عاطف رمضان
في مشهد يعكس حرص وزارة التجارة والصناعة على الأمن الغذائي في البلاد، عقدت إداراتا «الرقابة التجارية وحماية المستهلك» و«التموين»، اجتماعا مشتركا لمناقشة المخزون الغذائي لشركات القطاع الخاص، شمل شركات المواد الغذائية، الدواجن، الألبان، المواشي، تعبئة المياه والمعلبات.
الاجتماع الذي حضره ممثلون عن الإدارتين، جاء في إطار المتابعة الشهرية الدقيقة للمخزون الاستراتيجي، حيث اتفق المشاركون على استمرار عقد اللقاءات الدورية، ورفع تقارير دورية إلى إدارة التموين لمراجعة حركة المخزون وضمان وفرة السلع في السوق المحلي.
مدير إدارة الرقابة التجارية وحماية المستهلك، فيصل الأنصاري، أكد لـ «الأنباء» أن الاجتماعات ستعقد بصفة شهرية للتأكد من سلامة المخزون وتوافر الكميات اللازمة من المواد الغذائية الأساسية، مشيرا إلى أن القطاع الخاص شريك أساسي في تحقيق الاستقرار الغذائي، ومشددا على ضرورة زيادة المخزون لدى الشركات وتزويد الوزارة بالتقارير بشكل منتظم.
من جانبها، أوضحت رئيسة قسم الدعم في إدارة التموين، خلود الخالدي، أن التقارير الشهرية ستكون أداة عملية لمتابعة الوضع أولا بأول، والتدخل عند الحاجة لضبط الإيقاع بين العرض والطلب.
مصادر متابعة أكدت لـ «الأنباء» أن وزارة التجارة تعتبر هذه الاجتماعات بمثابة خط دفاع أول لضمان استقرار الأسواق، ومنع أي فجوات قد تظهر في المخزون الغذائي، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونا أوثق مع القطاع الخاص لمواجهة أي طارئ، خصوصا مع المتغيرات المناخية والظروف الإقليمية.