اختر منطقتك 
أكدت الكويت أهمية المضي قدما في إصلاح مجلس الأمن الدولي بما يعزز التمثيل العادل للدول الأعضاء ويعالج الاختلالات التاريخية في تشكيلته ويجعله أكثر تمثيلا وفعالية وقدرة على الاضطلاع بمسؤولياته في صون السلم والأمن الدوليين.
وذكرت بعثة الكويت الدائمة لدى الأمم المتحدة في بيان أن ذلك جاء خلال مداخلة ألقاها مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي بصفته أحد الرئيسين المشاركين للمفاوضات الحكومية الدولية بشأن إصلاح مجلس الأمن أمام الاجتماع الوزاري ال14 للجنة العشرة التابعة للاتحاد الأفريقي المعنية بإصلاح المجلس والذي عقد في العاصمة الليبية طرابلس.
وقد عقد الاجتماع الإثنين باستضافة مشتركة من جمهورية سيراليون بصفتها منسقا للجنة العشرة ودولة ليبيا بصفتها الدولة المضيفة بمشاركة الرئيسة المشاركة للمفاوضات الحكومية الدولية المندوبة الدائمة لمملكة هولندا لدى الأمم المتحدة السفيرة ليز قريقوار فان هارن.
وشدد البناي على ضرورة معالجة الظلم التاريخي الواقع على القارة الأفريقية جراء غياب تمثيلها في فئة العضوية الدائمة بمجلس الأمن ونقص تمثيلها في فئة العضوية غير الدائمة مسلطا الضوء على أهمية أن يعكس تشكيل المجلس الحقائق الجيوسياسية المعاصرة وتطلعات الدول الأعضاء. ورحب بالنموذج الأفريقي الذي قدمته سيراليون خلال الدورة ال80 للجمعية العامة للأمم المتحدة استنادا إلى توافق (إزولويني) وإعلان (سرت) والذي يطالب بمنح أفريقيا مقعدين دائمين على الأقل يتمتعان بجميع صلاحيات العضوية الدائمة إلى جانب ما مجموعه خمسة مقاعد غير دائمة.
وأوضح أن الموقف الأفريقي يعارض استخدام حق النقض (فيتو) من حيث المبدأ لكنه يطالب بمنح الأعضاء الدائمين الجدد الحقوق والامتيازات ذاتها التي يتمتع بها الأعضاء الحاليون في حال استمرارها مشيرا إلى دور الاتحاد الأفريقي في اختيار ممثلي القارة لانتخابهم من قبل الجمعية العامة.
وأضاف البناي أن فكرة المقاعد الإقليمية الثابتة برزت باعتبارها صيغة توفيقية محتملة بين الدول المطالبة بتوسيع فئة العضوية الدائمة، وتلك التي تؤيد قصر التوسيع على المقاعد غير الدائمة.
وأشار إلى أن تلك الصيغة تتضمن إضافة ما بين ستة وسبعة مقاعد موزعة على أساس إقليمي بحيث تنتخب الجمعية العامة الدول التي تشغلها لفترات أطول من السنتين المعمول بها حاليا وقابلة للتجديد مع إمكانية إعادة انتخابها لفترتين إضافيتين بما يعزز الاستمرارية المؤسسية ويحافظ على المساءلة من خلال الانتخابات الدورية.
