هل تعصف العقوبات الأمريكية بالانتخابات العراقية ؟

في لحظة فارقة وتوقيت مهم قبل نحو شهر على موعد الانتخابات التشريعية العراقية المقررة في العاشر من نوفمبر القادم، ألقت العقوبات الأمريكية بظلالها على مجمل المشهد السياسي بعد أن أدرجت وزارة الخزانة على لائحة العقوبات قائمة تضم كيانات وشخصيات وشركات عراقية وفصائل تابعة للحشد الشعبي وفصائل أخرى مرتبطة بالخارج.

ووجهت الوزارة الأمريكية في التاسع من أكتوبر الجاري اتهاما مباشرا لعدد من الشخصيات والكيانات بأنها واجهات لهيئة الحشد الشعبي وفصائل عقائدية مرتبطة عضويا بالخارج، تعمل بشكل ممنهج على التحايل على العقوبات المفروضة على إيران وتمكينها من الحصول على ملايين الدولارات.

رسالة سياسية

هذه الخطوة لم تكن مجرد إجراء مالي بالقدر الذي يرى فيها الشارع العراقي أنها رسالة سياسية أكدتها السفارة الأمريكية في بغداد والتي نشرت بيانا توضيحيا عبر منصة X جاء فيه أن الولايات المتحدة تسعى إلى ممارسة أقصى ضغط على إيران تستهدف فيه قوة القدس التابعة للحرس الثوري، والتي تدعم شركاء ووكلاء في المنطقة.

ولم يترك البيان مجالا للشك حين حدد بالاسم مجموعتين فاعلتين في العراق، هما «كتائب حزب الله» و«عصائب أهل الحق»، واصفا إياهما صراحة بأنهما «جماعات مسلحة تقوض سيادة العراق بشكل فعال وتضعف اقتصاده، وتشن هجمات ضد الأفراد والمصالح الأمريكية في مختلف أنحاء الشرق الأوسط»، وهو ما يمثل نقلة نوعية في الخطاب الأمريكي من التلميح إلى التصريح المباشر.

إن الخطر الحقيقي لهذه العقوبات يكمن في توقيتها المتزامن مع العد التنازلي للانتخابات وأهمية الأهداف التي طالتها، فهي لا تستهدف كيانات هامشية يمكن تجاهلها، بل تطال أفرادا وفصائل تعد لاعبين مركزيين في بنية السلطة ومؤسسات الدولة العراقية، فالعديد من الشخصيات المعاقبة ليسوا مجرد مرشحين للبرلمان، بل بينهم قادة سياسيون.

كما أن لبعض الفصائل المستهدفة أحزابا سياسية تتمتع بتمثيل نيابي حالي، بل وتتولى حقائب وزارية سيادية في حكومة محمد شياع السوداني، وتجهز نفسها لدفع عشرات المرشحين إلى البرلمان.

دفعة أولى من العقوبات

ويزيد من تعقيد الموقف التسريبات التي ترجح أن هذه القائمة من العقوبات ليست سوى الدفعة الأولى، وأن عقوبات جديدة قد تطال أطرافا أخرى متهمة بالصلات أو الأدوار ذاتها.

وفي ظل هذه التطورات المتسارعة التي تضع الحكومة العراقية في موقف لا تُحسد عليه، ومع بقاء شهر من عمرها الدستوري، ينشغل الشارع العراقي بالمزيد من التساؤلات ليس أقلها التساؤل حول ما إذا كانت الانتخابات ستُجرى أصلا في موعدها المقرر بمشاركة كيانات مصنفة إرهابية من قبل قوة عظمى.

وإذا ما جرت بالفعل وتمكنت هذه الجهات من حصد المقاعد، فهل سيعترف العالم بشرعية برلمان وحكومة يشارك فيها معاقبون دوليا؟، أم أن الأزمة ستفرض التأجيل كأمر واقع، وهو ما قد يدخل العراق في فراغ دستوري خطير؟

وهل سيتجه العراق نحو حلول استثنائية كتشكيل حكومة طوارئ، وهو الخيار الذي لوّح به رئيس مجلس النواب الحالي محمود المشهداني كطوق نجاة محتمل؟ أم أن المشهد برمته مفتوح على سيناريوهات أكثر قتامة وعنفا، كخروج مظاهرات عارمة ترفض هذا الواقع، أو حتى توجيه ضربات أمريكية لأهداف تابعة لهذه الفصائل، ما يجعل إجراء أي عملية ديمقراطية أمرا مستحيلا.

يبقى السؤال الأكبر:

هل يجد العراق نفسه كدولة يدفع ثمن أفعال هذه المجموعات والكيانات ويواجه خطر عقوبات اقتصادية شاملة قد تعصف باقتصاده الهش؟

بالتأكيد فإن العراقيين يترقبون بحذر وقلق بالغين ما ستحمله الأيام القادمة من إجابات على أسئلة وتساؤلات قد ترسم ملامح مستقبل البلاد لسنوات قادمة.