بهبهاني: تعزيز الشراكات الدولية والإقليمية والربط بين حماية التنوع البيولوجي والتنمية المستدامة

شاركت دولة الكويت ممثلة في الهيئة العامة للبيئة في قمة القادة (كوب 17) على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتنوع البيولوجي في مدينة يريفان بجمهورية أرمينيا.

وقالت مدير عام الهيئة بالوكالة نوف بهبهاني لـ «كونا» إن هذه المشاركة تؤكد اهتمام البلاد بقضايا البيئة والاستدامة وحرصها على أن تكون حاضرة وفاعلة في المحافل الدولية التي ترسم مستقبل العمل البيئي العالمي. وأعربت عن اعتزازها في تمثيل دولة الكويت بما يليق بمكانتها ونقل رؤيتها ومواقفها تجاه القضايا البيئية ذات الأولوية والمساهمة في الجهود الدولية الرامية إلى حماية الطبيعة وصون مواردها للأجيال المقبلة.

وأوضحت أن مشاركة دولة الكويت في القمة التي عقدت الجمعة ليوم واحد عكست التزامها بدعم العمل البيئي الدولي متعدد الأطراف، مشيرة إلى أن القمة تناولت تسريع تنفيذ الالتزامات الدولية لحماية التنوع البيولوجي وصون النظم البيئية وتعزيز الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية وتطوير التعاون وتبادل الخبرات وبناء القدرات بما يسهم في الانتقال من التعهدات إلى إجراءات ومبادرات تحقق أثرا ملموسا ومستداما.

وأضافت بهبهاني أن دولة الكويت أكدت خلال مشاركتها أهمية تعزيز الشراكات الدولية والإقليمية والربط بين حماية التنوع البيولوجي والأمن البيئي والتنمية المستدامة بما يحفظ الموارد الطبيعية ويدعم حق الأجيال في بيئة آمنة ومستدامة انطلاقا من قناعة راسخة بأن حماية الطبيعة مسؤولية مشتركة تتطلب تحويل الالتزامات الدولية إلى نتائج عملية.

وثمنت الدعم والمتابعة المستمرة من وزير الدولة لشؤون التنمية والاستدامة والمشرف على شؤون الهيئة العامة للبيئة د.ريم الفليج وحرصها على تعزيز كفاءة العمل البيئي وترسيخ الاستدامة كنهج مؤسسي وربط الأولويات الوطنية بالتزامات دولة الكويت الإقليمية والدولية.

وأشادت بهبهاني بمشاركة سفير دولة الكويت لدى جمهورية أرمينيا ضمن الوفد الكويتي وما قدمه أعضاء السفارة من دعم وتنسيق أسهما في إنجاح المشاركة بما يعكس تكامل الجهود الديبلوماسية والفنية في تعزيز حضور دولة الكويت في المحافل الدولية.

وأكدت مواصلة الهيئة في ضوء التوجيهات السامية ودعم وزير الدولة لشؤون التنمية والاستدامة د.ريم الفليج العمل على ترجمة التزامات دولة الكويت البيئية إلى سياسات ومبادرات وطنية وتعزيز التعاون مع الجهات الوطنية والشركاء الإقليميين والدوليين بما يرسخ مكانة الكويت وحضورها الفاعل في منظومة العمل البيئي الدولي.