اختر منطقتك 
نشرت في
تستعد السلطات الإسرائيلية لإنشاء جناح في أحد السجون الواقعة وسط البلاد، يضم غرفة مخصّصة لتنفيذ أحكام الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين المدانين بالقتل، وفقاً لما أفادت به قناة “i24NEWS” العبرية.
اعلان
اعلان
وجاءت هذه الخطوة بعد إقرار الكنيست لقانون عقوبة الإعدام شنقًا، والذي منح وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير الضوء الأخضر للبدء في المنشأة.
والجدير بالذكر أن الدولة العبرية في تاريخها لم تنفذ عقوبة الإعدام سوى مرة واحدة عام 1962، حين أعدمت القيادي النازي أدولف آيشمان.
“غرف مشاهدة” لعمليات الشنق
وفي مقطع فيديو صوّره بن غفير من موقع بناء المنشأة، والذي لم يكشف عنه حتى الآن، أعلن قائلاً: “وعدنا ووفينا، وأقررنا قانون عقوبة الإعدام”.
وأشار مكتبه إلى أن المنشأة ستضم “غرفاً للمشاهدة”، تتيح لجهات أمنية وعائلات ضحايا إسرائيليين حضور عمليات الإعدام ومتابعتها مباشرة. ورغم إقرار التشريع، لم يصدر القضاء الإسرائيلي حتى الآن أي حكم إعدام فعلي بموجبه.
تماسيح النيل
وتتزامن هذه الخطوة مع مشروع آخر أثار جدلاً واسعاً، تبناه بن غفير، يقضي بحفر خنادق مائية عميقة بطول 170 متراً تحيط بسجن “كتسيعوت” (النقب)، لتعبئتها بتماسيح النيل المستقدمة من مزارع صحراء وادي عربة.
وزعمت مصلحة السجون بأن الهدف من ذلك هو منع هروب الأسرى، مستوحية الفكرة من منشأة “ألكاتراز التماسيح” في فلوريدا الأمريكية، إلا أن بن غفير صرّح بأن الغرض الحقيقي هو “بث الرعب في نفوس الأسرى الفلسطينيين”، لا سيما معتقلي قطاع غزة.
وخصصت وزارة الأمن القومي ميزانية ضخمة بلغت 21 مليون شيكل (نحو 6.3 ملايين دولار) لأعمال الحفر ورعاية الحيوانات.
وقد حظي المشروع بغطاء حكومي بعد أن عدّلت وزيرة حماية البيئة عيديت سيلمان التصنيف القانوني للتماسيح لتصبح لتخطي عقبة كانت لتحول دون نقلها.
غير أن محكمة القدس الجزئية أصدرت قراراً بوقف الخطوة، إثر دعوى رفعتها جمعية “دعوا الحيوانات تعيش”، إلى جانب علماء بيئة حذروا من الأخطار البيئية والصحية للمشروع.
ورغم القرار القضائي، واصل بن غفير تفقّد أعمال الحفر ميدانياً برفقة سيلمان، مهاجماً المحكمة ومؤكداً مضيه في تنفيذ الخطة.
