عقبات السياسة تمنع تحول النيجر إلى قوة نفطية

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية أن النيجر على أعتاب أن تصبح قوة نفطية؛ فلأول مرة على الإطلاق تستطيع الدولة الواقعة في غربي أفريقيا تصدير النفط الخام بفضل خط الأنابيب الجديد الذي يربط حقولها النفطية بالموانئ في دولة بنين المجاورة.

ومن شأن هذا الأمر أن يغير قواعد اللعبة بشكل كبير بالنسبة للنيجر، لكن النفط لا يتدفق فعليا بعد، وفق الصحيفة.

وقال مراسل الصحيفة في غربي أفريقيا إن بناء خط الأنابيب بدأ عام 2019، وكان من المفترض أن يكلف نحو 5 مليارات دولار.

والفكرة هي إنشاء خط أنابيب بطول 2000 كيلومتر ينقل النفط من حقول الطاقة في النيجر إلى موانئ بنين المطلة على المحيط الأطلسي، وهي جارتها الجنوبية؛ فالنيجر دولة حبيسة (غير ساحلية)، ومن المقرر أن يتم تصدير النفط عبر الناقلات بحرًا.

حجم الصفقة

ووفق مراسل الصحيفة البريطانية آنو أديوي، فإنه من المفترض أن يغير هذا قواعد اللعبة بالنسبة للنيجر، التي تنتج حاليا حوالي 20 ألف برميل من النفط الخام يوميا لكن للاستخدام المحلي فقط.

ومن المتوقع أن يزيد الإنتاج بعد خط الأنابيب الجديد إلى 110 آلاف برميل، وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد النيجر 11%، مما يمكن أن يجعله الاقتصاد الأسرع نموا في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا بأكملها.

ويربط صندوق النقد الدولي هذا النمو المتوقع بقدرة النيجر على إنتاج النفط الخام بالكمية المذكورة.

مشروع طموح

ووفق مراسل الصحيفة، فإن نزاعا حدوديا بين النيجر وبنين والانقلاب العسكري في النيجر في يوليو/تموز الماضي منعَا مسألة تصدير النفط إلى الآن.

وبعد الانقلاب، فرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) عقوبات مشددة على النيجر لمعاقبتها، بالتالي تم إغلاق الحدود، مما أدى أيضًا إلى إبطاء بناء خط الأنابيب.

ولكن في فبراير/شباط الماضي، تم رفع العقوبات وعادت العلاقات الطبيعية مع النيجر مرة أخرى من قبل الدول الأعضاء في إيكواس، لكن نيامي رفضت فتح حدودها مع بنين لمخاوف أمنية وفق الموقف الرسمي النيجري.

ورأى الرئيس البنيني باتريس تالون أنه من غير المنطقي أن ترفض النيجر فتح الحدود البرية إذا كانت تريد استخدام موانئ بلاده لنقل النفط إلى الخارج.