حظر إبرام عقود زواج منتسبي «الإطفاء» العسكريين دون إذن مسبق

عبدالكريم أحمد

أصدرت وكيل وزارة العدل عواطف السند تعميما إداريا يحظر على جميع الموثقين والمأذونين إبرام عقود الزواج للعسكريين من منتسبي قوة الإطفاء العام، من الذكور والإناث، ما لم يحصلوا على إذن الزواج من «القوة».

ونص التعميم الإداري رقم 20 لسنة 2026 ، على أن مخالفة هذا الحظر تعرض مرتكبها للمساءلة القانونية، مؤكدا العمل بأحكامه اعتبارا من تاريخ صدوره، مع تكليف جميع جهات الاختصاص بتنفيذ ما ورد فيه.

وجاء القرار بناء على كتاب قدمه رئيس قوة الإطفاء العام اللواء طلال الرومي إلى وكيلة العدل لضرورة حصول العسكريين من منتسبي قوة الإطفاء العام (إناث/ ذكور) على إذن الزواج الصادر من القوة قبل إتمام إجراءات توثيق عقود زواجهم.

كما دعا إلى التأكيد على المأذونين الشرعيين بضرورة الاطلاع على الكتاب الرسمي المتضمن إذن الزواج الصادر للراغبين في الزواج، والتحقق من اعتماده من رئيس قوة الإطفاء العام لطلبات الزواج من غير الكويتيين، واعتماد مدير شؤون القوة ومراقب شؤون القوة ومراقب شؤون الخدمة للكويتيين، ومطابقة التوقيعات الواردة فيه مع نماذج التوقيعات المعتمدة المبينة بالمرفق، وذلك قبل استكمال إجراءات توثيق عقد الزواج.