اختر منطقتك 
حذرت وكالات تصنيف ائتماني من تنامي أعباء الديون في ألمانيا، في ظل ارتفاع تكاليف خدمة الدين وتزايد الاقتراض، ما قد يفرض ضغوطاً متزايدة على المالية العامة ويهدد التصنيف الائتماني الممتاز للبلاد.
وتأتي التحذيرات قبيل بدء مناقشات مشروع موازنة عام 2027 في البرلمان الألماني، وسط توقعات بارتفاع أعباء الفوائد وتراجع المساحة المتاحة أمام الحكومة لتمويل مشاريعها وبرامجها الأخرى.
وقالت خبيرة شؤون ألمانيا لدى وكالة «Fitch» مالجورتساتا فيجنر، في تصريحات لصحيفة «Welt am Sonntag» الألمانية المقرر صدورها غداً (الأحد): «رغم أن ألمانيا لا تزال تستفيد من شروط تمويل مواتية نسبياً، فإن ارتفاع أسعار الفائدة في أسواق رأس المال وتزايد الاقتراض يرفعان تكلفة خدمة الدين».
بدورها، حذرت وكالة «Scope» الأوروبية للتصنيف الائتماني من تداعيات ارتفاع أعباء الفوائد على الموازنة الألمانية.
وقال محلل شؤون ألمانيا لدى الوكالة يوليان تسيمرمان للصحيفة: «عندما يتعين إنفاق جزء أكبر من الموازنة على الفوائد، تتوافر أموال أقل لمشاريع سياسية أخرى»، مشيراً إلى أن ذلك يزيد الضغوط نحو ضبط المالية العامة وخفض العجز على المدى الطويل.
وتتزايد المخاوف داخل البرلمان الألماني أيضاً، إذ وصف رئيس لجنة الموازنة في الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي كريستيان هازه الارتفاع المستمر في نفقات الفوائد بأنه أكبر مشكلة تواجه البلاد في المستقبل المنظور.
ووفق مشروع الموازنة الذي طرحه وزير المالية لارس كلينجبايل، تبلغ النفقات 555.4 مليار يورو، فيما تخطط الحكومة لتسجيل صافي اقتراض جديد بقيمة 118.7 مليار يورو في عام 2027، مقابل 98 مليار يورو كانت مخططة لعام 2026.
ولا تقتصر الزيادة في الاقتراض على الموازنة الاتحادية، إذ يُضاف إليها ديون جديدة لتمويل الصناديق الخاصة بالبنية التحتية والجيش الألماني، ما يعزز المخاوف بشأن مسار الدين العام وتكاليف خدمته خلال السنوات القادمة.
Credit rating agencies have warned of the growing debt burden in Germany, amid rising debt servicing costs and increased borrowing, which could impose increasing pressures on public finances and threaten the country’s excellent credit rating.
The warnings come ahead of discussions on the 2027 budget proposal in the German parliament, amid expectations of rising interest burdens and a shrinking space for the government to finance its projects and other programs.
Malgorzata Wiegner, a Germany affairs expert at Fitch, stated in remarks to the German newspaper Welt am Sonntag, set to be published tomorrow (Sunday): “Although Germany still benefits from relatively favorable financing conditions, rising interest rates in capital markets and increased borrowing are raising the cost of debt servicing.”
For its part, the European credit rating agency Scope warned of the implications of rising interest burdens on the German budget.
Julian Zimmermann, a Germany affairs analyst at the agency, told the newspaper: “When a larger portion of the budget has to be spent on interest, there is less money available for other political projects,” pointing out that this increases pressures to control public finances and reduce the deficit in the long term.
Concerns are also growing within the German parliament, as Christian Haase, the head of the budget committee in the parliamentary bloc of the Christian Democratic Union, described the continuous rise in interest expenses as the biggest problem facing the country in the foreseeable future.
According to the budget proposal put forward by Finance Minister Lars Klingbeil, expenditures amount to €555.4 billion, while the government plans to record new net borrowing of €118.7 billion in 2027, compared to €98 billion that was planned for 2026.
The increase in borrowing is not limited to the federal budget, as new debts are added to finance special funds for infrastructure and the German military, which enhances concerns about the trajectory of public debt and its servicing costs in the coming years.
