اختر منطقتك 
أكد الوكيل المساعد بوزارة المالية لشؤون الخدمات الفنية سعد العلاطي أن الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دولة الكويت ودول الخليج العربية تشكل تهديدا للأمن والاستقرار، ما يستدعي العمل العربي المشترك على تعزيز التضامن وتوحيد المواقف والجهود لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.
جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها العلاطي أمام أعمال الدورة الوزارية الـ118 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية التي انطلقت برئاسة المملكة العربية السعودية في مقر الجامعة بالقاهرة.
وقال العلاطي إن «التطورات المتسارعة أظهرت أن مفهوم الأمن لم يعد مقتصرا على أبعاده التقليدية بل أضحى مفهوما شاملا يرتبط بالأمن الاقتصادي والغذائي وأمن الطاقة واستدامة سلاسل الإمداد والممرات التجارية واستقرار الأسواق المالية».
وأضاف أن قدرة الدول على مواصلة مسارات التنمية والحفاظ على مكتسباتها أصبحت مرهونة بمدى قدرتها على ترسيخ المرونة الاقتصادية والاستقرار المؤسسي والاستعداد لمواجهة الأزمات والمتغيرات المتسارعة.
ودعا في هذا السياق إلى تسريع خطوات التكامل الاقتصادي العربي وتعزيز الترابط بين الاقتصادات الوطنية وتطوير سلاسل إمداد عربية أكثر مرونة وكفاءة ودعم الأمن الغذائي وأمن الطاقة وتشجيع الاستثمارات والمشروعات العربية المشتركة.
وأكد أهمية دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي باعتباره منصة رئيسية لصياغة السياسات الاقتصادية والاجتماعية العربية وتعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء وتحويل القرارات والتوصيات إلى برامج ومبادرات عملية ذات أثر ملموس على التنمية والاستقرار في الدول العربية.
وأعرب العلاطي عن تقدير دولة الكويت للرؤية التي طرحها الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي للمرحلة المقبلة والمرتكزة على مسارات رئيسية تتمثل في تبني ديبلوماسية عربية أكثر استباقية وترسيخ ثقافة المتابعة والتنفيذ وإعادة هيكلة الأمانة العامة والاستثمار في الإنسان العربي والتكنولوجيا وربط السياسة بالتنمية.
ورأى أن هذه الرؤية تمثل بعدا استراتيجيا مهما لتطوير منظومة العمل العربي المشترك وتعزيز قدرتها على مواكبة التحولات المتسارعة وتحويل القرارات والتوصيات إلى نتائج ملموسة.
وجدد العلاطي التزام دولة الكويت بدعم مسيرة العمل العربي المشترك وتعزيز مؤسساته انطلاقا من إيمانها بأن قوة العمل العربي تستند إلى وحدة الرؤية وتكامل الإمكانات وكفاءة المؤسسات والقدرة على تحويل القرارات والتوصيات إلى برامج ومشروعات تحقق أثرا تنمويا واقتصاديا ملموسا.
