صندوق النقد والأمم المتحدة يتوقعان استقرار نمو الاقتصاد العالمي

توقع صندوق النقد الدولي استقرار النمو الاقتصادي العالمي واستمرار تراجع التضخم عندما يصدر تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي في 17 يناير/كانون الثاني، وفق ما ذكرت مديرة الصندوق كريستالينا جورجيفا.

وأضافت جورجيفا، في تصريحات لصحفيين أمس، أن الاقتصاد الأميركي يسير على نحو “أفضل كثيرا” مما كان متوقعا، رغم تزايد حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية لإدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب والتي تزيد من الصعوبات التي تواجه الاقتصاد العالمي وتدفع أسعار الفائدة الطويلة الأجل إلى الارتفاع.

وقالت إنه مع اقتراب التضخم من الهدف الذي حدده مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) والبيانات التي تظهر استقرار سوق العمل، فإن المركزي الأميركي قد ينتظر مزيدا من البيانات قبل إجراء أي خفض على أسعار الفائدة.

وتابعت أن من المتوقع أن تظل الفائدة بوجه عام “أعلى لفترة من الوقت”.

توقعات الأمم المتحدة

جاء ذلك بعد ساعات من إطلاق الأمم المتحدة تقريرا توقعت فيه استقرار النمو الاقتصادي العالمي عند 2.8% خلال العام الجاري، دون تغيير عن العام السابق.

وذكر تقرير الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه لعام 2025 الصادر عن الأمم المتحدة الخميس الماضي أن ذلك يأتي بناء على “توقعات النمو الإيجابية ولكن الأبطأ إلى حد ما للصين والولايات المتحدة” يدعمها التعافي المتواضع في الاتحاد الأوروبي واليابان وبريطانيا والأداء القوي في بعض الاقتصادات النامية الكبيرة، ولا سيما الهند وإندونيسيا.

ووفقا للتقرير، فإنه “رغم النمو المستمر، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بوتيرة أبطأ من متوسط ​​2010-2019 (قبل جائحة كورونا) البالغ 3.2%”.

وأضاف التقرير “هذا الأداء الضعيف يعكس استمرار تحديات هيكلية مثل ضعف الاستثمار وبطء نمو الإنتاجية وارتفاع مستوى الديون وضغوط الديمغرافية”.

وتوقع التقرير تباطؤ النمو في الولايات المتحدة من 2.8% العام الماضي إلى 1.9% في عام 2025 مع ضعف سوق العمل وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي.

وقدر التقرير تسجيل النمو في الصين نحو 4.9% في عام 2024 كما توقع أن يبلغ 4.8% هذا العام في ظل استثمارات القطاع العام وأداء قوي للصادرات يقابله نمو استهلاكي ضعيف واستمرار ضعف قطاع العقارات.

وأضاف التقرير أن من المتوقع أن تتعافى أوروبا بشكل متواضع مع زيادة النمو من 0.9% في عام 2024 إلى 1.3% في عام 2025، “بدعم من تراجع التضخم وسوق العمل القوية”.

ورجّح التقرير أن تخفض البنوك المركزية الكبرى أسعار الفائدة بشكل أكبر في عام 2025 مع تراجع الضغوط التضخمية. ومن المتوقع أن ينخفض ​​التضخم العالمي من 4% في عام 2024 إلى 3.4% في عام 2025.