اختر منطقتك 
استقالت وزيرة الثقافة المصرية جيهان زكي اليوم (الثلاثاء) من منصبها. ووفقاً لمكتب رئيس الوزراء، فإن الاستقالة جاءت احتراماً لأحكام القضاء ولرفع الحرج عن الحكومة، بعد إدانتها بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية.
وذكر مكتب رئيس الوزراء أن «جيهان زكي أكدت أنها تحترم أحكام القضاء، وقدمت استقالتها لرفع الحرج عن الحكومة في هذه القضية الشخصية، وستستكمل اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتاحة، بما في ذلك التماس إعادة النظر في الأحكام وفقاً لما يتيحه القانون، فممارسة الحقوق القانونية لا تتعارض مع احترام الأحكام القضائية».
وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قبوله استقالة وزيرة الثقافة، متوجهاً لها بالشكر على جهودها المبذولة خلال الفترة الماضية، ومتمنياً لها التوفيق في مسيرتها.
رفضت محكمة النقض في مصر، أمس، الطعن المقدم من الوزيرة المستقيلة، وأيدت الحكم الصادر عن المحكمة الاقتصادية في 9 يوليو 2025، بإلزامها بدفع تعويض قدره 100 ألف جنيه (نحو 2000 دولار) للكاتبة سهير محمد عبدالحميد، مع سحب الكتاب محل النزاع من التداول، ليصبح الحكم نهائياً وباتاً بعد استنفاد جميع درجات التقاضي.
وأوصت نيابة محكمة النقض (وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد وأحكامها نهائية وغير قابلة للطعن)، في مذكرتها، برفض الطعن، مؤكدة أن الحكم المطعون عليه جاء متفقاً مع صحيح القانون، وأن أسبابه كافية وسائغة، ولا تشوبها مخالفة للقانون أو فساد في الاستدلال أو قصور في التسبيب.
وأشارت محكمة النقض إلى سلامة ما انتهت إليه المحكمة الاقتصادية من ثبوت الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية للكاتبة، معتبرةً أن ما تضمنه كتاب الوزيرة تجاوز حدود الاقتباس المباح قانوناً، بعدما أثبت تقرير اللجنة الثلاثية المنتدبة من المحكمة وجود نقل حرفي، واقتباسات مطولة، وتشابهات جوهرية في الصياغة والبناء والترتيب، بما يمس جوهر المصنف الأصلي، وليس مجرد تشابه في الأفكار أو المعلومات التاريخية التي لا تتمتع بالحماية القانونية.
وذكرت المحكمة أن مجرد الإشارة إلى المصادر والمراجع لا يكفي لنفي الاعتداء على حقوق المؤلف، إذا لم تُحدد مواضع الاقتباس بصورة واضحة، أو إذا كان النقل قد تجاوز الحدود التي يسمح بها قانون حماية الملكية الفكرية، مبينة أن الاقتباس المشروع يجب أن يظل محدوداً، وأن يحافظ على استقلالية العمل الجديد وأصالته.
وأثار اختيار زكي وزيرة للثقافة في فبراير 2026، جدلاً كبيراً بسبب الحكم الصادر ضدها من المحكمة الاقتصادية، لكن وزير الدولة للإعلام ضياء رشوان في مؤتمر صحفي لمجلس الوزراء قال: «عندما يصدر الحكم النهائي البات من محكمة النقض بالقطع، مجلس الوزراء سيجلس ويرى ما إذا كان الحكم يتواكب مع القانون في وجود الوزيرة».
