الكويت تسحب الجنسية من 65 شخصاً: الأسباب والتداعيات

أعلنت السلطات الكويتية، عبر الجريدة الرسمية “الكويت اليوم”، عن إصدار أربعة مراسيم وقرار وزاري تقضي بسحب الجنسية الكويتية من 65 شخصاً، بالإضافة إلى كل من اكتسبها معهم عن طريق التبعية. تأتي هذه الخطوة في سياق حملة مستمرة تهدف إلى مراجعة وتدقيق ملفات التجنيس لضمان توافقها مع الشروط القانونية الصارمة التي ينص عليها القانون الكويتي.

تفاصيل المراسيم والإجراءات

ووفقاً لما نُشر، توزعت عمليات السحب على النحو التالي: المرسوم الأول شمل سحب الجنسية من 54 شخصاً، بينما تضمن المرسومان الثاني والثالث سحبها من شخصين لكل منهما، واشتمل المرسوم الرابع على شخص واحد. بالإضافة إلى ذلك، نص قرار صادر عن مجلس الوزراء على سحب شهادات الجنسية من 6 أشخاص آخرين. تستند هذه القرارات بشكل مباشر إلى أحكام قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959 وتعديلاته، والذي يمنح السلطة التنفيذية صلاحية سحب الجنسية في حالات محددة مثل الحصول عليها عن طريق الغش أو التزوير أو بناءً على بيانات كاذبة.

السياق العام والخلفية التاريخية

تعتبر قضية الجنسية في الكويت ودول الخليج الأخرى ذات حساسية وأهمية بالغة، لارتباطها الوثيق بنظام الدولة الرعائية الذي يوفر للمواطنين مزايا كبيرة تشمل التعليم والرعاية الصحية المجانية، والدعم السكني، والوظائف الحكومية، والمساعدات الاجتماعية. ولهذا السبب، تفرض الدولة شروطاً دقيقة لمنح الجنسية وتحرص على حماية التركيبة السكانية والهوية الوطنية. الحملة الحالية لمراجعة ملفات الجنسية ليست الأولى من نوعها، لكنها شهدت زخماً متزايداً في الأشهر الأخيرة، حيث تسعى الحكومة إلى معالجة أي تجاوزات حدثت في الماضي وضمان سلامة سجلات المواطنة.

الأهمية والتأثير المتوقع

على الصعيد المحلي، تعكس هذه الإجراءات جدية الحكومة في تطبيق القانون ومكافحة الفساد والتزوير، وهو ما يلقى دعماً من شرائح واسعة في المجتمع الكويتي تطالب بالحفاظ على نزاهة الهوية الوطنية. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الحملة إلى ردع محاولات التحايل المستقبلية. أما إقليمياً، فإن هذه الخطوة تتماشى مع توجهات خليجية عامة نحو تشديد الرقابة على ملفات التجنيس. دولياً، تثير قرارات سحب الجنسية اهتمام المنظمات الحقوقية التي تراقب عن كثب قضايا انعدام الجنسية، على الرغم من أن الكويت تؤكد أن إجراءاتها تتم وفقاً لسيادتها وقوانينها الداخلية. وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد أوضحت في وقت سابق أنها وضعت ضوابط ومعايير للتعامل مع الحالات التي تم سحب جنسيتها، خاصة تلك التي مُنحت سابقاً بناءً على بند “الأعمال الجليلة”، لتحديد الإجراءات والمزايا المترتبة على ذلك.