درعا تلاحق المطلوبين وحملة السلاح

بعد 24 ساعة من انتهاء المهلة التي حددتها وزارة الدفاع السورية لمجموعات عسكرية بالانضمام إلى قوات الجيش، شرعت السلطات السورية، اليوم (الأربعاء)، في حملة أمنية واسعة لجمع السلاح المنتشر خارج إطار الدولة، انطلاقاً من محافظة درعا.

ونفذت القوات الأمنية انتشاراً أمنياً واسعاً في مدينة جاسم بريف درعا، مؤكدة أنها بدأت حملة أمنية كبيرة لجمع السلاح وملاحقة المطلوبين، ودفعت بتعزيزات ضخمة إلى المنطقة. وأعلنت مصادر أمنية، أن قوات الأمن اعتقلت عدداً من المطلوبين، وأن الحملة مستمرة حتى تحقيق أهدافها.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية أن الحملة الأمنية تهدف إلى جمع السلاح العشوائي وملاحقة المطلوبين، فيما أكد وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، أن هناك جهوداً مستمرة لترميم العلاقة بين الجيش والشعب السوري، متعهداً بأن سورية ستبني جيشاً له عقيدة عسكرية وطنية تحمي الشعب.

ونقلت لـ«سانا» عن أبوقصرة: أن حوالى 130 فصيلاً تم الاجتماع معهم لمناقشة الهيكلية الجديدة للجيش، مشدداً على أنه لن يسمح لأي جهة بالبقاء خارج سلطة الوزارة.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع، أفاد بأن عملية إعادة إعمار البلاد التي دمرتها 14 عاماً من الحرب بدأت لتوّها، داعياً خلال مشاركته في فعالية بمدينة حلب تحت عنوان «حلب مفتاح النصر»، السوريين إلى التكاتف والعمل المشترك لبناء مستقبل البلاد. وتم خلال الفعالية عرض صور لمقاتلين سقطوا في معركة استعادة المدينة التي كانت أول مدينة كبرى تخرج عن سيطرة النظام قبل أن يستعيدها في ديسمبر الماضي.

يذكر أن الحملة الأمنية جاءت بعد انتهاء المهلة التي حددتها وزارة الدفاع السورية لمجموعات عسكرية بالانضمام إلى الجيش السوري، أمس (الثلاثاء).

وكانت الوزارة تعهدت بـإجراءات حاسمة في حال بقي أي سلاح خارج سيطرتها.

وحذّرت أن أي تأخير سيستلزم اتخاذ الإجراءات المناسبة وفق القوانين المعمول بها ضد المخالفين.

ولا تشمل المهلة قوات سورية الديمقراطية «قسد»، كونها وقّعت اتفاق مبادئ مع الرئيس أحمد الشرع في مارس الماضي من أجل دمجها في المؤسسة العسكرية السورية خلال مدة زمنية أقصاها نهاية العام الحالي.

من جهة أخرى، اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي إجراءات قانونية تضفي الصفة الرسمية على قرار رفع العقوبات الاقتصادية عن سورية، وأدرج شخصين اثنين وثلاثة كيانات على قائمة جديدة من العقوبات المتعلقة بحقوق الانسان، على خلفية أحداث الساحل السوري. ورجح إعلان اسمي الشخصين وهوية الكيانات خلال الساعات القليلة القادمة.

وأفاد بأن القرار الأوروبي شمل أيضاً تمديد العقوبات المفروضة على شخصيات اقتصادية مرتبطة بالنظام السابق، وأعضاء من عائلتي الأسد (الرئيس السابق بشار الأسد) ورامي مخلوف، وأعضاء في الحكومات السورية السابقة بين مايو 2011 وديسمبر 2024.