تأثير انسحاب بوركينا فاسو ومالي والنيجر من إيكواس

انسحبت بوركينا فاسو ومالي والنيجر من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، التي تضم 15 عضوا، وفق ما أعلنت الأنظمة العسكرية الحاكمة في بيان مشترك.

وبحسب البيان الذي تلي عبر وسائل الإعلام الرسمية، فإن قادة الدول الثلاث “مع تحملهم كافة مسؤولياتهم أمام التاريخ واستجابة لتوقعات وتطلعات شعوبهم، يقررون بسيادة كاملة الانسحاب الفوري لبوركينا فاسو ومالي والنيجر من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا”.

وأكدت إيكواس في بيان أن الدول الثلاث “أعضاء مهمون في المجموعة”، التي “تبقى ملتزمة بالتوصل إلى حل تفاوضي للمأزق السياسي” الناتج من إعلان انسحابها، مضيفة أنها لا تزال تنتظر “إبلاغا رسميا ومباشرا” بهذا القرار.

وقد يؤدي القرار إلى تداعيات كبيرة تشمل مثلا حركة البضائع والأفراد في البلدان الثلاثة التي تفتقر إلى منفذ بحري، كما أن له آثارا على الإعفاءات من التأشيرات والإعفاءات الضريبية، مع تأثيرات غير مباشرة على الأسعار.

ويثير تنفيذ الانسحاب في ذاته تساؤلات، إذ تنص معاهدة إيكواس على أنه يتعين على أي دولة ترغب في الانسحاب أن تخطر المجموعة بذلك خطيًا خلال عام واحد، ويتعين عليها الامتثال لالتزاماتها خلال هذه الفترة، كما تترك الباب مفتوحا للرجوع عن طلب الانسحاب في غضون 12 شهرا.

مظاهرة داعمة

وتجمع المئات في نيامي عاصمة النيجر لدعم الانسحاب، رافعين لافتات مناهضة لإيكواس، فضلا عن أعلام البلدان الثلاثة وروسيا، الحليف الجديد للأنظمة العسكرية بعد الرحيل القسري لفرنسا، القوة الاستعمارية السابقة.

وتواجه الدول الثلاث وضعا أمنيا سيئا وعنفا ترتكبه جماعات متشددة، وأوضاعا اجتماعية متردية، وتوترت علاقاتها مع إيكواس منذ استولى الجيش على السلطة في مالي عام 2020، وفي بوركينا فاسو عام 2022، وفي النيجر عام 2023.

وتحاول إيكواس وقف موجة انقلابات، والضغط من أجل عودة الأنظمة السابقة إلى السلطة في أسرع وقت، وفرضت عقوبات شديدة على مالي والنيجر، وذهبت إلى حد التهديد باستخدام القوة، وعلقت مشاركة الدول الثلاث في مؤسساتها.

وتعتبر الأنظمة العسكرية الحاكمة في البلدان الثلاثة أن لفرنسا تأثيرا كبيرا على المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وأن الانسحاب يعد أحدث خطوة في القطيعة مع الحلفاء التقليديين للدول الثلاث.

مؤشرات

وهذه 10 مؤشرات اقتصادية للدول المنسحبة:

الناتج المحلي في 2022 (حسب البنك الدولي)

بوركينا فاسو: 18.9 مليار دولار.

النيجر: 14 مليار دولار.

مالي: 18.82 مليار دولار.

النمو الاقتصادي في 2022 (حسب البنك الدولي)

بوركينا فاسو: انكمش الاقتصاد 1.5%

النيجر: نمو 11.5%

مالي: نمو 3.7%

التضخم في 2022 (حسب البنك الدولي)

بوركينا فاسو: 14.3%

النيجر: 4.2%

مالي: 9.6%

الفقر (حسب البنك الدولي)

بوركينا فاسو: 31.2% من السكان فقراء، وفق بيانات البنك الدولي الصادرة في 2018.

النيجر: 50.9% من السكان فقراء (يعني أن دخلهم أقل من 2.15 دولار في اليوم).

مالي: 15.2% من السكان فقراء.

البطالة 2022 (حسب البنك الدولي)

بوركينا فاسو: 5.2%

النيجر: 0.5%

مالي: 2.8%

التجارة (حسب البنك الدولي)

بوركينا فاسو

الواردات: 4.51 مليارات دولار في 2021، بحسب مرصد “أو إي سي” للبيانات الاقتصادية.

الصادرات: 9.04 مليارات دولار.

أهم الصادرات: توسعت صناعة التعدين في بوركينا فاسو في السنوات الأخيرة، وأصبحت الآن القطاع الأكثر أهمية في الاقتصاد، وتشمل الذهب (70% من إجمالي الصادرات) والقطن (13%)، وتتوزع النسبة المتبقية على صادرات الزنك وصخور الفوسفات والماشية.

وشركاء بوركينا فاسو الرئيسيون في الصادرات هم: سنغافورة وساحل العاج وسويسرا وفرنسا والصين وتركيا.

النيجر

الواردات: 2.33 مليار دولار في 2021.

الصادرات: 3.78 مليارات دولار.

أهم الصادرات: النيجر تعدّ أكبر مصدر لليورانيوم في أفريقيا (75% من إجمالي صادرات البلاد)، وتشمل السلع الأخرى الذهب والبصل والفول واللحوم.

وكانت فرنسا شريك التصدير الرئيسي باستحواذها على 55% من الإجمالي، يليها كل من الولايات المتحدة وسويسرا ونيجيريا وغانا.

مالي

الواردات : 4.56 مليارات دولار، بحسب مرصد “أو إي سي” للبيانات الاقتصادية.

الصادرات: 9.38 مليارات دولار.

أهم الصادرات: صادرات الرئيسية هي الذهب (72% من إجمالي الصادرات)، وتشمل الصادرات الأخرى القطن والأسمدة والنفط والحديد.

ويعد الشريك الرئيسي للتصدير جنوب أفريقيا (60% من الصادرات)، ويشمل التصدير الشركاء الآخرين: سويسرا وبوركينا فاسو والسنغال وساحل العاج.