بحسب وزارة الشباب والطفولة، يجري العمل على النقل العاجل إلى البر الإسباني لـ 500 فتاة مهاجرة وصلن إلى سبتة خلال عملية الدخول الجماعية التي شهدها الجيب في 30 و31 تموز/يوليو الماضيين.
اعلان
اعلان
وأوضحت مصادر في الوزارة أن “هذه الخطة تشمل المرسوم بقانون من أجل استقبال ملزم ومتضامن من جانب جميع الأقاليم ذاتية الحكم أو عبر نظام الأسر الحاضنة، إضافة إلى صيغ أخرى تتيح تسريع إجراءات الاستقبال”.
ومن بين هذه الصيغ، تُدرَس آلية تُمكِّن المنظمات المعنية بحماية الطفولة من تولي عملية الاستقبال ورعاية الفئات الأكثر هشاشة، وفي مقدمتها الفتيات، ضمن موارد مهيأة في شبه الجزيرة الإيبيرية، من دون الحاجة إلى نقل الوصاية إلى الأقاليم ذاتية الحكم.
وقد أعلنت عدة أقاليم ذاتية الحكم بالفعل رفضها استقبال القُصَّر غير المصحوبين (المعروفين في إسبانيا اختصارا بـ”ميناس”) الذين وصلوا في موجة سبتة الأخيرة. وانتقدت الحكومة المركزية ما اعتبرته غيابا لـ”التضامن” من جانب هذه الأقاليم. ومن جهتها، طالبت المغرب الأسبوع الماضي الحكومة الإسبانية بإعادة المواطنين المغاربة الذين ما زالوا في الجيب.
بروكسل تُقِرّ إعادة جميع المهاجرين إلى المغرب
في الأثناء، يدعم الاتحاد الأوروبي إعادة القُصَّر غير المصحوبين من سبتة إلى المغرب. وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، ماركوس لامّيرت، في مؤتمر صحفي الثلاثاء إن “الأولوية الآن هي أن تواصل السلطات الإسبانية والمغربية السيطرة على الوضع وأن تضمن العودة السريعة لجميع الأشخاص الموجودين بشكل غير نظامي في سبتة”.
وشدد لامّيرت على أن عمليات الإعادة تتم في إطار تشريعات الاتحاد الأوروبي، مضيفا أنها تخضع لـ”توجيه العودة” ولاحقا لـ”لائحة العودة في الاتحاد الأوروبي“.
“حماية المصلحة الفضلى للقاصر”
وأكدت إلما سايث، وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة، في مقابلة مع برنامج “Las Mañanas” على إذاعة “RNE”، أن الموضوع يُناقَش بين سبتة ووزارة الطفولة والأقاليم ذاتية الحكم. ومع أنها فضّلت عدم الخوض في مزيد من التفاصيل، فإنها شددت على ضرورة “حماية المصلحة الفضلى للقاصر”.
وأشارت وزيرة الضمان الاجتماعي إلى ضرورة احترام القانون، مؤكدة أن الحكومة قد منحت سبتة 25 مليون يورو لمواجهة هذا الوضع.
وقد حددت الشرطة الوطنية هوية 2.168 قاصرا حتى يوم الثلاثاء، ووضعتهم تحت تصرف حكومة سبتة المحلية.













