اختر منطقتك 
تناولت صحف عالمية حالة المجاعة المتصاعدة في قطاع غزة، مؤكدة تزايد الأدلة على ارتكاب إسرائيل جريمة حرب ضد سكان القطاع.
فقد أكدت صحيفة “غارديان” البريطانية تزايد الأدلة التي تؤكد أن مسؤولية تفشي المجاعة في غزة تقع على عاتق إسرائيل.
وأشارت الصحيفة إلى إدانة الأمم المتحدة والعديد من منظمات الإغاثة لإسرائيل بسبب عرقلتها دخول المساعدات إلى القطاع المحاصر.
وأكدت أن هذه الإدانات “تعزز احتمالات مواجهة تل أبيب تهمة ارتكاب جريمة حرب من خلال تجويع سكان غزة عمدا، وما يتبع ذلك من مسؤولية قانونية في المحاكم الدولية”.
وفي صحيفة “إندبندنت” البريطانية نقلت الصحفية بيل ترو عن أطباء وممرضين من غزة أن مظاهر أزمة الجوع تبدو أكثر وضوحا لديهم.
وقالت الكاتبة إن سوء التغذية يقتل العديد من الأطفال حديثي الولادة ويجبر الأمهات على التخلي عن الرضاعة الطبيعية ويزيد حاجة الحوامل إلى العناية المركزة.
وأشارت ترو إلى أن “الجوع لا يستثني عناصر الأطقم الطبية على قلتهم وحاجتهم إلى العمل دون توقف”.
وفي السياق، ركزت “نيويورك تايمز” على مساعي الكونغرس الأميركي لتمرير مشروع قانون يمنع تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا).
وقالت الصحيفة إن القانون سيسبب عجزا كبيرا للوكالة وسيحدث عواقب وخيمة على سكان القطاع، مشيرة إلى أن الخطوة “ستكون موضع خلاف بين واشنطن وحلفائها الغربيين بشأن طرق الاستجابة للأزمة الإنسانية في غزة”.
ووفقا للصحيفة، فإن بعض أقرب حلفاء واشنطن يسعون لاستمرار تمويل الوكالة، في حين تحاول الولايات المتحدة إقناع وكالات أخرى بالعمل في غزة (بدلا من أونروا).
تآكل النظام الدولي
وفي صحيفة “لوموند” الفرنسية تحدث مقال رأي عن أن الإجماع الهش على إدانة روسيا على خلفية الحرب في أوكرانيا “بدأ يتراجع بسبب الحرب في غزة”، مشيرا إلى “ازدواجية معايير الغرب في التعاطي مع الحرب الإسرائيلية على غزة”.
وخلص المقال إلى أن الخسائر البشرية الفادحة “كشفت عن تآكل النظام الدولي بعد أن امتنعت الولايات المتحدة عن وقف إسرائيل، وبدت أوروبا منقسمة بشأن غزة بعد موقف موحد من حرب أوكرانيا”.
أما صحيفة “هآرتس” فنشرت تقريرا يروي قصص فلسطينيين لقوا حتفهم داخل السجون الإسرائيلية لأسباب تتعلق بالإهمال الطبي والتعنيف وفق تقارير الطب الشرعي.
وقالت الصحيفة إن الاكتظاظ في السجون الإسرائيلية “تحول إلى مشكلة حقيقية منذ اندلاع الحرب في غزة”، مؤكدة أن تجاوز الطاقة الاستيعابية بأكثر من 6 آلاف سجين “يعني أن مصلحة السجون غير قادرة على الامتثال للأحكام المحددة لحقوق السجناء”.
ونبه التقرير إلى الانتقادات التي توجهها منظمات حقوق الإنسان إلى إسرائيل في هذا المجال.
