ميديا بارت: مناورات الدولة الفرنسية لمنع توسعة مسجد نانتير

قال موقع ميديا بارت إن مشروعا لتوسيع معهد ديني، تدعمه بلدية نانتير، يواجه معارضة شرسة من جانب المحافظة منذ 6 سنوات، في قضية تحظى بمتابعة وثيقة من قبل المحافظ، وهو صديق مقرب من وزير العدل جيرالد دارمانان، ووسائل الإعلام اليمينية.

وأوضح الموقع -في تقرير بقلم إلياس رمضاني- أن رئيس معهد ابن باديس رشيد عبدوني، وهو من يحاول توسيع مسجد نانتير -الذي يديره- من خلال شراء عقار بلدي بجواره، يعتقد أنه يستطيع رؤية “الضوء في نهاية النفق”، بعد 6 سنوات من المواجهة والإجراءات القانونية والمداولات والخلافات من كل الأنواع.

وكان رشيد عبدوني قد ناضل 30 عاما، لتكون أولى الصلوات “في الأقبية” ثم في المباني الجاهزة، ثم مرحلة مشروع المسجد، واتفاقية البلدية في عام 2008، وافتتاح مكان العبادة في عام 2015، في مسيرة قانونية ومالية طويلة، تتجدد مع توسيع مكان العبادة الذي يتوافد إليه ألفا مصل كل جمعة، مع أنه لا يتسع لأكثر من 1400.

وبالفعل -كما يقول الموقع- كتب بيير سوبليت، محافظ منطقة “أو دو سين” التي يقع فيها المسجد، إلى رئيس البلدية آنذاك باتريك غاري أنه “لا يبدو أن هذا الوضع قابل للاستمرار”، وعرضت جمعية الإرشاد التي تدير المسجد آنذاك شراء الأرض المجاورة وهي مدرسة مهجورة، وأعطت البلدية موافقتها على البيع.

تغير الطقس السياسي

لكن الطقس السياسي تغير بعد رسالة المحافظ سوبليت كما تغيرت الشخصيات الرئيسية، إذ تم تعيين جيرالد دارمانان في وزارة الداخلية، ومستشاره لوران هوتيو محافظا لمنطقة أو دو سين، وبدأ الخطاب ضد “الانفصالية الإسلامية”، وبعد ذلك استعملت الدولة كل ثقلها لمنع مسجد نانتير من تنفيذ مشروع توسعته.

وهكذا ألغت المحكمة الإدارية مداولات مارس/آذار 2021، معتبرة أن سعر البيع الذي حددته البلدية (2.7 مليون يورو) منخفض للغاية، ويخفي شكلا من أشكال الدعم المقنع من قبل السلطات العامة للجمعية الدينية، وتكرر الشيء نفسه عام 2024 وقضت المحكمة بإلغاء البيع، ثم إعادة تقييم العقار بمبلغ 3.4 ملايين يورو.

وفي الوقت الذي استعدت فيه البلدية في العاشر من فبراير/شباط للتصويت على قرار جديد خالٍ من كل المظالم التي أثيرت، سحبت الدولة ورقة جديدة من جعبتها، وهي مشروع إنشاء مؤسسة للدمج في العمل، ولذلك كتب المحافظ إلى رئيس البلدية “أطلب منك مرة أخرى إعادة النظر في مشروعك”.

عدم ثقة

وخلف هذا التلاعب القانوني -كما يصفه الموقع- تكمن رغبة الدولة في قطع الطريق أمام توسعة المسجد، إذ “لم تعد هناك حاجة لذلك” -كما يؤكد مصدر في الخدمات الحكومية- لوجود مسجدين كبيرين آخرين في المنطقة، رغم أن رشيد عبدوني يؤكد “عدم قبول 400 شخص كل أسبوع”، بسبب ضيق المكان.

ويعترف أحد الأطراف المعنية بالقضية بأن الدولة تشعر “بعدم الثقة الشديد للغاية في هذا الهيكل”، ويشير إلى “روابط بين رئيس الجمعية وبعض الشبكات التي تثير التساؤلات” وإلى “الروح النقدية غير المتطورة داخل المدرسة” التي يضمها المكان.

ومن جانبها، تشير وسائل إعلام مجموعة “بولوري”، التي تستشهد بمصادر رفيعة المستوى، إلى “الموقف الدعوي” لرشيد عبدوني، و”تصريحاته ضد الجمهورية أو العمالة” و”المراقبة العالية” التي تمارسها الدولة على مسجد ابن باديس “منذ عدة سنوات”.

لكن رشيد عبدوني يقول “قبل بضع سنوات، كنا نستقبل في المحافظة لتناول وجبات إفطار حول الوقاية من التطرف. كنا نتواصل بانتظام مع المخابرات العامة. كانوا يعرفوننا وليست لدينا مشاكل معهم. فهل أصبحنا فجأة أعداء غير قابلين للتعامل مع الجمهورية؟ لا أستطيع فهم هذا الحديث المزدوج”.

ومثل إمام المسجد، تفاجأ رئيس البلدية رافائيل آدم باكتشاف الطريقة التي تم بها تصوير الجمعية، التي كانت بمثابة جهة اتصال للسلطات العامة منذ 30 عاما، وقال “لم يكن لدينا أبدا أي سبب نلومهم عليه. وشاركت الجمعية في كافة المبادرات المتعلقة بالحوار بين الأديان في نانتير لسنوات عديدة. ولم يتحدث أحد عن علاقة لهم بالتطرف”.

شكوك سياسية

وفي الدوائر الحكومية، هناك حديث عن “منطقة رمادية”، وهو مفهوم للإسلام لا تمكن إدانته بحد ذاته، ولكنه يكفي لتبرير “القلق الكبير” الذي تشعر به السلطات العامة، مع أن الدولة تمارس الضوابط المتعددة على التدريس في المدرسة والكلية الخاصة التابعة للمؤسسة، وقد زار المؤسسة حوالي 30 موظفا من مصالح الضرائب ومفتشية الشغل والنيابة العامة”، حسب رشيد عبدوني.

ومن بين اللاعبين الرئيسيين في القضية، يجسد المحافظ ألكسندر بروجير انتقادات أنصار التمديد، الذين يجدون في عناد الدولة علامة سياسية للغاية، علما أنه كان حتى صيف عام 2024، رئيسا لمكتب جيرالد دارمانان في وزارة الداخلية.

ويقول رشيد عبدوني إنه يأسف “لتأثير اليمين المتطرف على رؤية السلطات العامة للإسلام في فرنسا”، ويشعر رافائيل آدم بالغضب، ولكنه في الوقت نفسه يرفض اعتبار تصرفات المحافظ بمثابة حملة شخصية، قائلا “إنه يمثل الحكومة ولديه تعليمات”.

أما الآن بعد أن أصبح العقار ملكا للبلدية، فإذا لم يكن هناك هجوم قانوني جديد من قبل المحافظ، فإنه سيتم التصديق على بيع المبنى وتوسيع المسجد، عند التوقيع على رخصة البناء، ويؤكد العمدة “سنواصل التزامنا. ونستطيع أن نقول إننا صمدنا، باسم احترام كلمتنا ومبدأ العلمانية”.