بدء تنفيذ الاتفاق.. دمشق و«قسد» يد واحدة

بعد أن أعلن قائد قوات سورية الديموقراطية مظلوم عبدي أن لجنة من «قسد» ستزور دمشق خلال الأيام القادمة لبحث آلية اندماج قواتها في الجيش السوري، كشف مصدر سوري مطلع أن «قسد» أبدت استعدادها لتسليم إنتاج النفط في حقول دير الزور إلى الحكومة السورية.

تفاهمات بين الطرفين

وأفاد المصدر، اليوم (السبت)، بأن التفاهم حول نفط دير الزور جاء خلال لقاء الرئيس السوري أحمد الشرع وعبدي في دمشق الأسبوع الماضي، بحسب ما نقل عنه تلفزيون «سورية». ولفت المصدر إلى أن التفاهمات بين الطرفين جرت بشكل «شفهي» ونصت على تسليم نفط دير الزور للحكومة مع احتفاظ «قسد» بنسبة من الإنتاج للسوق المحلية لم تحدد بعد.

ووفق التفاهمات بين الطرفين فإن عملية دمج مناطق شمال شرقي سورية سوف تبدأ من دير الزور، وتشمل حقول النفط والمؤسسات المدنية والقوات العسكرية والأمنية كمرحلة أولى.

اتفاق الشرع – عبدي

ومن المنتظر أن تحتفظ «قسد» بإدارة المنطقة عبر أعضاء مؤسساتها وموظفيها المحليين، إلى جانب منح الحكومة الحق في تعيين موظفين وأعضاء ضمن حقول النفط والقوات الأمنية والعسكرية والمؤسسات الخدمية بالتوافق بين الجانبين.

وتحدثت المصادر عن خطوات ملموسة لتنفيذ اتفاق الشرع وعبدي بحضور أمريكي، وأن لجنة عسكرية ستبحث اندماج قوات «قسد» في الجيش السوري، فيما تبحث لجنة أخرى اللامركزية، والإدارة المحلية.

لقاء دمشق إيجابي، وكان مصدر كردي عسكري من «قسد» أكد أن لقاء دمشق الأخير «كان إيجابياً، وستليه اجتماعات أخرى بين ممثلي قسد ودمشق في الفترة القادمة، وتلعب الولايات المتحدة وفرنسا دور الوساطة بين الجانبين».

وذكر مصدر مقرّب من وفد «الإدارة الذاتية» للتفاوض مع دمشق أنه من المقرر أن تستأنف اللجان أعمالها خصوصاً اللجنة المشتركة المعنية بتعديل بنود الإعلان الدستوري. وذكر أن اللقاءات ستستمر مع الحكومة، ولفت إلى أن عملية دمج «قسد» ستكون محور النقاش في الفترة القادمة.

بنود الاتفاق

يذكر أن دمشق و«الإدارة الذاتية» كانتا شكلتا لجاناً مشتركة بعد اتفاق العاشر من مارس بين الشرع وعبدي لتنفيذ بنود الاتفاق الذي نصّ على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في منطقة شمال وشرق سورية، مع ضمان حقوق الأكراد دستورياً وعودة النازحين، وضمان مشاركة كافة السوريين في العملية الانتقالية إلى جانب بنود أخرى تتعلق برفض دعوات التقسيم ومحاربة فلول النظام السابق.

وبدأ الجانبان التفاوض بشكلٍ علني عقب اتفاق شهر مارس، لكن عقبات حالت دون مواصلة المناقشات. وتمسكت الإدارة الذاتية بالاحتفاظ بخصوصية «قسد» ضمن الجيش السوري، ورفضت دمشق هذا الطلب.

كما طالبت «الإدارة الذاتية» بدولة لا مركزية، بينما أصرّت الحكومة السورية على مركزية الدولة.