الخدمة العسكرية الاحتياطية تثقل كاهل الموازنة الإسرائيلية

قال موقع ذي ماركر الاقتصادي الإسرائيلي إن الحكومة الإسرائيلية لن تستطيع التقيد بعجز الموازنة الذي حددته لنفسها عند 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وإن من المرجح أن يصل العجز إلى 8% حتى لو لم يتدهور الوضع الأمني أكثر، وعزت ذلك إلى أعباء الحرب على قطاع غزة خاصة منها احتفاظ الجيش بجنود احتياط يتجاوز عددهم المستويات المقررة.

وحسب الموقع فإن وزارة المالية تعزو الإخفاق في التقيد بمعدلات العجز المستهدفة إلى زيادة موازنة الجيش، التي تجاوزت النفقات في بعض بنودها التوقعات الأولية، ما يحتم تعديل النفقات والمداخيل على حد سواء خلال العام 2024.

وتعزو الوزارة الإخفاق في الالتزام بمعدلات العجز لا إلى تراجع الضرائب وإنما إلى ارتفاع النفقات خاصة الدفاعية منها، وتعتقد أن عدد جنود الاحتياط الذين يخدمون في الجيش -ورغم عمليات التسريح الكبيرة التي شملت كتائب بأكملها مؤخرا- ما زال ضعف المخطط له.

الخدمة الإضافية

ويقول ذي ماركر إن العامل المؤثر هو آلاف من الجنود النظاميين تلقوا أوامر خدمة إضافية وهم على وشك التسريح فانقلبوا فجأة جنود احتياط بمرتبات عالية جدا، وهو ما حاول الجيش تفاديه باقتراح تمديد الخدمة الإلزامية للرجال من 32 شهرا إلى 36 شهرا، لكن القانون مثله مثل مقترح آخر لرفع سن التسريح من خدمة الاحتياط- ما زال حبيس الكنيست (البرلمان) بسبب خلافات على تجنيد المتشددين اليهود (الحريديم).

ونقل الموقع عن مصدر عسكري قوله إن إصدار أوامر خدمة لمدة 4 أشهر إضافية بعد التسريح سيكلف لوحده بين 470 و 542 مليون دولار بنهاية يونيو/حزيران القادم.

ويقول ذي ماركر إن الجيش لم يبذل جهدا كبيرا بعد اندلاع الحرب للسيطرة على التكاليف المالية التي سببها تجنيد مئات الألوف من جنود الاحتياط، مما جعل وزارة المالية تخلص مع بداية العام الحالي إلى أن الإنفاق العسكري قد يخرج عن السيطرة، مما يحتم تقليص النفقات وتعديلها في الموازنة العامة.

وضرب الموقع مثالا على أحد أوجه الكلفة العالية ببيانات لوزارة المالية أظهرت أن عددا من جنود الاحتياط يزاوجون -لمضاعفة مداخيلهم- بين عملهم في الحياة المدنية وخدمتهم في الجيش التي يتلقون عنها راتبا كاملا حتى وهي بنظام المناوبة.

ويعتقد الجيش أنه يستطيع التقيد بموازنة الدفاع التي حددت بنحو 35 مليار دولار حتى نهاية العام، لكن ذلك رهن بالتطورات الأمنية وأيضا بالانضباط المالي.

سوء تخطيط

وتورد وزارة المالية سببا آخر يجعلها تخشى أن تحيد الحكومة كثيرا عن عجز الموازنة المتوقع، وهو سوء التخطيط الذي جعل النفقات تخرج عن السيطرة في وزارات مدنية مثل السياحة والصحة والضمان الاجتماعي بسبب النفقات الكبيرة التي ترتبت عن معالجة جرحى الحرب الكثيرين وعن عمليات الإجلاء إلى الفنادق.

ويقول الموقع إن هناك إجماعا واسعا على أن الحكومة لن تستطيع الالتزام بعجز الموازنة الأصلي، وإنه كان يفترض تحيينُ التوقعات، لكن الوزارة امتنعت عنه لعدم وضوح الصورة وأيضا حتى لا يحدث التحيين بعد أقل من شهر على إقرار الموازنة لأن ذلك يضرب مصداقية الحكومة.

وتعتقد وزارة المالية أن توقعاتها لعجز الموازنة ستكون أدق الشهر القادم، وستتضح حينها أيضا مسألة المعونة الأميركية الخاصة.

وكان محافظ البنك المركزي الإسرائيلي أمير يارون قد شدد أمس في تقييم أجراه البنك المركزي على أهمية الإدارة المالية الحكيمة، داعيا إلى إجراء تقييم شامل لاحتياجات ميزانية الدفاع. وأضاف أن “إسرائيل تعتزم إضافة نحو 20 مليار شيكل (5.4 مليارات دولار) للإنفاق الدفاعي سنويا”، منوها إلى ضخامة حجم الزيادات المقترحة.

وأشار يارون إلى ضرورة تشكيل لجنة لتحديد حجم ميزانية الدفاع قائلا: “يجب أن تحدد احتياجات إسرائيل الدفاعية في السنوات المقبلة وصياغة برنامج ميزانية مناسب متعدد السنوات يأخذ في الاعتبار جميع التداعيات على الاقتصاد”.