اختر منطقتك 
- نسعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتنسيق المؤسسي في عمل كل القطاعات القانونية
- دعم خبرات العاملين في كل الجهات القانونية في الدولة جزء مهم من أهدافنا وواجباتنا
- فخورون بقضائنا وإرثنا القضائي فلدينا قضاء هو الأقدم في المنطقة بشرياً وفنياً
- من الضروري أن يكون هناك نسق واحد وفهم واضح لدى الجهات القانونية بشأن جرائم مكافحة الفساد
- أحكامنا القضائية عريقة على مدى سنوات وتمت الاستعانة بها على مستوى دول مجلس التعاون
- لدينا قوانين رائدة في المنطقة ونحتاج إلى تطويرها بما يواكب التطور التكنولوجي في العالم
أجرى اللقاء: أسامة أبوالسعود
وصف مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية وكيل محكمة الاستئناف المستشار هاني الحمدان التعديلات التشريعية الأخيرة بأنها «ثورة تشريعية» تشهدها الكويت حاليا للنهوض بمنظومتها التشريعية على كل الأصعدة، مشيدا في الوقت ذاته بالقوانين الكويتية، وأنها رائدة في المنطقة وتحتاج إلى تطويرها بما يواكب التطور التكنولوجي في العالم والتشريعات والاتفاقيات الحديثة التي أبرمتها الكويت مع المنظمات الدولية خاصة حقوق الطفل والأسرة أو حقوق الإنسان ومكافحة الفساد ومواجهة غسيل الأموال وغيرها.
وقال ان المعهد عقد على مدى 5 أيام متواصلة دورة تدريبية هي الأولى من نوعها للقياديين القانونيين بمختلف جهات الدولة لمكافحة الفساد وجرائم الأموال العامة، معربا عن أمله في ان تصبح دورة سنوية.
وشدد على أنه من المهم جدا أن يكون هناك نسق واحد وفهم واضح لدى كل الجهات القانونية في الدولة بشأن جرائم مكافحة الفساد وفهم ونسق واحد بشأن العقود الإدارية وحقوق الموظف وواجباته والقرارات الإدارية الصحيحة وما يتم طرحه أمام المحاكم من قضايا وإشكاليات، وفيما يلي تفاصيل اللقاء:
في البداية، حدثنا عن الدورة التي تعد الأولى من نوعها للقياديين القانونيين في مختلف جهات الدولة؟
٭ حرصا من وزارة العدل على رفع كفاءة ودعم خبرات كل العاملين في الجهات القانونية بالدولة، وبالتنسيق مع مجلس الوزراء تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة وتحقيق التنسيق المؤسسي في شأن عمل جميع القطاعات القانونية في الدولة تم تنظيم دورة لرؤساء ومديري القطاعات القانونية في وزارات وهيئات الدولة خلال الفترة من 13 إلى 17 الجاري
وتناولت الدورة مواضيع مهمة عدة حيث تم في اليوم الأول شرح ماهية جرائم الأموال العامة وجرائم مكافحة الفساد ومواجهتها، وفي اليوم الثاني تم تناول بلاغات كشف الفساد وإقرارات الذمة المالية «نزاهة»، وفي اليوم الثالث عن التحقيق والوظيفة العامة، وتناول محوري أصول وإجراءات وضمانات التحقيق الإداري وحقوق وواجبات الموظف العام، وفي اليوم الرابع تم تخصيصه للعقود الإدارية، وشمل محوري العقود الإدارية ورقابة ديوان المحاسبة السابقة واللاحقة، واختتم يوم الخميس بمحور القرارات الإدارية والذي يتضمن التفويض والحلول والإنابة.
وتم انتقاء المحاضرين من خبرات من رجال القضاء، وتمت الاستعانة كذلك بمستشارين من الفتوى والتشريع ومن هيئة مكافحة الفساد وديوان المحاسبة، كما كان في الدورة نقاشات جانبية وتفاعل كبير مع المحاضرين وحققت الأهداف المرجوة منها.
ونسعى من جانبنا في معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية إلى أن تكون هذه الدورة سنوية ضمن برنامجنا السنوي في المعهد دعما لخبرات جميع الجهات القانونية في الدولة مع إتاحة الفرصة لإشراك وزارات أو قطاعات أخرى ليكونوا ضمن المشاركين أو المحاضرين معنا في هذه الدورة.
وموضوع هذه الدورة تحديدا هو فكرة وزير العدل المستشار ناصر السميط وتم عرضها على مجلس الوزراء والتنسيق معه، وتم تكليف المعهد بإعداد محاورها وإعداد المحاضرين، وبفضل الله نجحت الدورة نجاحا كبيرا وكان هناك إقبال لافت من كل الوزارات ومؤسسات الدولة.
ثورة تشريعية
ما أهمية الدورة في مكافحة الفساد وجرائم المال العام، وهل الكويت بحاجة إلى المزيد من تطوير التشريعات وتغليط العقوبات في هذا الإطار؟
٭ أولا، هذه الدورة لا تتعلق فقط بمكافحة الفساد ولكن غاية هذه الدورة ـ كما ذكرت سابقا ـ هو تحقيق التنسيق المؤسسي، فمن المهم جدا أن يكون هناك نسق واحد وفهم واضح لدى جميع الجهات القانونية في الدولة في شأن جرائم مكافحة الفساد وفهم ونسق واحد في شأن العقود الإدارية وحقوق الموظف وواجباته، والقرارات الإدارية الصحيحة وما يتم طرحه أمام المحاكم من قضايا وإشكاليات، ولهذا أشركنا في هذه الدورة ديوان المحاسبة والفتوى والتشريع حتى نضفي أكبر فائدة ممكنة من خلال ما يرونه من ملاحظات لدى الجهات الإدارية القانونية في عملها.
وفي الوقت ذاته، فإن هؤلاء القانونيين في الجهات الحكومية يحتكون بشكل مباشر مع الجهاز القضائي وديوان المحاسبة والفتوى والتشريع وهيئة مكافحة الفساد، ويستمعون منهم بشكل مباشر وترد على استفساراتهم.
وفيما يخص المنظومة التشريعية فهناك «ثورة تشريعية» محمودة في الكويت حاليا للنهوض بمنظومتها التشريعية على كل الأصعدة، فهناك تعديل للعديد من القوانين والتشريعات بما يتواءم مع الاتفاقيات الدولية وهو مطلب واستحقاق نحن حريصون عليه. وفي الوقت ذاته، أرى أن لدينا قوانين في الكويت اعتبرها قوانين رائدة في المنطقة، فالقوانين في الكويت متميزة ونحتاج إلى تطويرها بما يواكب التطور التكنولوجي في العالم والتشريعات والاتفاقيات الحديثة التي أبرمتها الكويت مع المنظمات الدولية المختلفة وخاصة حقوق الطفل والأسرة أو حقوق الإنسان ومكافحة الفساد ومواجهة غسيل الأموال وغيره، وواجبنا أن نواكب هذا التطور ونتوافق مع الاتفاقيات الدولية.
إمكانيات كبيرة
اليوم ينتقل المعهد من تطوير قدرات القضاة وأعضاء النيابة العامة إلى القياديين القانونيين بمختلف جهات الدولة، وأيضا توقيع اتفاقيات ثنائية مع العديد من الجهات الأخرى، حدثنا عن تلك الجهود ودور المعهد فيها؟
٭ لا شك أن معهد الكويت للـدراسـات الـقـضـائـيـة والقانونية اكتسب هذه المكانة والسمعة على المستوى المحلي والدولي، فجزء من أهدافنا وواجبنا هو دعم خبرات العاملين في كافة الجهات القانونية في الدولة، وهناك أيضا العديد من الاتفاقيات الثنائية وآخرها مع الطيران المدني، وهناك تعاون وثيق مع جميع جهات الدولة، وما يمكن وصفه بسباق محموم للتعاون مع المعهد لعقد دورات خاصة، ومؤخرا وردنا طلب من إحدى الدول الخليجية التي تواصلت معنا لإلحاق موظفيها بدورات في المعهد وهم يتكفلون بالنفقات كاملة، ونحن لم نتخذ قرارات حتى الآن بهذا الشأن.
ولكن هذا الأمر يبرز المكانة التي وصل لها معهد الكويت للدراسات القضائية ورغبة الكل في الاستفادة من قدرات المعهد وإمكانياته الكبيرة سواء على المستوى المحلي أو الدولي.
ما أهم البرامج التي يعدها المعهد حاليا للقضاة وأعضاء النيابة العامة؟
٭ لدينا نوعان من البرامج أولهما البرنامج السنوي الذي يتم إعداده والذي نعمل عليه من الآن وننتهي منه في نهاية شهر مايو المقبل ويشمل البرنامج التدريبي للعام القضائي 2025 – 2026، وهذا يشمل جدولا متكاملا للقضاء والنيابة العامة وجميع الجهات القانونية في الدولة، وهذا الجدول نرسله إلى جميع الجهات، ونخاطب الجهات الحكومية إذا كانت لديها أي أفكار أو رؤى في شأن إضافة أي برامج، وهذا لا يمنع أنه وخلال العام القضائي نقيم العديد من الدورات المتخصصة مثل الدورة التي نحن بصددها حاليا للقياديين القانونيين، وغيرها من الدورات المتخصصة الأخرى، وهذا على المستوى المحلي.
أما على المستوى الدولي، فهناك تعاون مشترك سواء على مستوى مجلس التعاون الخليجي أو على مستوى الدول العربية أو على مستوى المنظمات والهيئات الدولية مثل العدالة وسيادة القانون والمدرسة الوطنية الفرنسية، وننظم بعض ورش العمل واستقدام الخبراء ومزجهم مع الخبراء الكويتيين ونحرص دائما على دعوة دول مجلس التعاون الخليجي للحضور والاستفادة من هذه الورش، وتنفيذا لذلك عقدنا في الكويت دورتين بوصفنا دولة الرئاسة لمجلس التعاون الخليجي، إحداهما عقدت في شهر يناير الماضي حول جرائم غسيل الأموال والثانية سنعقدها اليوم.
ما ورشة العمل الإقليمية؟
٭ هي ورشة عمل سنعقدها اليوم وغدا 23 و24 الجاري بالتعاون مع جامعة نايف للعلوم الأمنية في المملكة العربية السعودية، وهي ورشة إقليمية يشارك فيها أكثر من 100 مشارك من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية حول حماية المبلغ في جرائم الفساد، وبعض هؤلاء المشاركين من وزارات الداخلية وبعضهم من وزارات العدل أو الجهاز القضائي، والعدد الأكبر من المشاركين من المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون، وهناك مشاركون من المغرب، وبهذه المناسبة فقد وجهنا دعوة لمدير معهد القضاء المغربي لزيارة الكويت وسنقوم بتوقيع اتفاقية تعاون بين الكويت والمغرب، وهي شراكة متجددة، ونحن حريصون على مدها مع دولة المغرب.
حدثنا عن افتتاح قصر العدل الجديد الذي يعد صرحا قضائيا كبيرا ودور القضاء الكويتي في تحقيق منظومة العدالة؟
٭ لا شك أننا نفخر بقضائنا وإرثنا القضائي في الكويت، فلدينا إرث قضائي هو الأقدم في المنطقة سواء على المستوى البشري أو الفني من صدور أحكام عريقة على مدى سنوات والتي تتم الاستعانة بها على مستوى جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وقريبا كنا في اجتماع «أونلاين» مع مديري معاهد القضاء في دول مجلس التعاون الخليجي وكان هناك حرص على تبادل هذه الأحكام والاستعانة بالأحكام الكويتية والإرث الكويتي، فهو إرث بناه أجيال سابقة ونحرص على أن نكرسه وننقله للأجيال المتعاقبة، ونفتخر بقضائنا وبعناصرنا القضائية وأعضاء النيابة العامة في الكويت، ونسعى لتطويرها وتدريبها وزرع القيم والتقاليد القضائية فيها لتنتقل إلى الأجيال المتعاقبة بكل سلاسة.
وكيف تنظرون للرعاية الأميرية لافتتاح قصر العدل الجديد بحضور سمو ولي العهد؟
٭ لا شك أن هذا تشريف وتقدير للقضاة، وهذه المباني المميزة بدءا من مبنى معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية وقصر العدل الجديد ومختلف مجمعات المحاكم كلها تكرس وتؤكد تقدير القيادة السياسية للقضاء في الكويت ودعمهم لتحقيق رسالتهم بالعدالة الناجزة.
