المصانع الصينية تواجه خيارات صعبة مع رسوم ترامب

مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية تتراوح بين 10% و60% على جميع السلع القادمة من الصين، تجد المصانع الصينية نفسها عالقة بين خيارات صعبة، وفقا لما نشرته بلومبيرغ.

تداعيات الرسوم الجمركية

وخلال حرب التجارة السابقة في عامي 2018 و2019، تسببت حالة عدم اليقين في انخفاض حاد في الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى آسيا، وتراجعت حصة الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة من 20% عام 2017 إلى 13% حاليا.

وهذه المرة، بدأ مديرو المصانع في الصين بالفعل بتقييم خطوات وقائية تشمل نقل الإنتاج إلى دول أخرى، مثل فيتنام أو الولايات المتحدة، والتحوّل نحو أسواق أوروبية ومحلية، حسب بلومبيرغ.

لكن إنتاج السلع داخل الولايات المتحدة قد يرفع التكاليف ويقلل الكفاءة، في حين أن محاولة دخول الأسواق الجديدة يتطلب وقتا طويلا، وهو ما يفقد الشركات ميزة السوق الاستهلاكي الأميركي الأكبر عالميا.

أما التركيز على السوق المحلي -برأي بلومبيرغ- رغم أنه أقل عرضة للمخاطر الجيوسياسية، فإنه يضغط على هوامش الأرباح بسبب المنافسة الداخلية التي أدت إلى انخفاض الأسعار وتفاقم أزمة الانكماش الاقتصادي.

الاقتصاد الصيني تحت الضغط

ورغم الحوافز الاقتصادية التي قدّمتها السلطات الصينية خلال سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول الماضيين، إلا أن الاقتصاد لم يُظهر انتعاشا كبيرا.

ووفقا لبيانات نشرتها بلومبيرغ، استمرت أسعار المنازل في التراجع مع تباطؤ نمو مبيعات التجزئة إلى أبطأ مستوى خلال 3 أشهر، بينما ظل الإنتاج الصناعي مستقرا عند متوسط أدائه السنوي.

وتشير التقارير إلى أن الرؤساء التنفيذيين للشركات الأميركية والأوروبية العاملة في الصين أصبحوا أكثر تشاؤما تجاه بيئة الأعمال للمرة الأولى منذ جائحة كوفيد-19.

وهذا التشاؤم تفاقم قبل فوز ترامب بالانتخابات، حيث بدأت الشركات الأميركية باتخاذ إجراءات احترازية مثل تخزين البضائع، وهو ما انعكس على زيادة المخزون في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي واستقرار حركة النشاط في ميناء لوس أنجلوس.

توقعات بزيادة فعّالة للرسوم

ووفقا لتحليل أجرته غولدمان ساكس ونقلته بلومبيرغ، فإن متوسط معدل الرسوم الجمركية الفعّالة على الواردات الأميركية من الصين استقر عند 10% خلال السنوات الأخيرة.

ومع تهديد ترامب بفرض جولة جديدة من الرسوم، تتوقع غولدمان ارتفاع المعدل الفعّال بمقدار 20 نقطة مئوية في ولايته الثانية، ما قد يعيد تشكيل التجارة العالمية ويزيد من الضغط على الصادرات الصينية.

وبينما تستعد المصانع الصينية لأسوأ السيناريوهات، تبقى الخيارات المتاحة مكلفة وصعبة، سواء كان ذلك عبر التنويع الجغرافي للإنتاج أو التركيز على الأسواق المحلية، في مواجهة التوترات الجيوسياسية والسياسات التجارية المتشددة القادمة من واشنطن.