اختر منطقتك 
قالت صحيفة غارديان البريطانية إن كثيرين انتقدوا الرئيس الأميركي دونالد ترامب -أمس الأحد- لتشبيهه نفسه بالقائد العسكري الفرنسي نابليون بونابرت في منشور “دكتاتوري” على وسائل التواصل الاجتماعي، مرددا تأكيد الإمبراطور الفرنسي بأن “من ينقذ بلاده لا ينتهك أي قوانين”.
وأعاد ترامب نشر هذا الاقتباس نهاية أسبوع مضطرب آخر في وقت مبكر من رئاسته الثانية، حيث شكك مساعدون له في شرعية القضاة الذين يتخذون سلسلة من الأحكام لتعطيل استيلاء إدارته العدواني على المؤسسات والميزانيات الفدرالية أو تفكيكها.
وقد أدى تحديه لبعض هذه الأوامر القضائية، بما في ذلك أمر واحد بإعادة التمويل إلى هيئات مثل المعاهد الوطنية للصحة، إلى إعلان العديد من معارضي الرئيس أزمة دستورية.
الأكثر مخالفة للقانون
ونقل التقرير عن وزير العمل الأميركي السابق روبرت رايش قوله “إنه أكثر رئيس مخالف للقانون في تاريخ الولايات المتحدة. في نظامنا الحكومي، الأمر متروك للمحاكم لتحديد ما إذا كان الرئيس يستخدم سلطته بشكل شرعي، وليس الرئيس”.
وقاد كبار الديمقراطيين انتقادات ضد الرئيس. وقال السيناتور تيم كين، نائب هيلاري كلينتون بالانتخابات الرئاسية لعام 2016 التي فاز بها ترامب -لشبكة فوكس نيوز- إن احتلال البيت الأبيض ليس تفويضا لتجاهل المحاكم، مضيفا “للرئيس سلطة، لكن عليه أيضا اتباع القانون”.
وأوضح أن هناك “قانون التمكين” الذي ينص على أنه بمجرد أن يخصص الكونغرس مالا لغرض معين، فلا يسمح للرئيس بأن يجادل ويعدل.
وأضاف كين “لهذا السبب، حتى الآن، هناك الكثير من الدعاوى القضائية التي نجحت. سوف يذهبون إلى محاكم الاستئناف، بينما تنظر المحاكم حاليا طعونا في الكثير من الإجراءات التنفيذية المتطرفة للرئيس والتي تؤذي الناس”.
لصالح الشركات الخاصة
ويعتقد النقاد أن تفريغ العديد من إدارات الخدمات الأساسية الممولة من دافعي الضرائب، وخاصة في مجال الرعاية الصحية، ودعم المحاربين القدامى، والنفقات العسكرية والدفاعية، سيعود بمكاسب مالية كبيرة للشركات الخاصة، بما فيها تلك التي يملكها إيلون ماسك (أغنى شخص في العالم).
وكان ماسك، وهو مساعد الرئيس الأميركي، قد حصل على وضع “موظف حكومي خاص” قد دعا إدارة الرئيس إلى “حذف وكالات بأكملها” وهو ما لا يمكن فعله قانونا دون موافقة الكونغرس الذي أنشأها.
وقال كين لفوكس نيوز “لا أحب حقيقة أن ترامب يغلق الحكومة أثناء تحدثنا، يقول إنه يريد إغلاق وزارة التعليم، وتقليص عدد موظفي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية إلى 250 شخصا. هذا إغلاق غير مصرح به من قبل الكونغرس، إنه ضد القانون”.
وتابع “أنا غاضب حول من يقع عليهم الأذى. أنا لا أحب المسؤولين غير المنتخبين، وما ينشره رجال إدارة الكفاءة الحكومية معلومات سرية. يجب ألا تتسبب في هياج الناس باستخدام المكاتب التي لديها معلومات سرية”.
