اختر منطقتك 
بقلم: يورونيوز
نشرت في
تترقب العاصمة البنغلاديشية دكا يوم الاثنين 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 صدور حكم المحكمة بحق رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة واجد، في واحدة من اكثر القضايا السياسية والقضائية اثارة للجدل في تاريخ البلاد الحديث.
وتُحاكم حسينة غيابياً بتهم تتعلق بـ”جرائم ضد الإنسانية” و”القتل الجماعي” و”إساءة استخدام السلطة” خلال حملة قمع واسعة ضد المحتجين في صيف عام 2024، وهي التهم التي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام في حال إدانتها.
من زعيمة قوية إلى متهمة غائبة
شغلت الشيخة حسينة منصب رئيسة الوزراء لأكثر من 15 عاماً، وكانت تعدّ من أقوى القادة في جنوب آسيا، قبل أن تنهار حكومتها في أغسطس/آب 2024 بعد احتجاجات شعبية غير مسبوقة قادها طلاب جامعات ضد سياسات القمع والفساد.
وخلال تلك الاضطرابات التي استمرت أكثر من شهرين، قُتل ما لا يقل عن 1400 شخص وفق تقديرات أممية، معظمهم من المدنيين.
ومع اتساع نطاق الغضب الشعبي، غادرت حسينة البلاد متوجهة إلى الهند، حيث تعيش في المنفى منذ ذلك الحين دون أي ظهور علني أو نشاط سياسي مباشر.
الادعاء يطلب الإعدام… والدفاع يرفض شرعية المحاكمة
أكد المدعي العام في دكا، تاج الدين إسلام، في تصريحات إعلامية أن النيابة طلبت عقوبة الإعدام للشيخة حسينة، قائلاً: “نتوقع أن تُصدر المحكمة حكماً عادلاً ينهي فصلاً طويلاً من الجرائم ضد الإنسانية في تاريخ بلادنا.”
في المقابل، رفض فريق الدفاع الممثل عن حسينة التهم الموجهة إليها، معتبراً أن المحاكمة “سياسية الطابع” ولا تستند إلى معايير العدالة الدولية، ووصف مقربون من حزبها، رابطة عوامي، الإجراءات بأنها “محكمة شعبية أقامتها السلطة المؤقتة لتصفية الحسابات مع الماضي”.
تسود العاصمة البنغلاديشية حالة استنفار أمني غير مسبوقة بعدما دعا حزب رابطة عوامي المحظور حالياً إلى “إغلاق شامل” على مستوى البلاد، احتجاجاً على ما يصفه بـ”المسرحية القضائية”، فيما أكدت الحكومة المؤقتة عزمها على منع أي أعمال عنف أو تخريب.
محمد يونس في مواجهة الإرث الثقيل
ومنذ الإطاحة بحسينة، تتولى إدارة البلاد حكومة مؤقتة برئاسة محمد يونس، الحائز على جائزة نوبل للسلام، والذي تولّى السلطة في 5 أغسطس/آب 2024، متعهداً بإجراء انتخابات تشريعية في فبراير/شباط المقبل.
ومن المقرر أن يُلقي يونس خطاباً للأمة مساء اليوم، في ظل تصاعد التوتر الأمني، لطمأنة المواطنين والتأكيد على التزام الحكومة بمبدأ العدالة والانتقال السلمي نحو الديمقراطية.
