اختر منطقتك 
- أهدافنا: تحصيل القيمة الإيجارية العادلة وعدم وجود تعديات لضبط الإيرادات ورقمنة الإجراءات
مريم بندق
كشفت مصادر عن أن وزارة الشؤون الاجتماعية شرعت في تشكيل فريق تفتيش مختص وموسع بهدف مراجعة وتدقيق عقود الفروع المستثمرة التابعة للجمعيات التعاونية على مستوى الدولة، لضمان مواءمتها للقوانين واللوائح المعمول بها، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يتم في إطار جهود الوزارة لتطوير العمل التعاوني وضمان انضباطه المالي والإداري.
وردا على سؤال حول نطاق العمل والأهداف الرئيسية للفريق، أجابت: يرتكز عمل الفريق على عدة محاور جوهرية تضمن سلامة الموقف القانوني للفروع المستثمرة، وأبرزها:
٭ حصر وتدقيق العقود: مراجعة شاملة للفروع المستثمرة ميدانيا.
٭ مطابقة المخططات المساحية: التأكد من أن المساحات المستغلة على أرض الواقع تطابق المخططات المعتمدة.
٭ التحقق من سلامة التعاقد: التأكد من أن العقود أبرمت وفق القنوات الرسمية وبناء على الترسيات القانونية، دون وجود عقود «باطن مخالفة».
وأوضحت أن جهود الفريق ترتكز على رصد الحدود المساحية، وصلاحية التراخيص، وتوثيق العقود بشكل رسمي. ويسعى الفريق من خلال هذه الإجراءات إلى حماية أموال المساهمين وضبط الإيرادات لضمان استدامة الملاءة المالية للجمعيات.
وبشأن خطة العمل، أجابت المصادر: سيقوم الفريق بالاطلاع الميداني وطلب المستندات للتأكد من:
1 – صحة العقود: التأكد من سريان مفعولها وتحصيل القيمة الإيجارية العادلة لصالح الجمعية.
2 – رصد المخالفات: حصر أي أنشطة تجارية تمارس دون الحصول على الموافقات المسبقة أو تغيير في نوع النشاط المذكور في العقد.
3 – المخططات الهندسية: مطابقة «الكروكيات» المعتمدة مع الواقع لضمان عدم وجود تعديات على الساحات أو الممرات العامة.
وردا على سؤال حول التوصيات المنتظر رفعها إلى الوزارة، ردت المصادر: من المنتظر أن يسفر عمل الفريق عن نتائج حاسمة، منها:
٭ تعديل الأوضاع: الطلب رسميا من الجمعيات تصحيح أي خلل في العقود القائمة.
٭ المحاسبة: إحالة الحالات التي لم تصحح أي خلل أو يثبت وجود تجاوزات جسيمة في ملفاتها إلى جهات التحقيق المعنية.
٭ الرقمنة: البدء في أرشفة العقود إلكترونيا لتسهيل الرقابة المستقبلية.
وزادت المصادر أن «التدقيق على عقود الفروع المستثمرة يعكس جدية الوزارة في بسط الرقابة الكاملة، وهي رسالة واضحة بأن العمل التعاوني يقع تحت مجهر المساءلة لضمان تقديم أفضل الخدمات للمستهلكين وحماية حقوق المساهمين».
وبشأن الفروع المستثمرة المؤجرة لغير الكويتيين: قالت المصادر: خاطبنا إدارة الفتوى والتشريع بشأن المستأجرين غير الكويتيين، بانتظار الرد لتحديد الضوابط القانونية للتعامل معهم.
من الأهمية ذكر أن «الأنباء» نشرت في 5 الجاري أن وزارة الشؤون جهة إشرافية وتنظيمية على 11 ألف فرع استثماري تابع للتعاونيات.
