اختر منطقتك 
- تحديث خدمات المساعدات والتحقيق في مخالفات المنتفعين منها وتكريم الموظف المثالي والمتميزين
- تنفيذ 29 هدفاً إستراتيجياً من أصل 33.. و47% نسبة الإنجاز في مسار الخطة الإستراتيجية الممتدة حتى 2035
مريم بندق
أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية لقطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون ومدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتطوير الإداري د.سيد عيسى، أن قطاعات الوزارة حققت نسبة إنجاز فعلية بلغت 100% في تنفيذ مشاريع الفترة الرابعة للسنة المالية 2025-2026. وأوضح أن نسبة الـ 100% لا تعني انتهاء الخطة الاستراتيجية بالكامل، بل تعني إنجاز المشاريع المدرجة للفترة الرابعة ضمن السنة المالية 2025-2026، والذي يأتي ضمن مسار الوزارة المؤسسي المرتبط بالخطة الاستراتيجية المستمرة في مسارها حتى عام 2035، والهادفة إلى تطوير منظومة الرعاية الاجتماعية، وتعزيز الريادة التعاونية، ورفع كفاءة الخدمات، وترسيخ مفاهيم الحوكمة والميكنة والعمل المؤسسي في مختلف قطاعات الوزارة. وأكد د.سيد عيسى في تصريح صحافي أن تقرير الفترة الرابعة لتنفيذ أهداف الخطة الاستراتيجية للسنة المالية 2025-2026 يعكس تقدما واضحا في تحويل الأهداف الاستراتيجية إلى مشاريع تشغيلية قابلة للقياس والمتابعة، لافتا إلى أن الوزارة ماضية في تنفيذ مستهدفاتها وفق رؤية تقوم على التطوير، والحوكمة، ورفع جودة الخدمات، وتعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني.
وقال عيسى إن هذا الإنجاز يعكس التزام قطاعات الوزارة بتنفيذ برامجها وفق الجداول الزمنية المعتمدة، ومتابعة نسب الإنجاز بصورة دورية، بما يضمن وضوح المسؤوليات ودقة القياس وتحقيق الأهداف المرتبطة بالخطة.
أرقام الخطة
وأضاف ان إجمالي الأهداف الاستراتيجية في الإدارات العامة المشمولة بالخطة بلغ 33 هدفا حتى عام 2035، تم تنفيذ 29 هدفا منها خلال السنة المالية 2025-2026، من خلال 63 مشروعا توزعت على قطاعات وإدارات الوزارة، مؤكدا أن جميع الأهداف المدرجة للتنفيذ خلال السنة المالية الحالية حققت نسبة إنجاز بلغت 100%، بما يؤكد أن الوزارة قطعت شوطا متقدما في تحويل الرؤية بعيدة المدى إلى برامج تشغيلية سنوية.
مؤشرات 2035
وبين عيسى أن نسب إنجاز الأهداف الاستراتيجية الممتدة حتى عام 2035 بلغت 47% في كل من الإدارة العامة للتخطيط والتطوير الإداري والإدارة العامة للتنمية الاجتماعية، و42% في كل من الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية، والإدارة العامة لشؤون التعاون، والإدارة العامة للرعاية الاجتماعية، فيما بلغت النسبة في إدارة الشؤون القانونية 32%، مشيرا إلى أن هذه النسب تمثل مؤشرات تراكمية للخطة طويلة المدى، في حين بلغت نسبة الإنجاز للأهداف المنفذة خلال السنة المالية 2025-2026 نحو 100% في جميع الإدارات المشمولة بالتقرير. وأوضح أن المشاريع الـ 63 توزعت بواقع 17 مشروعا في الإدارة العامة للرعاية الاجتماعية، وهي الأعلى بين القطاعات، و11 مشروعا في الإدارة العامة للتخطيط والتطوير الإداري، و10 مشاريع في الإدارة العامة للتنمية الاجتماعية، و9 مشاريع في الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية، و9 مشاريع في الإدارة العامة لشؤون التعاون، إضافة إلى 7 مشاريع في إدارة الشؤون القانونية.
وفصل عيسى عدد وأسماء المشاريع التي نفذتها الإدارات والقطاعات بنسبة 100% للفترة الرابعة من العام المالي 2025-2026 وهي كالتالي:
1- الإدارة العامة للتخطيط والتطوير الإداري نفذت 11 مشروعا، شملت متابعة إجراءات صالات الأفراح مع المتبرعين، ومتابعة مشاريع الوزارة بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارة الأشغال العامة، وتعزيز القدرات الفنية للمهندسين والفنيين، ومتابعة الهيكل التنظيمي للوزارة مع النظم المتكاملة مع ديوان الخدمة المدنية، وتطوير المهارات الفنية، وصيانة الأنظمة الآلية للبوابة الإلكترونية وأجهزة البصمة والأنظمة المرتبطة بالرعاية الأسرية والقطاع التعاوني.
2- الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية نفذت 9 مشاريع، تضمنت تحديث وتطوير خدمات المباني التابعة للوزارة، وأعمال الحراسة وأمن وسلامة المباني، ومزايا خاصة لموظفي الوزارة، ومتابعة المبتعثين والخريجين والموظفين والدارسين، والتدريب على الجرد الدوري للمخازن، وتطوير عمل الموظف الشامل في التوريدات والمخازن، وتطوير مهارات الموظفين الجدد في المشتريات، وإعداد مشروع الميزانية والمذكرة الإيضاحية الربع سنوية والحساب الختامي.
3- الإدارة العامة لشؤون قطاع التعاون دمجت بين الرقابة والتحديث وتجسد ذلك في تنفيذ 9 مشاريع لتحقيق 5 أهداف من أصل 8 أهداف استراتيجية، مشيرا إلى أن المشاريع ركزت على تطوير عقود الاستثمار داخل الجمعيات التعاونية، وتحديث ومتابعة بيانات المساهمين، والتصويت الإلكتروني في الجمعيات العمومية والانتخابات، وتطبيق آلية جديدة للتقارير الشهرية والربع سنوية، وإعداد المراكز المالية وموازين المراجعة الشهرية، ومراجعة بطاقات العائلة والمشتريات، ومتابعة تكويت الوظائف الإشرافية، ومراجعة الميزانيات والحسابات الختامية للجمعيات التعاونية، وتحديث وتطوير المخازن، وتدريب العاملين على إعداد المناقصات والمواصفات الفنية وكراسات الشروط والعقود، مشددا على أن هذه المشاريع تنسجم مع هدف ريادة العمل التعاوني وتعزيز الأمن الغذائي، وتدعم تقوية المراكز المالية للجمعيات التعاونية، وتطوير الخدمات الاجتماعية، وتعزيز الرقابة الآلية على العمليات المالية والمحاسبية، ورفع كفاءة الإجراءات الهندسية والرقابية على المنشآت التعاونية.
4- الإدارة العامة للرعاية الاجتماعية جاءت في صدارة القطاعات من حيث عدد المشاريع، بتنفيذ 17 مشروعا، لتنفيذ 3 أهداف استراتيجية من أصل 4، شملت مشاريع موجهة لكبار السن، منها الورش الحرفية وبرنامجا «المسن النشط» و«رعاية الأجيال الذهبية»، إلى جانب مشاريع في التوعية والإرشاد ورعاية الأحداث والحضانة العائلية، من بينها مركز العلاج باللعب، والاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية، وبرنامج «رواد المستقبل»، وبرنامج «ارتقاء»، والتأهيل الأسري للأحداث، والتوعية الوطنية للحد من الانحراف، وتمكين الأحداث من خلال الشراكات المجتمعية، ومكاتب الاستشارات النفسية والأسرية والتنسيق والمتابعة.
5- الإدارة العامة للتنمية الاجتماعية نفذت 10 مشاريع، لتنفيذ أهدافها الاستراتيجية الستة كاملة، وشملت تنظيم لقاء دوري بين الوزارة والجمعيات الخيرية، والمشروع الثاني والعشرين لجمع التبرعات 2025، وتطوير نظام الجمعيات الأهلية، وإطلاق رسائل توعوية وتوجيهية، وتطوير حاضنة الأعمال «بوتيك 33»، وتطوير الخدمات المقدمة لبعض فئات المساعدات، إضافة إلى معرض تسويقي للأسر المنتجة بعنوان «بيدي أصنع المستقبل»، وبرنامج توعوي عن الإدمان الإلكتروني، وملتقى يوم الأسرة الخليجية، وبرنامج القضاء على التمييز ضد المرأة.
6- إدارة الشؤون القانونية نفذت 7 مشاريع غطت جميع أهدافها الاستراتيجية الخمسة، وشملت قانون المزايدات العامة، ودورات تدريبية لموظفي الإدارة والوزارة، واجتماعات دورية لتطوير وتبسيط الإجراءات، وورشة عمل للتعاميم والتعديلات الصادرة من الجهاز المركزي للمناقصات، والتحقيق في المخالفات المالية المرصودة على ملفات المنتفعين من المساعدات العامة، ومحاضرات عن قانون ونظام الخدمة المدنية، وتكريم الموظف المثالي والمتميزين.
وشدد عيسى على أن تقرير الفترة الرابعة لا يمثل مجرد رصد رقمي لنسب الإنجاز، بل يعكس منهجية عمل قائمة على التخطيط والمتابعة وربط المشاريع بالأهداف. واختتم بالقول: إن وزارة الشؤون الاجتماعية مستمرة في تطوير أدوات القياس، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز التحول الرقمي، وترسيخ الحوكمة والشفافية، بما يواكب مستهدفات خطتها الاستراتيجية حتى عام 2035.
