نشرت في
أظهر استطلاع حديث للهيئة الوطنية الإسرائيلية للأمن السيبراني أن نحو 50% من السكان تعرضوا لهجمات إلكترونية خلال العام الماضي، وأشارت النتائج إلى وجود فجوة واضحة بين الوعي والقدرة على الحماية، حيث يرى ثلث الإسرائيليين فقط أنهم يمتلكون المعرفة اللازمة لمواجهة هذه التهديدات رغم إدراكهم المتزايد لمخاطرها.
اعلان
اعلان
وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي نشرته الهيئة يوم الخميس، أن 98% من المشاركين على دراية بنوع واحد على الأقل من الهجمات الإلكترونية، مثل سرقة الهويات وبطاقات الائتمان، والاحتيال الرقمي، ورسائل التصيد الاحتيالي، والفيروسات الحاسوبية.
وكان معهد “جيوكارتوغرافيا” قد أجرى هذا الاستطلاع في تشرين الأول/أكتوبر 2026 بتكليف من الهيئة، وشمل عينة من 507 مستخدمين للإنترنت تتجاوز أعمارهم 18 عاماً.
وبينت النتائج أن 67% من المشاركين تلقوا رسائل نصية مشبوهة خلال الشهر الماضي، وهي فترة سبقت انتخابات إسرائيل لعام 2026، كما أفاد 14% بتلقيهم رسائل تهديد خلال المدة نفسها، وهو ما يعكس اتساع رقعة الرسائل المريبة التي تستهدف المستخدمين عبر القنوات الرقمية.
نصف المستطلعين تعرضوا لاعتداءات إلكترونية
وفي مؤشر على حجم المخاطر التي يواجهها المستخدمون، أفاد نصف المشاركين بأنهم تعرضوا لشكل من أشكال الضرر عبر الإنترنت خلال العام الماضي، وذكر نحو الثلث أنهم تلقوا رسائل تصيد احتيالي استهدفت بياناتهم، بينما تعرض 13% لعمليات احتيال مصرفي إلكتروني أو سرقة بيانات بطاقات الائتمان، وأبلغ 10% عن اختراق حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
كذلك، أشار 28% إلى أن فيروسات إلكترونية تسببت في إلحاق أضرار بهواتفهم أو أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم.
وعلى الرغم من هذا الانتشار الواسع للتهديدات، أظهر الاستطلاع فجوة واضحة بين معرفة الجمهور بوجود الهجمات الإلكترونية والقدرة الفعلية على مواجهتها، حيث لم تتجاوز نسبة الذين يرون أن لديهم معرفة كافية لحماية أنفسهم على الإنترنت نحو الثلث، في حين أعرب ثلثا المشاركين عن ثقتهم بقدرتهم على اكتشاف التهديدات المحتملة.
ضعف الإبلاغ وصعوبة التحقق من الروابط المشبوهة
وتعكس طريقة تعامل المستخدمين مع الرسائل المشبوهة جانباً آخر من هذه الفجوة، إذ قال 56% إنهم يتجاهلون تلك الرسائل أو يحذفونها، بينما يكتفي 23% بتحذير الآخرين منها، ولا يلجأ سوى 10% إلى إبلاغ السلطات المختصة.
وفي المقابل، أفاد 26% بأنهم أبلغوا منصات التواصل الاجتماعي عن منشورات تتضمن محتوى تحريضياً.
ولفتت النتائج إلى صعوبات يواجهها المستخدمون في التحقق من سلامة الروابط الإلكترونية، حيث قال 31% فقط إنهم يفحصون الروابط المشبوهة التي تصل إليهم، بينما أقر 37% بعدم معرفتهم بكيفية التحقق من موثوقيتها أو بالجهة التي يمكن الاستعانة بها للتأكد من سلامتها.
ورغم هذه الثغرات، أظهر الاستطلاع أن 84% من المشاركين يتخذون إجراءً واحداً على الأقل لتعزيز أمنهم الرقمي، وتصدرت هذه الإجراءات خاصية التحقق بخطوتين، التي يستخدمها 61%، تلتها برامج الحماية والأمن الإلكتروني بنسبة 54%، ثم تغيير كلمات المرور لحسابات التواصل الاجتماعي بنسبة 52%.
وسجل استخدام التحقق بخطوتين ارتفاعاً ملحوظاً، حيث زادت نسبة الذين فعّلوا هذه الخاصية في حساب واحد على الأقل من 52% عام 2025 إلى 61% عام 2026.
ثقة بقدرة الدولة على مواجهة الهجمات السيبرانية
وعلى مستوى الثقة بالمؤسسات الرسمية، أظهر الاستطلاع أن 70% من المشاركين يثقون بقدرة الدولة على التعامل مع الهجمات الإلكترونية واسعة النطاق، فيما قال 79% إنهم يشعرون بالأمان حيال حماية بياناتهم الشخصية عند استخدام الخدمات الرقمية الحكومية.
وفي سياق تعزيز قدرة الجمهور على التعامل مع المخاطر الإلكترونية، أعلنت الهيئة الوطنية الإسرائيلية للأمن السيبراني إطلاق خدمة جديدة تحمل اسم “Click Check”، تهدف إلى مساعدة المستخدمين على التحقق من الروابط المشبوهة والكشف عن المواقع والروابط التي قد تشكل تهديداً أمنياً.
وتتيح الخدمة، المتوفرة عبر البوابة الوطنية للأمن السيبراني، إرسال الروابط محل الشك لفحصها، على أن يُسجّل كل رابط يُرسل من خلالها بلاغاً لدى الهيئة أيضاً.
وفي حال تأكدت الجهات المختصة من أن الرابط ضار أو خبيث، يتلقى المستخدم إشعاراً يحذره من خطورته، فيما يُحال الرابط إلى الفرق الفنية التابعة للهيئة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.













