عملياتهم “رغم أن هناك مخاطر كبيرة لا تزال تلوح بالأفق من إمكانية منع إسرائيل العمل في القطاع والضفة والقدس الشرقية”.

وأكد أن مهام كبيرة تنتظرهم بعد الحرب، “ففي قطاع التعليم وحده لديهم 650 ألف طفل الآن، موجودون في الشوارع وبين الركام والخيام، ويجب إعادتهم للمنظومة التعليمية، ومن المهم تأهيل القطاع الصحي وعيادات الأونروا التي تم تدمير معظمها”.

ينظر أبو حسنة لقرار الحظر بخطورة بالغة، لكنه يؤكد “سنواصل العمل في القطاع لأننا لم نأخذ ترخيصا من الحكومة الإسرائيلية، وإنما نعمل بموجب تفويض من الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ 76 عاما في سوريا ولبنان والأردن وغزة والضفة والقدس الشرقية المحتلة”.

من ناحيته، وصف رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني صلاح عبد العاطي قرار حظر أونروا بـ”غير المشروع”، وقال للجزيرة نت إن من شأنه “تعميق الكارثة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية وخصوصا في قطاع غزة”.

وبرأيه، فإن إسرائيل لم تنتظر دخول قرار الحظر حيز التنفيذ وتُعرقل فعليا عمليات الوكالة، حيث رفضت في ديسمبر/كانون الأول الماضي نحو 70% من طلباتها لإدخال المساعدات للقطاع المحاصر الذي “يتعرض لحرب إبادة وتطهير عرقي”.

وشدد عبد العاطي على أنه “لا يوجد بديل عن الأونروا بإمكانياتها وخبراتها وقدراتها”، لافتا إلى أنها تمثل “ذاكرة القضية الفلسطينية، ولذلك سعت إسرائيل وحلفاؤها إلى خنقها ماليا عبر سنوات ماضية حتى وصل العجز في موازنتها إلى 200 مليون دولار، وأثر ذلك على خدماتها المقدمة للاجئين”.

بموجب تفويض من الجمعية العامة للأمم المتحدة، تأسست أونروا في عام 1949 لتقديم الدعم الإغاثي والتعليم والصحة للاجئين الفلسطينيين في 5 مناطق هي الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة. وقد قدمت منذ إحداثها خدمات حيوية لنحو 5.7 ملايين لاجئ فلسطيني.