اختر منطقتك 
نشرت في
قضت محكمة جنائية في الرياض بمعاقبة عاملة كينية مقيمة في المملكة بالجلد مئة مرة والإبعاد لمدة عام، بعد إدانتها بإقامة علاقة خارج إطار الزواج وإنجاب طفل غير شرعي.
اعلان
اعلان
وصدر الحكم في تشرين الأول/أكتوبر الماضي عن هيئة قضائية مؤلفة من ثلاثة قضاة بحق إستر وانجا موثوني (40 عاماً)، وهي أم لخمسة أطفال، مثلت أمام المحكمة من دون محامٍ، واقتصر الدعم القانوني المقدم لها على مترجم تابع للمحكمة.
واستند الحكم إلى الشريعة الإسلامية المطبقة في المملكة، التي تجرّم العلاقات غير الشرعية، في حين لا يزال الغموض يكتنف مصير عودة العاملة إلى بلدها بموجب قرار الإبعاد.
وكان تحقيق لصحيفة “نيويورك تايمز”، قد كشف أن موثوني كانت تعمل بصفة قانونية في الرياض عبر شركة “مهارة للموارد البشرية” في مجال التدبير المنزلي ورعاية الأطفال، قبل أن تحمل إثر علاقة مع رجل مصري أفادت بأنه غادر السعودية لاحقاً.
ووفقاً للتحقيق، علمت السلطات بالأمر بعدما اصطحبها أحد المشرفين على عملها إلى المستشفى عقب اكتشاف حملها، ما أدى إلى توقيفها واستجوابها من قِبل الشرطة قبل إحالتها إلى المحاكمة.
وفي سياق متصل، أشارت صحيفة “الغارديان” البريطانية إلى أن حالات عديدة لنساء غير متزوجات ينجبن أطفالاً في السعودية لا تصل إلى السلطات، لا سيما عند الولادة في المنازل.
ونقلت عن إيكاترينا بوراس سيفولوبوفا، مؤسسة منظمة “دو بولد” (Do Bold) غير الربحية المعنية بحقوق العمال المهاجرين في الخليج، قولها إن “معظم هؤلاء النساء يلدن في المنازل، ولذلك لا يُبلّغ عن حالاتهن”. كما لفت تحقيق سابق للصحيفة ذاتها عام 2024 إلى أن آباء أطفال العديد من الأمهات الكينيات غير المتزوجات غادروا المملكة تجنباً للملاحقة القانونية.
وامتنعت موثوني عن استئناف الحكم ضدها، موضحة أن قبول العقوبة بدا لها السبيل الوحيد للعودة إلى أطفالها الأربعة الآخرين في كينيا. وأعربت في حديثها لـ”نيويورك تايمز” عن خشيتها من تنفيذ العقوبة قائلة: “أنا خائفة جداً. لا أعتقد أنني سأتمكن من تحمّل هذه الجلدات”. وحتى الآن، لا يزال موعد تنفيذ الجلد مجهولاً، كما لم يتضح متى وكيف سيُسمح لها ولطفلها بالمغادرة.
وتتزامن هذه التطورات مع إرجاء زيارة كانت مقررة إلى السعودية للمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات، ريم السالم، التي أكدت عزمها “إثارة أوضاع حالات محددة خلال الزيارة”، مضيفة: “إذا لم تُجرَ الزيارة في وقت قريب، فسأطرح هذه الحالات بصورة منفصلة عبر القنوات الرسمية المتاحة لنا بصفتنا مكلفين بولايات أممية”.
من جهتها، وصفت مريم الدوسري، المديرة بالإنابة لمنظمة “القسط” لحقوق الإنسان ومقرها المملكة المتحدة، الحكم بأنه “عمل من أعمال العنف”، معتبرة أنه كان ينبغي ترحيل المرأة إلى كينيا بدلاً من معاقبتها.
وأضافت: “هذا يكشف النفاق الكامن وراء ما يُسمى بالإصلاح السعودي. نعلم أن محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، يحاول إظهار السعودية أمام العالم باعتبارها دولة حديثة تمكّن النساء، لكننا نرى المحكمة تحكم على أم بالجلد 100 جلدة” وفق تعبيرها.
يُذكر أن السعودية كانت قد أعلنت في نيسان/أبريل 2020 إصلاحاً قضائياً يقضي بإلغاء الجلد بوصفه عقوبة تعزيرية تخضع للسلطة التقديرية للقضاة، لكنه بقي قائماً في بعض الجرائم المصنفة ضمن الحدود الشرعية، بحسب تقرير أصدرته منظمة “القسط” عام 2021.
