روسيا تعتزم زيادة تخفيض صادرات النفط في ديسمبر ضمن اتفاق «أوبك +»

تعتزم روسيا زيادة تخفيضات صادرات النفط في ديسمبر، بما يعد موعدا أبكر من تعهد سابق، في إطار مساع من أكبر الدول المصدرة للخام في العالم لدعم الأسعار.
نقلت وكالة “إنترفاكس” للأنباء عن ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي قوله أمس “إن روسيا ستزيد تخفيضاتها لصادرات النفط في ديسمبر في إطار اتفاق أوبك +”.
على صعيد آخر، أظهرت بيانات من مصادر تجارية أن واردات الهند من النفط الروسي ارتفعت في نوفمبر إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر مسجلة 1.6 مليون برميل يوميا بزيادة 3.1 في المائة عن أكتوبر، بما شكل نحو 36 في المائة من إجمالي واردات البلاد من النفط الشهر الماضي.
وأصبحت موسكو أكبر مزود للهند بالنفط هذا العام مع انجذاب نيودلهي لتخفيضات على النفط الروسي بعد أن استبعدت شركات غربية عمليات الشراء من موسكو بعد الحرب في أوكرانيا في فبراير من العام الماضي.
وفي العادة اعتمدت الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، على منتجين في الشرق الأوسط للوفاء بأغلب احتياجاتها من النفط، ونادرا ما كانت تشتري من روسيا في السابق بسبب ارتفاع تكاليف النقل، وفقا لـ”رويترز”.
وأظهرت البيانات أن واردات الهند الشهر الماضي وصلت في الإجمالي إلى نحو 4.5 مليون برميل يوميا وهو تراجع نسبته 4.5 في المائة عن الأول، لكنه ارتفاع بنسبة 13 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.
وبلغت حصة الشرق الأوسط من واردات الهند النفطية الشهر الماضي نحو 46 في المائة مقارنة بـ48 في المائة في أكتوبر، بينما ارتفع نصيب روسيا وكازاخستان وأذربيجان، وهي من دول الكومنولث المستقلة، إلى 39 في المائة من 36 في المائة وفقا لما أظهرته البيانات.
يأتي ذلك في وقت تبنى فيه الاتحاد الأوروبي حزمة جديدة من العقوبات على روسيا تشمل خصوصا فرض حظر على واردات الألماس الروسي، بحسب ما جاء في بيان للتكتل الخميس الماضي.
وفرض الاتحاد الأوروبي مجموعة غير مسبوقة من العقوبات على روسيا منذ أن أمر الرئيس فلاديمير بوتين قواته بالتدخل في أوكرانيا في فبراير 2022.
وتحظر العقوبات الأخيرة -التي لم يتم نشرها بعد في الجريدة الرسمية للاتحاد- صادرات روسيا من الألماس. وتشمل الحزمة أيضا إجراءات ترمي إلى تشديد تطبيق سقف أسعار النفط بهدف الحد من إيرادات الكرملين من مبيعات النفط الخام إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي.
وفي الأثناء، يحذر دبلوماسيون أوروبيون من محدودية عدد القطاعات المتبقية التي يمكن أن يستهدفها الاتحاد الأوروبي مستقبلا.