بقلم: يورونيوز
نشرت في ،آخر تحديث
حمّل المستشار البارز في مجلس السلام جوش غروينباوم حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسؤولية تأخّر بدء عملية نزع سلاح حركة “حماس” في قطاع غزة. وأوضح، في حديث إلى صحيفة “جيروزاليم بوست”، أنّ الحكومة تعرقل تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة برفضها توقيع اتفاق وضع القوات، الذي يتيح لقوة الاستقرار الدولية بدء عملها، ورفضها السماح لأفراد قوة الشرطة الفلسطينية المحلية بالمغادرة لتلقّي التدريب.
اعلان
اعلان
وأضاف غروينباوم: “إذا أراد الجمهور الإسرائيلي أن يعرف لماذا لم تبدأ بعد عملية نزع سلاح حماس، فعليه أن يسأل حكومته”.
وعمل غروينباوم سابقًا في البيت الأبيض عن كثب مع ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخاص لمهام السلام، وجاريد كوشنر، صهر ترامب ومستشاره السابق في البيت الأبيض. وويتكوف وكوشنر عضوان في المجلس التنفيذي المؤسّس لمجلس السلام.
اتفاق من 15 بندًا وتعثر في التنفيذ
وبحسب الصحيفة، يسود الإحباط في مجلس السلام إزاء التقدّم المحدود في تنفيذ إطار عمل من 15 بندًا وقّعه مع “حماس” في تموز 2026. ويهدف الإطار إلى نزع سلاح الحركة، التي تصفها الصحيفة بـ”الإرهابية”، وسائر التنظيمات المسلحة في غزة. وهو جزء من خطة ترامب المؤلّفة من 20 بندًا، التي كُشف عنها في تشرين الأول 2025 ووافقت عليها إسرائيل أيضًا.
وكان ترامب قد كتب على منصّة “تروث سوشال” عند توقيع الإطار: “هذه خطوة كبيرة نحو أمن وسلام دائمين”.
وفيما يحمّل المجلس “حماس” مسؤولية تعثّر التنفيذ، أفادت الصحيفة بأنّه يوجّه انتقاداته بصورة متزايدة إلى نتنياهو. وقال غروينباوم: “أوضح الرئيس ترامب لحماس أنّها ستسلّم سلاحها إما بالطريقة السهلة وإما بالطريقة الصعبة. مشكلتنا هي أنّ رئيس الوزراء نتنياهو يبدو أنّه اختار ألّا يجري نزع السلاح بأيّ طريقة، وهو راضٍ بالعودة إلى سياسات السادس من تشرين الأول”.
خطوتان لبدء نزع السلاح
وأوضح غروينباوم أنّ خطة ترامب تنصّ على وجود قوة الاستقرار الدولية وقوة الشرطة المحلية على الأرض لتنفيذ عملية نزع السلاح. ويتطلّب ذلك توقيع إسرائيل اتفاق وضع القوات (SOFA) كي تتمكّن القوة المتعددة الجنسيات من بدء عملها، والسماح لأفراد قوة الشرطة الفلسطينية المحلية، الذين اجتازوا بالفعل التدقيق الأمني الإسرائيلي، بالمغادرة لتلقّي التدريب.
وبحسب مسؤولين في مجلس السلام، يرفض نتنياهو وحكومته منذ أشهر اتخاذ هاتين الخطوتين، اللتين وصفهما المسؤولون بأنّهما بسيطتان نسبيًا وتشكّلان المرحلة الأولى من إطار نزع السلاح. وأكّد المجلس أنّ أيًّا منهما لم تُتخذ حتى الآن.
وأضاف غروينباوم: “هذا هو أساس خطة نزع السلاح، ومن دونه ستبقى موافقة حماس الشفهية مجرّد كلام”. وتابع: “لم يقدّم لنا رئيس الوزراء سببًا مقنعًا لرفض الحكومة الموافقة على هاتين الخطوتين، وهما من الالتزامات التي سبق أن تعهّدت بها في اتفاقها مع الرئيس ترامب”.
إعادة الإعمار والانسحاب مشروطان بنزع السلاح
وانتقد غروينباوم ما وصفه بـ”الأخبار الزائفة” والادعاءات الكاذبة التي أطلقها مسؤولون إسرائيليون خلال الأسابيع الأخيرة، ومفادها أنّ المجلس “يرضخ” لـ”حماس” ويدفع نحو إعادة إعمار القطاع وبناء مساكن دائمة للفلسطينيين قبل أن توافق الحركة على تسليم قطعة سلاح واحدة.
وقال: “الحكومة الحالية تعلم، وقد كنّا واضحين معها تمامًا، أنّ إعادة الإعمار لن تبدأ قبل التأكّد من نزع السلاح”. وأضاف أنّ ترامب وخطته المؤلّفة من 20 بندًا واضحان في هذا الشأن، مشيرًا إلى أنّ المجلس يشجّع هيئة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق والحكومة الحالية على دعم إدخال المساعدات الإنسانية لتمكين السكان من البقاء على قيد الحياة خلال الشتاء، وأنّ ذلك يختلف عن تشييد مبانٍ دائمة.
ونفى المجلس بشكل قاطع ما ورد في إحاطات لمسؤولين إسرائيليين كبار عن مطالبته بانسحاب إسرائيل من أجزاء من قطاع غزة قبل نزع سلاح “حماس”. وأكّد أنّه لم يطرح هذا المطلب في أيّ وقت، وأنّ الاتفاق ينصّ صراحةً على أنّ الانسحاب الإسرائيلي لن يتمّ إلا بعد نزع سلاح الحركة بالكامل.
غروينباوم يطرح احتمال انسحاب مجلس السلام
وأشارت “جيروزاليم بوست” إلى أنّ مجلس السلام لا يعتبر “حماس” طرفًا “صالحًا”، فيما يقول مسؤولوه إنّهم لا يفهمون سبب رفض إسرائيل اختبار إطار لا يتطلّب منها في مرحلته الحالية تقديم تنازلات تمسّ أمنها.
وما دام نزع السلاح في غزة لم يتحقّق، فستظلّ إعادة الإعمار والانسحاب الإسرائيلي معلّقين. وكان ترامب قد أوضح أنّ “حماس”، إذا لم تسلّم سلاحها طوعًا، “ستفعل ذلك بالطريقة الصعبة”.
وفي مقابلة مع بودكاست “سكول أوف وور”، دعا وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي السابق رون ديرمر، وهو من المقرّبين إلى نتنياهو، إلى إعطاء الإطار الدبلوماسي فرصة لنزع سلاح “حماس” “بالطريقة السهلة” قبل النظر في تنفيذ عملية عسكرية أخرى.
وقال غروينباوم: “إذا كانت إسرائيل لا تريد لمجلس السلام أن يعمل، فما عليها سوى إبلاغ الرئيس ترامب بذلك، وسننسحب ونفسح المجال أمام جهات أخرى، مثل الأمم المتحدة والأونروا والسلطة الفلسطينية، لتتدخّل وتتولّى المهمة”.
وخلصت الصحيفة إلى أنّ صبر مسؤولي مجلس السلام ينفد سريعًا، وأنّ الأمر نفسه ينطبق، على ما يبدو، على كبار المسؤولين في البيت الأبيض.













