منظمة التجارة العالمية تدعو إلى إصلاح النظام التجاري العالمي

قالت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، أوكونغو إيويالا إن معدل نمو التجارة السلعية العالمي يمكن أن يقل عن 3.3% هذا العام. وأضافت، خلال فعالية في أبوظبي حيث يعقد اجتماع المنظمة الوزاري اليوم “يبدو أن نمو حجم تجارة السلع العالمية في عام 2023 قد انخفض عن 0.8% التي توقعناها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.. وبالنظر إلى جميع المخاطر السلبية، فمن المحتمل أن لا نحقق معدل نمو تجارة السلع البالغ 3.3% لهذا العام”.

قواعد جديدة

يهدف الاجتماع الذي عقد اليوم إلى وضع قواعد جديدة للتجارة العالمية، لكن حتى المديرة العامة للمنظمة أوكونغو إيويالا سعت إلى الحد من التوقعات.

وتحاول المنظمة العالمية التي يعود تاريخ تأسيسها إلى 30 عاما تقريبا وتدعم لوائحها 75% من التجارة العالمية، إبرام اتفاقات بتوافق الآراء لكن هذه الجهود أصبحت أكثر صعوبة مع تزايد الدلائل على أن الاقتصاد العالمي ينقسم إلى كتل منفصلة.

وقالت أوكونغو إيويالا في كلمة افتتاحية خلال الاجتماع: “دعونا لا نتصنع أن أيا من هذا سيكون سهلا”، واصفة الأجواء بأنها “أصعب” مما كانت عليه عند عقد الاجتماع السابق لمنظمة التجارة العالمية في عام 2022، إذ أشارت إلى الحروب والتوترات والانتخابات ومؤشرات على أن نمو التجارة سيقل عن توقعات المنظمة.

ودعت الوزراء إلى “التشمير عن سواعدهم” وإكمال المفاوضات، غير أنها استبعدت على ما يبدو إبرام أي اتفاق في أبوظبي بشأن إصلاح محكمة الاستئناف التابعة للمنظمة، قائلة: “لم نصل إلى هذا الحد بعد”.

مع ذلك يقول المفاوضون إنهم ما زالوا يأملون في التوصل إلى اتفاق يمكن أن يدعم الأرصدة السمكية العالمية ويحمي الصيادين من خلال حظر الدعم الحكومي.

ليست أرض الأحلام

ونقلت رويترز عن أحد المندوبين التجاريين، قوله: “لسنا في أرض الأحلام هنا. التعاون الدولي في حالة سيئة. النجاح الحقيقي سيكون في موضوع الأسماك بالإضافة إلى شيئين أو 3”.

وبعد أن توصّل المؤتمر الوزاري السابق الذي انعقد في مقر المنظمة في جنيف في يونيو/حزيران 2022، إلى اتفاق تاريخي حظر المساعدات لصيد السمك المضر بالحياة البحرية، تأمل المنظمة التوصل إلى اتفاق ثانٍ يتمحور هذه المرة على المساعدات التي تدعم الصيد الجائر والقدرة المفرطة.

وقالت أوكونغو إيويالا “نحن على وشك المصادقة على اتفاق مساعدات مصائد الأسماك”.

ومن النتائج الأخرى التي سيتمخض عنها الاجتماع الذي يستمر 4 أيام، والتي إما أن تكون مؤكدة أو قابلة للتحقيق، انضمام عضوين جديدين هما جزر القمر وتيمور الشرقية والتوصل إلى اتفاق بين نحو 120 دولة لإزالة الحواجز التي تعوق التنمية والاستثمار.

أما النتائج الأصعب فتتمثل في تمديد الوقف الاختياري لمدة 25 عاما بشأن تطبيق التعريفات الجمركية على التجارة الرقمية، وهو ما تعارضه جنوب أفريقيا والهند، وفي إبرام اتفاق بشأن قواعد التجارة الزراعية الذي استعصى على المفاوضين لعقود من الزمن.

وقال وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي ورئيس المؤتمر، ثاني الزيودي، في كلمته الافتتاحية: “يمر النظام التجاري المتعدد الأطراف، وفي جوهره منظمة التجارة العالمية، بمنعطف حرج إذ يواجه العديد من التحديات”.

وأضاف: “تظل منظمة التجارة العالمية قوة قوية في مواجهة التدابير الأحادية الجانب وسياسات الحماية الاقتصادية والتمييز حاليا”.

أهمية مستقبلية

وأعلنت الإمارات، أمس، تخصيص 10 ملايين دولار لدعم مبادرات منظمة التجارة العالمية مثل آلية تمويل مصائد الأسماك والإطار المتكامل المعزز وصندوق النساء المصدرات في صندوق الاقتصاد الرقمي الذي تم إطلاقه خلال المؤتمر.

وقال الزيودي إن التجارة والاستدامة ستكونان على جدول أعمال المؤتمر في إطار الجهود المبذولة لضمان أهمية المنظمة في المستقبل.

ومن العوامل التي قد يكون لها تأثير إيجابي هو عزيمة أوكونغو إيويالا، وزيرة المالية النيجيرية السابقة، التي ساعد إصرارها في السابق في إبرام حزمة من الصفقات في جنيف عام 2022.

وقال آلان يانوفيتش، الشريك في شركة المحاماة أكين جامب شتراوس: “ما يجعلني أكثر تفاؤلا بعض الشيء من الآخرين في هذه المرحلة هو أن المديرة العامة شخصية استباقية للغاية ومستعدة لدفع الوزراء. كما أن وزير التجارة الإماراتي يركز بشكل كبير على النتائج”.

وقال الأمين العام لغرفة التجارة الدولية، جون دينتون إنه حتى النتائج المتواضعة مثل البيان الوزاري المرتقب الذي يظهر هدفا مشتركا بين الحكومات سيكون أمرا يستحق الاهتمام.

وأضاف: “منظمة التجارة العالمية هي منفعة عامة في نهاية المطاف، ووجهة نظرنا هي أن هناك تكلفة كبيرة على الاقتصاد الحقيقي من أي تآكل لهذا النظام”.