اختر منطقتك 
بقلم: يورونيوز
نشرت في
نشرت مؤسسة ProPublica تقريرا يستند إلى وثائق حصلت عليها، يظهر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقّع في التسعينيات عقود رهن عقاري لعقارين منفصلين في ولاية فلوريدا، وصرّح في كل منهما بأن العقار سيكون مقر إقامته الرئيسي. ويأتي الكشف فيما تصف إدارته السلوك نفسه بأنه “احتيال في الرهن العقاري” عندما يتعلّق بخصوم سياسيين.
رهونات مزدوجة لعقارين متجاورين
تشير الوثائق إلى أن ترامب حصل بين أواخر عام 1993 ومطلع عام 1994 على قرضين لشراء منزلين متجاورين في بالم بيتش، متعهدا بجعل كل عقار محل إقامته خلال ستين يوما والعيش فيه لمدة عام على الأقل. لكن السجلات وشهادات وكلاء العقارات تؤكد أنه لم يسكن في أي منهما، إذ أُجِّرا منذ البداية كممتلكات استثمارية.
لا تلمّح الوثائق إلى وجود مخالفة قانونية مباشرة، إذ يتطلب إثبات الاحتيال إثبات النية. لكن المفارقة تكمن في أن ترامب وصف السلوك نفسه، عندما اتهمت مسؤولة الاحتياطي الفدرالي ليزا كوك بممارسات مشابهة، بأنه “خادع وقد يكون جنائيا”. وتعتمد إدارته المعايير نفسها لملاحقة المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس، والسيناتور آدم شيف، والنائب إريك سوالويل في قضايا مشابهة.
واجهت جيمس اتهامات في تشرين الأول/أكتوبر بشأن عقار في فرجينيا صُنّف منزلا ثانيا قبل تأجيره، فيما أُقيلت كوك بعد توقيعها رهنين لإقامة رئيسية بفارق أسابيع قليلة. وفي رسالة نشرها ترامب عبر “تروث سوشال”، اعتبر أن سلوك كوك يعكس عدم الكفاءة و”إهمالا جسيما” في المعاملات المالية.
شهادات ووثائق تؤكد أن المنزلين استثماريان
تنقل ProPublica عن شيرلي وينر، وكيلة تأجير للعقارين، قولها إن ترامب لم يعش في أي منهما، مشيرة إلى أنهما كانا معدّين للتأجير منذ البداية. كما تظهر إعلانات من منتصف التسعينيات أن المنزل الأكبر، المؤلف من سبع غرف نوم، كان معروضا للتأجير مقابل 3 آلاف دولار يوميا عام 1997.
خبراء: القروض نفسها تتجاوز معايير الإدارة
ترى كاثلين إنغل، الأستاذة المتخصصة في تمويل الرهن العقاري، أن قروض ترامب نفسها تتجاوز السقف الذي تعتمد إدارته لتعريف السلوك الاحتيالي. وعلى الجانب المقابل، دافع البيت الأبيض عن المعاملات، مشيرا إلى أن كلا الرهنين صادران عن المصرف نفسه “ميريل لينش”، وواصفا تقرير ProPublica بأنه هجوم سياسي.
تحقيقات فدرالية… بلا إحالات تطال الجمهوريين
يقود بيل بولت، مدير وكالة تمويل الإسكان الفدرالية، سلسلة من التحقيقات في ملفات احتيال الرهن العقاري، وقد أكد في تصريحات سابقة أن الادعاء بوجود إقامتين رئيسيتين سيحال “إلى تحقيق جنائي”. ومع ذلك، لم يعلن حتى الآن عن إحالات جنائية بحق مسؤولين جمهوريين، رغم بروز أنماط مشابهة لدى ثلاثة من أعضاء حكومة ترامب.
رد فعل ترامب
تظهر السجلات أن ترامب كان يقيم في تلك الفترة في شقته ببرج ترامب في مانهاتن، ولم يسجل إقامته الدائمة في فلوريدا إلا في عام 2019. كما سدد كلا الرهنين منذ سنوات، ما يجعل أي مخالفة محتملة خارج نطاق التقادم القانوني.
بحسب ProPublica، أنهى ترامب المكالمة عندما سأله أحد الصحافيين عما إذا كانت رهونه العقارية القديمة في فلوريدا تشبه تلك التي يتهم الآخرين بارتكاب احتيال بسببها.
