اختر منطقتك 
أبقت الصين على سعر الفائدة الرئيسي للقروض لمدة سنة واحدة، وهو سعر إقراض قياسي قائم على السوق عند 3% اليوم، ليظل دون تغيير عن الشهر السابق.
وأفاد المركز الوطني للتمويل بين البنوك في الصين، أن سعر الفائدة الرئيسي للقروض لأكثر من خمس سنوات، الذي يعتمد عليه عدد من المقرضين في تحديد معدلات الرهن العقاري، ظل كما هو دون تغيير عن القراءة السابقة البالغة 3.5%.
وكان البنك المركزي الصيني قد أبقى أسعار الفائدة القياسية دون تغيير للشهر التاسع على التوالي، محققاً التوازن بين دعم النمو واستقرار اليوان، في اجتماعه الذي انتهى صباح اليوم.
تحفيز واسع النطاق
ويشير ثبات أسعار الفائدة إلى أن صناع السياسات يعطون الأولوية للاستقرار المالي واستقرار العملة على حساب التيسير النقدي، حتى مع استمرار ضغوط على الاقتصاد، التي هوت بزخم النمو إلى أدنى مستوياته منذ إعادة فتح الاقتصاد عقب جائحة كورونا.
ويعزز قرار تثبيت سعر الفائدة في الصين، التوقعات بتحفيز موجه بدلاً من تحفيز واسع النطاق، في حين أن قوة اليوان قد تخفف من زخم الصادرات وتحد من مجال التيسير النقدي العدواني.
China has kept the one-year loan prime rate, a market-based benchmark lending rate, at 3% today, unchanged from the previous month.
The National Interbank Funding Center in China reported that the loan prime rate for loans over five years, which several lenders rely on to determine mortgage rates, remained unchanged from the previous reading of 3.5%.
The People’s Bank of China had kept the benchmark interest rates unchanged for the ninth consecutive month, achieving a balance between supporting growth and stabilizing the yuan, in a meeting that concluded this morning.
Widespread Stimulus
The stability of interest rates indicates that policymakers are prioritizing financial stability and currency stability over monetary easing, even as pressures on the economy continue, which have driven growth momentum to its lowest levels since the economy reopened following the COVID-19 pandemic.
The decision to maintain the interest rate in China reinforces expectations for targeted stimulus rather than widespread stimulus, while the strength of the yuan may dampen export momentum and limit the scope for aggressive monetary easing.
