في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار في سوق العمل ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، أبرمت المملكة العربية السعودية وجمهورية كينيا ملحقاً فنياً جديداً يهدف إلى تنظيم وتطوير إجراءات استقدام العمالة المنزلية، وذلك خلال استقبال نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل، الدكتور عبد الله بن ناصر أبوثنين، لوزير العمل والحماية الاجتماعية الكيني، الدكتور ألفريد نجانجا موتوا، بمقر الوزارة بالعاصمة الرياض.
وحضر اللقاء رفيع المستوى الوفد الكيني المرافق وعدد من كبار المسؤولين وقيادات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الرياض ونيروبي في مختلف المجالات العمالية ذات الاهتمام المشترك. وركزت المباحثات على تطوير الآليات الإجرائية والفنية المرتبطة بالاستقدام، والارتقاء بكفاءة برامج التدريب والتأهيل المتخصصة للعمالة قبل مغادرتها إلى المملكة، بالإضافة إلى نشر الوعي بالحقوق والواجبات التعاقدية لضمان استقرار العلاقة التعاقدية وحماية أطرافها.
أهمية الملحق الفني لتنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية
وعقب انتهاء المباحثات، قام الجانبان بتوقيع الملحق الفني المكمل لاتفاقية استقدام العمالة المنزلية المبرمة بين البلدين. ويهدف هذا الملحق الفني بشكل أساسي إلى ضبط وتسهيل الإجراءات الإدارية واللوجستية، والعمل على تخفيض تكاليف الاستقدام لتصبح أكثر ملاءمة للمستفيدين في المملكة. كما يسعى الملحق إلى ضمان توظيف العمالة وفق الأنظمة والقوانين المعتمدة، مع توفير بيئة عمل آمنة ومحمية تضمن حقوق كل من أصحاب العمل والعمالة المنزلية على حد سواء.
أبعاد الشراكة السعودية الكينية وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية
تأتي هذه الخطوة التنظيمية امتداداً للتطور المستمر في العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كينيا. وتكتسب كينيا أهمية خاصة في سوق الاستقدام السعودي كأحد المصادر الرئيسية للعمالة المدربة، وتتجاوز آثار هذه الاتفاقيات البعد المحلي لتلقي بظلالها الإيجابية على المستوى الإقليمي والدولي. فعلى المستوى المحلي السعودي، تساهم هذه الخطوات في تنويع خيارات الاستقدام واستقرار الأسعار وتحسين جودة العمالة المتوفرة. أما على المستوى الكيني، فإنها تفتح آفاقاً واسعة لتوفير فرص العمل ودعم الاقتصاد الوطني عبر تحويلات العمالة الخارجية.
ضمان جودة الاستقدام وحماية أطراف العلاقة التعاقدية
ويُمثّل الملحق الفني ركيزة أساسية لتطوير التنسيق الفني وتبادل أفضل الممارسات والخبرات بين البلدين في مجالات التدريب والتأهيل المهني. ويُنتظر أن يؤدي التنسيق المستمر إلى تسريع وتيرة إنجاز المعاملات، وتقليل فترة انتظار وصول العمالة، مع رفع مستويات الكفاءة والجاهزية المهنية والنفسية لدى العمالة المنزلية قبل القدوم، مما يقلل من النزاعات العمالية ويدعم استدامة التعاون بين الطرفين وفق أعلى المعايير المعمول بها دولياً.
The post السعودية وكينيا توقعان ملحق استقدام العمالة المنزلية appeared first on أخبار السعودية | SAUDI NEWS.













