اختر منطقتك 
أوضحت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية أن كوريا الجنوبية انزلقت إلى حالة من الاضطراب السياسي بسبب محاولة الرئيس يون سوك يول الفاشلة لفرض الأحكام العرفية.
وكان الرئيس قد أعلن فرض الأحكام العرفية، واتهم المعارضة اليسارية في البرلمان بشل أنشطة الدولة والتعاطف مع كوريا الشمالية.
وبعد اشتباكات مع المحتجين الغاضبين، صوّت المشرعون على إلغاء قرار الرئيس الذي بادر إلى سحب مرسومه بعد ست ساعات من إصداره. وبدأت أحزاب المعارضة عملية عزل يون وإقالته من منصبه، قائلة إن تصرفه غير مبرر ويرقى إلى “الخيانة”.
وبحسب الصحيفة، ينص دستور كوريا الجنوبية على أن التصويت على العزل يجب أن يُقر بأغلبية الثلثين في الجمعية الوطنية المكونة من 300 مقعد.
عزل الرئيس
وأضافت أنه بعد تقديم اقتراح العزل إلى البرلمان، يعقد المشرعون المعارضون جلسات استماع ويستجوبون كبار المسؤولين العسكريين والوزراء. ويخطط المشرعون لإجراء التصويت في الساعة 7 من مساء يوم غد السبت.
وإذا أُقر اقتراح العزل، فيجب أن توافق عليه المحكمة الدستورية في البلاد. وفي غضون ذلك، تُعلق مهام الرئيس وتنتقل السلطة إلى رئيس الوزراء على أساس مؤقت، وفقما توضح فايننشال تايمز.
وذكرت الصحيفة البريطانية أن أحزاب المعارضة الستة في كوريا الجنوبية، والتي دعت جميعها إلى عزل يون، تسيطر على 192 مقعدا في الجمعية الوطنية، مما يعني أنها تحتاج أيضا إلى 8 أعضاء على الأقل من حزب قوة الشعب الحاكم لدعم الاقتراح.
وكان من بين المشرعين الذين رفضوا مرسوم الأحكام العرفية الذي أصدره يون 18 عضوا من حزب الشعب الشعبي، مما حفز آمال المعارضة في إمكانية تأمين عدد كاف من الأصوات لتمرير الاقتراح.
شروط
وقالت الصحيفة إن 7 من أصل 9 قضاة يجب أن يجتمعوا في المحكمة للنظر في العزل، مع ضرورة وجود 6 قضاة على الأقل للموافقة عليه. ومن المفترض أن يصدروا حكمهم في غضون 180 يوما من التصويت البرلماني، بيد أن هذا الحد الزمني غير ملزم.
ولكن لا يوجد في المحكمة حاليا سوى ستة قضاة، مع وجود ثلاثة مناصب شاغرة بسبب الجمود السياسي والنزاعات بين الأحزاب حول الترشيح.
وقالت المحكمة إنه في حالة وجود 6 قضاة فقط، فإن الحكم الذي يشاركون فيه جميعا سيكون ملزما. ولكن هذا يتطلب موافقة الستة جميعا على العزل، وقد يكون عرضة للطعن من قبل يون وحزب الشعب الشعبي.
وبحسب الصحيفة، فقد كان آخر رئيس تمت محاكمته بنجاح هو بارك كون هيه، الذي أقيل في عام 2017 بعد فضيحة رشوة ونفوذ أثارت مظاهرات في شوارع كبيرة.
