«قسد» في دمشق.. اتفاق رابح – رابح

اتفاق 10 مارس 2025 سيكون اليوم الأول في تاريخ سورية الجديد، باعتباره التحول الأبرز في المسار السوري منذ حكم البعث عام 1963. قيادي كردي يقود قواته على الأرض السورية يلتقي الرئيس السوري في قصر الشعب، ويوقعان اتفاقية الدمج والحفاظ على وحدة الأراضي السورية.

وعلى الرغم من أن الشيطان يكمن في التفاصيل إلا أن العنوان العريض لهذا الاتفاق هو إعادة ترتيب النيات، ونسف خطاب الكراهية الذي كان يسيطر على الذهنية السورية على مدار أكثر من نصف قرن حتى في ظل الثورة التي استعارت في كثير من الأحيان أدبيات الكراهية من حزب البعث العربي الاشتراكي تجاه المكون الكردي.

طالما كانت سورية النسخة المصغرة من التجربة العراقية، منذ ثورة رشيد عالي الكيلاني في أيار 1941، أتحدث عن التشابه بين التجربة العراقية والسورية لتجنب أخطاء التجربة العراقية في الاتفاق الأخير بين دمشق وشمال شرق سورية، والاعتبار من هذه التجربة حتى لا نؤسس لسوء نية لاحق ومفخخات سياسية سيحملها الأجيال مرة أخرى.

لطالما كانت المسألة الكردية الشغل الشاغل للعراقيين والسوريين على حد سواء. تعامل صدام حسين مع هذا الملف ببراغماتية تارة وبعنف تارة أخرى، لكنها كانت القضية الأكثر حضوراً على مائدة القصر الجمهوري في بغداد.

في سورية، اعتمد حافظ الأسد سياسة الإنكار التام للقضية الكردية. الأسد، الذي يعتقد أنه من أصول كردية، كان يرى سورية عربية بالكامل، وأن الحالة الكردية حالة غريبة على المجتمع السوري.

لا أريد الدخول في مسألة الأرقام والإحصاءات حول عدد الأكراد في سورية؛ لأن ذلك سيفتح عش الدبابير باعتبار الكرد لديهم أدبياتهم الخاصة في الإحصاء والتعداد، لكني أقول إن حجم القضية الكردية في سورية يفوق عددهم بكل تأكيد.

في 11 مارس عام 1970 جرى اتفاق بين الملا مصطفى بارزاني قائد الثورة الكردية على النظام العراقي آنذاك ونائب الرئيس العراقي آنذاك صدام حسين، وهي الاتفاقية التي منحت الأكراد حكماً ذاتياً. كانت صورة صدام حسين وهو يمسك بيد الملا بارزاني مشهداً لا ينسى في الذاكرة الشرق أوسطية، ليس في العراق فحسب بل في سورية والعراق وتركيا وإيران.

ولأن الثقة والنيات الحسنة والوضوح والتفاصيل كانت تنقص هذا الاتفاق في إنشاء الحكم الذاتي للأكراد فقد انهار بعد 4 سنوات فقط، وتجدد القتال بين بغداد والأكراد شمال العراق، وذهب ضحية هذا الصراع أكثر من 100 ألف، لأن الصورة كانت هي الهدف الأبعد من كل النيات الحسنة، فالطرفان كانا يخفيان الخناجر حتى انفجرت الأوضاع في حرب أخرى ما زال الكرد يدفعون ثمنها مع بغداد، رغم تغير النظام.

على أية حال، فإن قراءة متأنية لبنود الاتفاق السوري تجد أن كل ما جرى ذكره لا يشكل جدليات بين الطرفين، فقط المبدأ الأساسي فيما كتب هو أن يكون بشكل دستوري حتى يضمن الكرد بالدرجة الأولى تكريس وجودهم في الحياة السياسية والدستورية السورية، وهذا جزء من عوامل بناء الثقة بين الطرفين، وإذا ما تمكن كل من الرئيس أحمد الشرع وقائد قوات «قسد» مظلوم عبدي من الانسجام في تطبيق هذه الاتفاق وتجاوزا التحديات الإقليمية والداخلية على مستوى القاعدة المحيطة بالرجلين، فأرى أن سورية ستكون أكثر قوة من أي وقت مضى، وهذا يتطلب بطبيعة الحال تطمينات للجانب التركي بالدرجة الأولى الذي ينظر بحذر إلى هذا الاتفاق بسبب المخاوف من تمدد مقاتلي حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة منظمة إرهابية على الأراضي السورية.

هذا الاتفاق سيوفر لدمشق عدة مكاسب؛ الأول إبعاد قوات سورية الديموقراطية من قائمة الأعداء وبالتالي تنتقل دمشق من حضن موسكو وإيران إلى الجانب الأمريكي باعتبار أن «قسد» حلفاء للولايات المتحدة والدول الغربية عموما.

أما المكسب الثاني فهو العامل الجغرافي والاقتصادي والحيوي في هذه المنطقة التي تعتبر سورية الجديدة على المستوى الاقتصادي، من حيث إنتاج النفط والغاز والقوة البشرية وأموال المغتربين، إضافة إلى العامل الزراعي الذي سيوفر فرص عمل لكثير من القوات التي ستترك مواقعها الفصائلية، وعليه فإن هذا الاتفاق إذا كتب له النجاح سيكون طوق النجاة للإدارة الجديدة ولسورية عموما.

ومن المكاسب أيضا توسيع إطار القوة العسكرية للإدارة الجديدة بقيادة أحمد الشرع على المستوى الأمني والعسكري والإداري، خصوصا أن شمال شرق سورية لديها خبرة عسكرية وأمنية تصل إلى نحو 10 سنوات خلال الحرب ضد تنظيم «داعش».

بالنسبة لمظلوم عبدي، هو الرابح الأكبر من هذا الاتفاق، خصوصا أن الولايات المتحدة من الممكن أن تعلن الانسحاب في أي وقت، وبالتالي فإن الورقة الكردية ستذهب في مهب الريح، كما أن بقاء شمال شرق سورية في مرمى التهديدات التركية من شأنه أن يؤخر التنمية والاستقرار وهذا يفرض على دمشق وشمال شرق سورية إيجاد حلول واضحة وصريحة للتعامل مع المخاوف التركية وتجنيب المنطقة بؤرا ملتهبة دون حل.

إذن نحن أمام اتفاق (رابح رابح) إذا تم التعامل معه بكل حرص ومهنية وأن تكون تركيا والدول العربية أيضا جزء من هذا الاتفاق لإنجاحه، لأنه أهم اتفاق وقع منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024.

بنود الاتفاق:

– ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناء على الكفاءة بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية.

– المجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة السورية، وتضمن الدولة السورية حقه في المواطنة وكافة حقوقه الدستورية.

– وقف إطلاق النار على كافة الأراضي السورية.

– دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سورية ضمن إدارة الدولة السورية، بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز.

– ضمان عودة كافة المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم، وتأمين حمايتهم من الدولة السورية.

– دعم الدولة السورية في مكافحتها فلول الأسد (نظام بشار الأسد) وكافة التهديدات التي تهدد أمنها ووحدتها.

– رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة بين كافة مكونات المجتمع السوري.

– تسعى اللجان التنفيذية إلى تطبيق الاتفاق بما لا يتجاوز نهاية العام الحالي.