اختر منطقتك 
- البنيان: مكافحة الفساد ترتبط بالأمن الوطني ومن الضروري إيجاد تشريعات وطنية ودولية
أسامة أبو السعود
نظّم معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية صباح أمس الحلقة العلمية «حماية المبلغ في قانون مكافحة الفساد» والتي تستمر على مدى يومين بمشاركة نخبة من القضاة والأكاديميين والمتخصصين والقياديين في مختلف الجهات الحكومية برعاية وزير العدل المستشار ناصر السميط.
وألقى مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية وكيل محكمة الاستئناف المستشار هاني الحمدان كلمة في افتتاح الحلقة العلمية رحب فيها بالحضور الكبير وفي مقدمتهم ضيوف الكويت رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية د.عبد المجيد البنيان، ومدير المعهد العالي للقضاء بالمملكة المغربية المستشار عبد الحنين التوزاني.
وتابع قائلا«أرحب بكم في معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، في افتتاح أعمال الحلقة العلمية التي نلتقي في رحابها تحت عنوان «حماية المبلغ في قانون مكافحة الفساد»، والتي تقام بالتعاون المثمر مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وتحت رعاية وزير العدل المستشار ناصر السميط، داعمين بذلك مسيرة العدالة والنزاهة وتعزيز الشفافية.
وأضاف المستشار الحمدان «تأتي هذه الحلقة العلمية، التي تمتد على مدى يومين، كمنصة إقليمية لتبادل الخبرات والرؤى القانونية والمؤسسية، حول واحدة من القضايا الجوهرية في إطار مكافحة الفساد، ألا وهي حماية المبلغ، باعتباره شريكا أساسيا في كشف الفساد، وركيزة لا غنى عنها في منظومة النزاهة والشفافية». وتابع «ولأن البلاغ عن الفساد لا يمكن أن يتحقق دون وجود بيئة حامية وداعمة للمبلغ، فإننا نولي هذا الموضوع بالغ الأهمية، لما له من انعكاسات على ثقة الأفراد بالمؤسسات وبالتالي تطور وأمن المجتمعات».
واستطرد الحمدان «تتناول هذه الحلقة العلمية باقة محورية من الموضوعات المتخصصة، تبدأ بمفهوم البلاغ عن الفساد والإطار القانوني لحماية المبلغ، ثم يليها حقوق المبلغ وواجباته، وشكل البلاغ وآليات تقديمه، قبل أن نحلل التحديات التي تواجه المبلغ، والدور المحوري الذي تضطلع به المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في هذا الصدد، فضلا عن الدور التوعوي والتأثيري الذي تؤديه وسائل الإعلام، وصولا إلى استعراض النتائج المتوقعة والتوصيات المقترحة».
وزاد بقوله «كما يحاضر في هذه الحلقة العلمية نخبة من الخبراء والمتخصصين من داخل دولة الكويت وخارجها، وبمشاركة خليجية وعربية واسعة ومقدرة، ما يمنح هذه الفعالية بعدا علميا وعمليا مهما، ويعزز من فرص التلاقي البناء وتوحيد الرؤى الإقليمية تجاه هذه القضية».
وأضاف «آمل أن تكون هذه الحلقة العلمية منصة للحوار البناء وتبادل الخبرات، وأن تخرج بتوصيات عملية تسهم في تعزيز بيئة الحماية القانونية للمبلغين، وتدعم الجهود الوطنية والإقليمية في مكافحة الفساد». من جانبه، ألقى رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية د.عبدالمجيد بن عبدالله البنيان كلمة شكر فيها مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المستشار هاني محمد الحمدان. وتابع قائلا «نحن في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية سعيدون بالعودة مجددا إلى الكويت العزيزة، للمشاركة في تنظيم هذه الحلقة العلمية المهمة حول «حماية المبلغ في قضايا مكافحة الفساد»، بالتعاون مع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية وأتقدم بالشكر إلى وزير العدل المستشار ناصر السميط، على رعايته الكريمة للحلقة العلمية. وأعرب البنيان عن تقدير الجامعة الكبير للدعم الذي تحظى به من وزارة الداخلية في الكويت، موجها الشكر والتقدير للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف على ما يوليه من اهتمام وعناية بأعمال الجامعة.
وتابع «يأتي تنظيم جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية لهذه الحلقة، في إطار تعزيز التعاون العربي في المجالات العدلية والقانونية، وضمن سعي الجامعة – بصفتها الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب والعضو المراقب في مجلس وزراء العدل العرب – إلى مكافحة جرائم الفساد والجرائم الاقتصادية التي تضعها الجامعة ضمن أولوياتها العلمية».
واستطرد د.البنيان «كما دشنت الجامعة مؤخرا، بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مركزا متخصصا في مقرها بالرياض، يهدف إلى أن يكون مركز الخبرة الإقليمي في مجال مكافحة الجريمة، بما يشمل الفساد والجرائم المنظمة والعابرة للحدود، وذلك من خلال الإسهام في بناء سياسات وإستراتيجيات مبتكرة وأكثر تأثيرا، تستند إلى الأدلة وتستجيب للتحديات والتهديدات المستجدة».
وشدد على أن مكافحة الفساد ترتبط ارتباطا وثيقا بالأمن الوطني، إذ لا يمكن للمجتمعات أن تنعم بالازدهار والنماء دون أن تكون هناك أجهزة فعالة لإنفاذ القانون، تكون قادرة على مواجهة الفساد، في ظل تشريعات وطنية ودولية تمكن هذه المؤسسات من أداء دورها المنوط بها. وتابع البنيان «ولا يفوتني تأكيد أهمية دور القطاع الأكاديمي الذي يمكنه أن يؤدي دورا فاعلا في تعزيز جهود مكافحة الفساد، من خلال بناء القدرات وإجراء الدراسات التي تدعم اتخاذ القرار وصياغة السياسات الملائمة للمواجهة الفعالة للفساد بجميع أنواعه».
