اختر منطقتك 
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إن جزءًا من المبالغ المعلن عنها في الاتفاق الذي وقعته مصر مع الإمارات بشأن مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة وصلت إلى البنك المركزي، لكنه لم يشر إلى قيمة محددة.
وأضاف السيسي أن مبلغا “مثله” سيصل يوم الجمعة المقبل.
رأس الحكمة
وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد أعلن الجمعة الماضي، تفاصيل المشروع الاستثماري الأجنبي المباشر الأكبر على الإطلاق، وفق هذه التفاصيل:
- مشروع عقاري سياحي تحت اسم “رأس الحكمة الجديدة” تبلغ مساحته 170.8 مليون متر مربع (نحو 40 ألفًا و600 فدان).
- من المتوقع أن يدر المشروع 35 مليار دولار خلال شهرين منها 24 مليار دولار سيولة مباشرة، و11 مليار دولار ودائع إماراتية سيتم تحويلها بالجنيه المصري في المشروع.
- المشروع ضمن مخطط التنمية العمرانية لمصر لعام 2052.
- ثمة توقعات بأن تستقطب المدينة الضخمة ما لا يقل عن 8 ملايين سائح إضافي إلى مصر.
- تتوقع الإمارات استثمار ما لا يقل عن 150 مليار دولار طوال مدة تنفيذ المشروع، لمصر 35% من أرباح المشروع.
السوق الموازية
يأتي ذلك، وسط ارتباك في مشهد سعر صرف الدولار في السوق الموازية التي ازدهرت خلال الفترة الماضية، فتراجع سعر الدولار فيها من أكثر من 70 جنيها الشهر الماضي إلى 50 جنيهًا أو أقل اليوم.
وفي إطار مساعي مصر إلى نحو حلحلة أزمة شح الدولار وسط تنامي الاحتياجات التمويلية، تسعى إلى توسيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي من 3 مليارات دولار حاليا تم التوافق بشأنها أواخر 2022 إلى 10 مليارات دولار وفق توقعات بنك مورغان ستانلي الاستثماري الأميركي.
ونقلت وكالة رويترز عن مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا، قولها أمس إن الصندوق نجح في حل القضايا الأساسية مع السلطات المصرية فيما يتعلق بمراجعته لبرنامج قرض مع مصر بقيمة 3 مليارات دولار.
وأضافت أن من المتوقع وضع اللمسات النهائية على حزمة تمويل إضافية في غضون أسابيع.
ويطالب الصندوق مصر بخفض سعر صرف الجنيه رغم عائدات صفقة رأس الحكمة لزيادة قدرة الاقتصاد على تحمل الصدمات، وفق قول مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى في صندوق النقد، جهاد أزعور في مقابلة تلفزيونية مؤخرًا.
وتتوقع الأوساط الاقتصادية المصرية إجراء خفض في سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار في السوق الرسمية خلال الأيام القليلة المقبلة إيذانا بانتهاء أزمة تراجع الموارد الدولارية لمصر مقابل زيادة الاحتياجات التمويلية.
