مركز روسي: معايير أميركا المزدوجة بين غزة وأوكرانيا

يقول الكاتب الروسي يوري بريسوف في تقرير له بموقع “المركز الروسي الإستراتيجي للثقافات” إن أميركا تصوغ قوانين توريد الأسلحة للدول الأجنبية وفقا لمصالحها، وإنها تقدم وتؤخر الحروب مراعاة لهذه المصالح.

ونقل بريسوف عن موقع “أكسيوس” الأميركي أن إدارة الرئيس جو بايدن منحت إسرائيل مهلة حتى منتصف مارس/آذار المقبل للتوقيع على رسالة تضمن الامتثال للقانون الدولي عند استخدام الأسلحة الأميركية وتسمح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة. وفي حال عدم تقديم الضمانات خلال الفترة المحددة سيتم تعليق التوريد لإسرائيل.

وأوضح أن هذه السياسة الأميركية الجديدة لا تخص إسرائيل وحدها، بل تنطبق على جميع الدول التي تتسلم أسلحة أميركية، مضيفا أن هذه السياسة تطلب تقديم “ضمانات مكتوبة وموثوقة” للولايات المتحدة بشأن استخدام أي من الأسلحة وفقا للقانون الإنساني الدولي.

واشنطن تريد إخفاء فشلها في الشرق الأوسط

ويضيف الكاتب أن الولايات المتحدة تريد حجب وإخفاء حقيقة تراجع نفوذها في الشرق الأوسط قبل الانتخابات الرئاسية.

وأشار إلى أن الأعمال العسكرية الإسرائيلية ضد غزة تهدد بنمو المواجهة العسكرية السياسية في هذه المنطقة، الأمر الذي لا يخدم مصالح واشنطن ويؤثر بشكل كبير على الهيبة الأميركية، وبالتالي على محاولاتها لإبقاء المنطقة تحت سيطرتها، لا سيما في ظل تبدد خوف خصوم أميركا العسكريين في الشرق الأوسط من الإجراءات الانتقامية التي قد تتخذها وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون).

وأضاف أن عدم خوف خصوم أميركا في المنطقة بلغ حدا بات فيه البعض يملي شروطه على أميركا علنا مثل إنذار الحوثيين عددا من شركات الشحن والتأمين بمنع السفن الأميركية والبريطانية والإسرائيلية من الإبحار في مياه البحر الأحمر وبحر العرب وخليج عدن.

حرب غزة خيار غير مغر لواشنطن

وذكر الكاتب أن احتمال تطور المغامرة الإسرائيلية في قطاع غزة، والتي تواصل حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دفعها إلى طريق مسدود عسكريا خيار غير مغر بالنسبة للولايات المتحدة. ولهذا السبب لجأت واشنطن، وفقا للكاتب، إلى إجراءات ردع غير مسبوقة ضد إسرائيل منها الحث على تعليق هذا الصراع حتى نهاية الدورة الانتخابية.

واستمر بريسوف يقول إن أحكام هذه المذكرة الأميركية حول تصدير أسلحتها إلى الدول الأجنبية تنطبق على أوكرانيا بنفس القدر الذي تنطبق به على إسرائيل.

ومع ذلك، لم تقدم كييف لواشنطن ضمانات مكتوبة بعدم استخدام الأسلحة الأميركية ضد أهداف مدنية ومدنيين، الأمر الذي يحظره القانون الدولي بشكل صارم.

سلوكها يكشف عدم اهتمامها إلا بمصالحها

وبحسب الكاتب فإن أوكرانيا مستمرة في استخدام قاذفات الصواريخ الأميركية “إم 142 هيمارس” يوميا ضد السكان المدنيين والمناطق السكنية في دونيتسك و”المدن الروسية الأخرى”.

وأوضح أن كييف تستغل ثغرة قانونية تنص على أنه في الظروف النادرة والاستثنائية المبررة بضرورات تتعلق بالأمن القومي الأميركي، وبناء على إشعار متزامن للرئيس، بما في ذلك صياغة مبرر مناسب، يجوز لوزير الخارجية أو وزير الدفاع الأميركيين التنازل عن طلب الضمانات، وينبغي أن يكون هذا التنازل محدودا بوقت ونطاق لتعزيز مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة.