اختر منطقتك 
بقلم: يورونيوز
نشرت في
بحسب موقع التحقيقات الاستقصائية “ميديابارت”، فإن دولة الإمارات أعدّت “خطة عمل” تهدف إلى دفع السلطات الفرنسية لاتخاذ إجراءات أكثر تشددًا بحق جماعة الإخوان المسلمين والمنظمات المتهمة بوجود صلات معها. وقد حصل الموقع على المذكرة السرية، التي تتألف من 13 صفحة، وأُرسلت في أغسطس الماضي من الإدارة الأوروبية في وزارة الخارجية الإماراتية إلى نائب رئيس بعثة الإمارات في فرنسا أحمد الملا.
وتعرض الوثيقة ما تصفه بـ”استراتيجية تعبئة متعددة القطاعات” من أجل “تشجيع السلطات الفرنسية على تشديد الإجراءات” ضد الجماعة، سواء عبر القيود أو التصنيفات أو تشديد الرقابة التنظيمية على الكيانات المرتبطة بها، على أن يتم ذلك “من خلال قنوات تحترم وتنسجم مع الأطر الداخلية الفرنسية وأولوياتها السياسية”.
وتصنّف المذكرة فرنسا باعتبارها “دولة مستهدفة” وأرضًا خصبة لعمليات التأثير ضد جماعة الإخوان المسلمين، المصنّفة منظمة إرهابية من قبل الإمارات، مشيرة إلى أن “البيئة السياسية والإعلامية في فرنسا باتت أكثر ملاءمة لزيادة مراقبة جماعة الإخوان المسلمين والشبكات الإسلامية المرتبطة بها”.
استراتيجية متعددة المسارات
لتحقيق أهداف الخطة، توصي السفارة الإماراتية باعتماد “استراتيجية انخراط متعددة المسارات”، تستهدف في الوقت نفسه مستويات مختلفة من النظام الفرنسي، من رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء، إلى وزارات الخارجية والداخلية والأجهزة الأمنية، مرورًا بالهيئات البرلمانية، وأطراف المجتمع المدني، ووسائل الإعلام.
وتدعو المذكرة إلى تكثيف الاجتماعات “الخاصة” و”السرية” مع جهات محددة، ولا سيما داخل وزارة الخارجية الفرنسية والدائرة المقربة من الرئيس إيمانويل ماكرون، بهدف بناء علاقات أوثق “بشكل غير معلن”، مع التركيز على المستشارين الأساسيين الذين يوجّهون عملية اتخاذ القرار الرئاسي.
كما تقترح تزويد السلطات الفرنسية بوثائق مصاغة بطريقة تجعلها “قابلة لإعادة الاستخدام” و”تسهّل تداولها” وصولًا إلى رئاسة الجمهورية ومكتب رئيس الوزراء. وفي الإطار البرلماني، توصي الخطة ببناء شبكة من المسؤولين المنتخبين، ولا سيما النواب، للتواصل معهم بشأن قضايا برلمانية أو تعديلات أو بيانات دعم، وتزويدهم “بشكل سري” بوثائق يمكن استخدامها من قبل لجان أو بعثات تحقيق برلمانية.
وتولي المذكرة أهمية خاصة للمشهد الإعلامي الفرنسي في “تشكيل الرأي العام” حيال جماعة الإخوان المسلمين، مشددة على ضرورة العمل مع مراكز الأبحاث من أجل “صياغة السردية” و”إحاطة الخبراء الفرنسيين الذين تتواصل معهم وسائل الإعلام بانتظام”، بما يسمح بأن تؤثر مساهماتهم “بشكل طبيعي” في النقاش العام.
كما تُظهر الوثيقة اهتمامًا باليمين واليمين المتطرف في فرنسا، اللذين يُنظر إليهما على أنهما أكثر تقبلًا لحجج أبو ظبي بشأن ما تعتبره مخاطر جماعة الإخوان المسلمين، معتبرة أن “الوسط واليمين قد تقاطعا حول ضرورة تقييد نفوذ الإسلام السياسي”.
شبهات تدخّل وسوابق إعلامية
تعزز هذه المذكرة الشبهات القائمة حول التدخل الإماراتي في الحياة السياسية الفرنسية، ففي عام 2023 كشف تحقيق بعنوان “أسرار أبو ظبي” أن الإمارات كانت وراء حملة واسعة النطاق للتضليل والتشهير، نُفذت عبر شركة استخبارات سويسرية تُدعى “ألب سيرفيسز”، بهدف “التأثير في الصحافة ونشر مقالات كاذبة تهاجم قطر“، التي تنظر إليها الإمارات باعتبارها داعمة للإسلام السياسي.
وبحسب “”ميديابارت”، استُهدف في فرنسا نحو 200 شخص و120 منظمة، جرى تصويرهم على أنهم على صلة بجماعة الإخوان المسلمين، من بينهم المرشح الرئاسي الاشتراكي السابق بينوا آمون، وحزب “فرنسا الأبية”، إضافة إلى “المركز الوطني للبحث العلمي”.
وعاد ملف التدخل الإماراتي إلى الواجهة في نوفمبر الماضي، بعدما كُشف أن استطلاعًا مثيرًا للجدل حول المسلمين في فرنسا، أجرته إحدى أبرز مؤسسات استطلاعات الرأي في البلاد، كان بتكليف من شركة إعلامية مرتبطة بهذه الحملة. وقد تحدث الاستطلاع عن “ظاهرة إعادة الأسلمة” في فرنسا “مرفقة بزيادة مقلقة في الالتزام بالأيديولوجيا الإسلامية”، وأثار عدة شكاوى قانونية بسبب أسئلته المنحازة وتحريضه على التمييز ضد المسلمين.
وفي ديسمبر، ندد زعيم حزب “فرنسا الأبية” والمرشح الرئاسي السابق جان لوك ميلانشون بـ”نفوذ شبكات مرتبطة بالإمارات داخل فرنسا، بما في ذلك في أعمال لجنة تحقيق برلمانية أطلقها نواب من اليمين للبحث في “الروابط بين ممثلين عن حركات سياسية ومنظمات وشبكات داعمة لنشاط إرهابي أو مروّجة لأيديولوجيا إسلامية”.
وخلال مثوله أمام اللجنة، التي فشلت في إثبات أي اختراق لحزب اليسار من قبل جماعة الإخوان المسلمين، حذّر ميلانشون من “قوة خارج فرنسا تتلاعب وتتدخل في مختلف الظروف لتصفية حساباتها مع قطر”.
وفي ظل ما تصفه المذكرة بـ”الحساسية المتزايدة تجاه التدخلات السياسية”، يكرر معدّو الوثيقة الإماراتية التشديد على ضرورة التحلي بأقصى درجات السرية، محذرين من أن “أي تورط يُنظر إليه على أنه تدخلي أو توجيهي قد يثير رد فعل عكسي ويضر بمساهمة الإمارات”.
