مصدر قيادي بحماس: التفاؤل بقرب التوصل لصفقة تبادل لا يعبر عن الحقيقة

قال مصدر قيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) -اليوم الأحد- إن أجواء التفاؤل بقرب التوصل لاتفاق بشأن صفقة تبادل الأسرى المحتملة لا تعبر عن الحقيقة، وذلك بعد أن تحدثت تقارير عن تقدم في المفاوضات قد يتيح إبرام اتفاق قبل شهر رمضان.

وأضاف المصدر القيادي -في بيان- أن الحركة تعاملت مع الوسطاء بإيجابية لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني ووقف حرب الإبادة التي يتعرض لها في غزة، متهما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتهرب من الاستجابة لأهم مطالب المقاومة المتمثلة في وقف العدوان، والانسحاب التام لقوات الاحتلال، وعودة النازحين لشمالي القطاع.

وأكد المصدر نفسه أن قتل الشعب الفلسطيني بالتجويع في الشمال جريمة إبادة جماعية تهدد مسار المفاوضات برمته.

وفي وقت سابق اليوم، نقلت هيئة البث الرسمية عن مصادر إسرائيلية أن هناك تفاؤلا بأن يتم التوصل إلى تفاهمات قبل شهر رمضان الذي يبدأ خلال أقل من أسبوعين، بيد أنها نقلت عن مسؤول أمني أن الصفقة المحتملة لن تمنع العملية البرية في رفح جنوبي قطاع غزة.

من جهتها، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي -لم تكشف عن هويته- أن هناك تقدما كبيرا وأساسا متينا للمحادثات، معبرا عن تفاؤله بالتوصل إلى اتفاق بشأن صفقة تبادل محتملة للأسرى.

وقالت القناة الإسرائيلية إن مجلس الحرب قرر السماح لوفد إسرائيلي بالتوجه لقطر خلال الأيام المقبلة لمواصلة محادثات صفقة التبادل، مؤكدة بذلك معلومات كشف عنها مسؤولون ووسائل إعلام إسرائيلية أخرى أمس السبت. وفي نفس الإطار، نقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية مصرية أن قطر ستستضيف هذا الأسبوع محادثات بشأن الهدنة وتبادل الأسرى.

والليلة الماضية، اجتمع مجلس الحرب بعد عودة الوفد الإسرائيلي من محادثات في باريس لمناقشة اتفاق محتمل على هدنة جديدة وتبادل الأسرى.

وكان رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (الموساد) ديفيد برنيع شارك -يوم الجمعة الماضي- في جولة جديدة من المحادثات بشأن اتفاق محتمل يشمل تبادلا للأسرى وهدنة موسعة في غزة، إلى جانب رئيس وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه) وليام بيرنز، ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس إن حكومته تعمل على التوصل إلى اتفاقية إضافية لتحرير المحتجزين، متوعدا في الأثناء بالمضي في خططه لاجتياح رفح المكتظة بالنازحين.

وتعليقا على محادثات باريس، قال مستشار الأمن القومي تساحي هنغبي إن هناك على الأرجح مجالا “للمضي قدما نحو اتفاق”، لكنه قال إن الاتفاق المحتمل لا يعني نهاية الحرب، وهو الموقف نفسه الذي ردده مرارا نتنياهو وأركان حكومته.

مظاهرات ضد نتنياهو

وكانت الشرطة الإسرائيلية قمعت الليلة الماضية مظاهرة وسط تل أبيب تطالب بإبرام اتفاق لتبادل الأسرى، بحجة أنها غير قانونية وتخل بالأمن العام.

وأفادت مراسلة الجزيرة بأن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 18 متظاهرا بينهم منظم مظاهرة تطالب بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو والذهاب إلى انتخابات مبكرة.

وشهدت حيفا وإيلات وبئر السبع مظاهرات مماثلة تزامنت مع استمرار حراك عائلات الإسرائيليين المحتجزين في غزة لمطالبة الحكومة بإبرام صفقة تبادل للأسرى بشكل فوري.

وتقدر تل أبيب عدد الأسرى الإسرائيليين المتبقين لدى المقاومة في قطاع غزة بنحو 130، وترجح أن 30 منهم قتلوا.

إطار جديد

في غضون ذلك، نقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع على المحادثات أن لقاءات باريس خلصت إلى “خطوط عريضة” يمكن أن تفضي في النهاية إلى هدنة في غزة.

من جهتها، نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مصدرين مطلعين على محادثات باريس أن المسؤولين الأميركيين والمصريين والقطريين عرضوا إطارا أكثر تفصيلا لاتفاق محتمل بين إسرائيل وحركة حماس.

وقالت الصحيفة إن الإطار الجديد المفصل يقترح أن تفرج حماس في مرحلة أولى عن 40 من الأسرى الإسرائيليين مقابل الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين وهدنة في غزة لمدة 6 أسابيع.

وتتضمن المقترحات الجديدة بدء عودة البعض من سكان شمالي قطاع غزة إلى مناطقهم، حسب ما ورد في تقرير الصحيفة.

وذكرت واشنطن بوست أن إطار الاتفاق السابق كان يتضمن أيضا هدنة لمدة 6 أسابيع، لكنه لم يكن مفصلا مثل الإطار الجديد الذي تم عرضه في محادثات الجمعة بباريس.

وقال المصدر للصحيفة الأميركية إن لقاءات باريس الجديدة سمحت بإحراز تقدم من شأنه أن يفضي إلى مفاوضات أكثر جدية على اتفاق جديد خلال الأيام القليلة المقبلة.

وفي المحادثات التي جرت قبل أسابيع في باريس ثم في القاهرة، تم التوصل إلى إطار، وتلقى الوسطاء ردا من إسرائيل ومن حركة حماس، ورفضت تل أبيب مطالب الحركة واعتبرتها غير واقعية.

وكانت حماس والفصائل الأخرى أكدت أن أي اتفاق يجب أن يفضي إلى وقف العدوان وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، وهو ما ترفصه حكومة نتنياهو حتى الآن.