اختر منطقتك 
بقلم: يورونيوز
نشرت في
جاء القرار الإيراني ردًا على إدراج كندا الحرس الثوري الإيراني على لائحة الإرهاب عام 2024، وهي خطوة وصفتها طهران بـ”غير القانونية”، معتبرةً أنها استهدفت أحد المكونات الأساسية للقوات المسلحة الإيرانية.
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان صدر الثلاثاء، إن تصنيف أوتاوا للحرس الثوري، المعترف به كأحد أعمدة القوات المسلحة الرسمية في إيران، يشكّل انتهاكًا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي.
وبحسب البيان، استندت إيران إلى مبدأ المعاملة بالمثل والمادة السابعة من قانون أُقرّ عام 2019، تنص على أن جميع الدول التي تتبع أو تدعم، بأي شكل، قرار الولايات المتحدة الأمريكية بتصنيف الحرس الثوري منظمةً إرهابية، ستخضع لإجراءات مماثلة. وعلى هذا الأساس، أُدرجت البحرية الملكية الكندية ضمن نطاق هذا القانون، وأُعلن تصنيفها منظمةً إرهابية.
وكان المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قد أعلن في نيسان/ أبريل 2019 أنه سيعامل القيادة المركزية الأمريكية كمنظمة إرهابية، واصفًا الولايات المتحدة بأنها “دولة راعية للإرهاب”، علمًا أن القيادة المركزية تتولى مسؤولية العمليات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط وشمال شرق إفريقيا وأجزاء من آسيا.
قطيعة دبلوماسية منذ 2012
تعود جذور التوتر بين كندا وإيران إلى عام 2012، حين قطعت أوتاوا العلاقات الدبلوماسية مع طهران وأغلقت سفارتها هناك، مبررةً القرار بأسباب عدة، من بينها دعم إيران لسوريا، وأنشطتها النووية، واتهامات بتهديد إسرائيل. وفي العام نفسه، أزالت كندا منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المناهضة لإيران من قائمة المنظمات الإرهابية، بعد نحو عقد من حملات وضغوط وإنفاق ملايين الدولارات من قبل الجماعة، التي أعلنت مسؤوليتها مرارًا عن تنفيذ عمليات ضد آلاف المسؤولين والمدنيين الإيرانيين.
وفي 19 حزيران/ يونيو 2024، أدرجت كندا الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية، في خطوة أدانتها السلطات الإيرانية بشدة. ويترتب على هذا التصنيف منع أفراد الحرس من دخول كندا، وحظر أي تعامل للكنديين معهم، إضافة إلى إمكانية مصادرة أي أصول يملكها الحرس الثوري أو أفراده داخل كندا. وكانت أوتاوا قد صنّفت إيران سابقًا دولةً راعيةً للإرهاب.
وفي سياق متصل، فرضت وزارة الخارجية الإيرانية عام 2022 عقوبات على ثمانية مسؤولين كنديين ومؤسسة واحدة، بسبب ما وصفته بدعمهم لـ”إرهابيين مناهضين لإيران” وأعمال إرهابية. وأعلنت الوزارة هذه العقوبات في بيان صدر في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر من ذلك العام، مشيرةً إلى أن من بين أسبابها دعم الأفراد المستهدفين لمنظمة مجاهدي خلق.
وكان من بين الأسباب التي استندت إليها أوتاوا في قرارها تصنيف الحرس الثوري حادثة إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية، الرحلة PS752، بعد وقت قصير من إقلاعها من طهران في كانون الثاني/ يناير 2020، ما أدى إلى مقتل جميع ركابها وأفراد طاقمها البالغ عددهم 176 شخصًا، من بينهم 85 مواطنًا ومقيمًا دائمًا كنديًا. وقد اعترف الحرس الثوري بإسقاط الطائرة، مشيرًا إلى أن عناصره أخطأوا في تقديرها واعتبروها هدفًا معاديًا.
وكانت الولايات المتحدة قد أدرجت الحرس الثوري منظمةً إرهابية أجنبية في نيسان/ أبريل 2019، فيما اتخذت أستراليا خطوة مماثلة مؤخرًا، متهمةً الحرس بالوقوف خلف هجمات على أراضيها، في مؤشر إضافي إلى اتساع دائرة المواجهة السياسية والقانونية بين إيران وعدد من الدول الغربية وحلفائها.
