ما خيارات العراق في استيراد الغاز بعيدا عن إيران؟

لا تزال أزمة الكهرباء في العراق تضرب البلاد بقوة، خاصة في الأسابيع الأخيرة التي شهدت تراجع معدلات إنتاج الطاقة الكهربائية بنحو 9 آلاف ميغاوات.

ويعتمد العراق في إنتاج الطاقة الكهربائية على محطات حرارية وغازية تعمل بالنفط والغاز المحلي، إضافة للغاز الذي تستورده الحكومة من إيران، غير أن توقف إمدادات الغاز الإيراني منذ أكثر من 40 يوما أدى لأزمة كبيرة في البلاد، في الوقت الذي لا تزال فيه الحكومة العراقية تسعى لاستثمار الغاز المصاحب لعمليات الاستخراج النفطي وتجنب إحراقه في الهواء.

ويُعد العراق ثالث أكثر دولة في معدلات إحراق الغاز المصاحب عالميا بعد كل من روسيا وإيران، حيث بلغ مجمل الغاز الذي أحرقه العراق عام 2023 نحو 18 مليار متر مكعب، وفق بيانات للبنك الدولي.

الاعتماد على إيران

وفي ظل الأزمة التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط وتراجع النفوذ الإيراني في سوريا ولبنان والضغط الذي تمارسه واشنطن على بغداد، كشف السياسي البارز عمار الحكيم وزعيم تيار الحكمة المنضوي ضمن الإطار التنسيقي أن الإدارة الأميركية الحالية أبلغت بغداد اعتزام إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب القادمة عدم منح العراق استثناء جديدا لاستيراد الغاز الإيراني، والذي سينتهي في منتصف مارس/ آذار القادم.

وجاءت تصريحات الحكيم خلال جلسة حوارية أقيمت الأسبوع الماضي في محافظة النجف (جنوبي العراق)، حيث أضاف أن واشنطن أبلغت بغداد بذلك وطالبتها بإيجاد مصادر أخرى للغاز لتشغيل محطات توليد الكهرباء.

وكان العراق قد بدأ عام 2017 استيراد الغاز من إيران، في حين وقعت الحكومة العراقية في مارس/ آذار الماضي عقدا مع طهران لاستيراد 50 مليون متر مكعب من الغاز يوميا ولمدة 5 سنوات، الأمر الذي يضع العديد من علامات الاستفهام عما ستؤول إليه أوضاع العراقيين بعد مجيء إدارة ترامب.

ورفض المكتب الإعلامي لعمار الحكيم التعليق على هذه التصريحات أو الإجابة على تساؤلات مراسل الجزيرة نت، في حين أكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى للجزيرة نت أن العراق لا يستبق الأحداث، وأن الحكومة العراقية تسعى الآن لتنويع مصادر الطاقة سواء من تركمانستان أو إنشاء محطات توليد كهرباء بالاعتماد على الطاقة الشمسية أو النفط الثقيل.

بدائل

ويتساءل العراقيون عمّا يمكن للحكومة العراقية فعله للاستغناء عن الغاز الإيراني، حيث يجيب المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح عن ذلك، مبينا أن الحكومة تعمل على العديد من المشاريع لتنويع مصادر الطاقة.

وفي حديثه للجزيرة نت، أكد أن توجه العراق لاستيراد الغاز التركمانستاني وتمريره عبر الأنابيب الإيرانية نحو العراق يعد واحدا من هذه الحلول التي ستوفر للعراق نحو 20 مليون متر مكعب من الغاز يوميا، وأن شركة سويسرية تعاقدت معها الحكومة العراقية هي التي ستتكفل بإيصال الغاز إلى العراق عبر استخدام شبكات الأنابيب الإيرانية.

من جانبه، يؤكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد موسى أن انقطاع الغاز الإيراني أدى لتراجع إنتاج العراق من الكهرباء بنحو 8 آلاف ميغاوات، وأن هذا الانقطاع مستمر منذ أسابيع، وأن التعاقد مع تركمانستان لاستيراد 20 مليون متر مكعب من الغاز يوميا لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن بانتظار الإجراءات المالية التي سيتكفل بها مصرف التجارة العراقي.

وعن إمكانية استيراد الغاز القطري المسال لسد الحاجة الفعلية للبلاد، كشف موسى في حديثه للجزيرة نت أن استيراد الغاز القطري بحاجة لمد خطوط أنابيب بين العراق وقطر، أو إنشاء منصات استيراد للغاز المسال في ميناء الفاو جنوبي العراق، كاشفا عن أن الحكومة ماضية في دعوة شركات متخصصة لإنشاء منصات استيراد الغاز المسال في ميناء الفاو خلال 8 أشهر، وأن الحكومة الآن في طور دعوة 6 شركات متخصصة لإنشاء هذه المنصات.

ويؤكد ذلك المستشار الحكومي مظهر محمد صالح الذي يضيف أن جهود استثمار الغاز المصاحب مستمرة وأن المشاريع الحكومية لاستثماره كليا ستكتمل عام 2028، في حين لا تزال الحاجة ملحة لاستثمار حقول الغاز الطبيعي في البلاد، في الوقت الذي يحرق فيه العراق حاليا ذات الكمية التي يستوردها من إيران، وفق قوله.

وكان العراق قد أبرم في أكتوبر/تشرين الأول الماضي عقدا مع تركمانستان لتوريد 20 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى العراق، في حين لم يدخل العقد حيز التنفيذ حتى الآن، ويشير مراقبون إلى أن دخول العقد حيز التنفيذ مرهون بموافقة أميركية على تمرير الغاز عبر الأنابيب الإيرانية.

أما استاذ الاقتصاد النفطي في جامعة المعقل بالبصرة نبيل المرسومي فيرى من جانبه أن النمو المتصاعد للطلب على الكهرباء في العراق يحتم على الحكومة العراقية الإسراع في تنويع مصادر الطاقة، مضيفا “بات من العبث الاعتماد على إيران في تحقيق أمن الطاقة في العراق، لا سيما أن إيران تعد مصدرا غير موثوق ومعرضا للعقوبات، ومن المتوقع أن تفرض إدارة ترامب القادمة مزيدا من العقوبات عليها”.

وبين -في حديثه للجزيرة نت- حاجة البلاد لمد خط أنابيب للغاز لاستيراد الغاز المسال من قطر، لا سيما أن المسافة بين ميناء حمد في قطر وميناء أم قصر بالعراق لا تتجاوز 650 كيلومترا فقط، فضلا عن حاجة البلاد لمزيد من الربط الكهربائي مع دول الجوار مثل السعودية التي يمكنها تزويد العراق بنحو ألف ميغا وات، إضافة للكويت التي ستورد نحو 500 ميغاوات.

أزمة مستمرة

وفي الشأن ذاته، يضيف المرسومي أن المشاريع المحلية التي تعوّل الحكومة عليها في استثمار الغاز المصاحب بحاجة لما لا يقل عن 3 سنوات، لأجل اكتمال 4 مشاريع حيوية في حقول حلفاية والناصرية وأرطاوي التي ستضيف 1200 مقمق (مليون قدم مكعب قياسي)، إضافة للعقد مع شركة توتال الفرنسية الذي ستضيف 600 مقمق أخرى.

ورغم جهود الحكومة، فإن البلاد تنتج حاليا 18 ألف ميغاوات فقط، وفق المرسومي الذي يؤكد أن نصف محطاته التوليدية الغازية تعمل على الغاز الإيراني المستورد،  كاشفا عن أن أزمة الكهرباء ستستمر مستقبلا، انطلاقا من حاجة البلاد الكبيرة للطاقة الكهربائية التي تقدر بـ 43 ألف ميغاوات حاليا مع ازدياد الحاجة للكهرباء كل عام بفعل الزيادة السكانية والنمو.

ويضيف “حتى لو استثمرت جميع كميات الغاز المصاحب التي تحرق حاليا، سيبقى العراق بحاجة لاستيراد الغاز، وذلك يعني ضرورة استثمار حقول الغاز الطبيعي في عكاز بمحافظة الأنبار والمنصورية في ديالى وخورمور في السليمانية”.