اختر منطقتك 
بقلم: يورونيوز
نشرت في
كشفت تحقيقات وكالة “رويترز” أن الاستخبارات الأمريكية تمتلك أدلة تشير إلى ارتكاب إسرائيل جرائم حرب في غزة خلال عهد الرئيس جو بايدن، في تقرير وصفه الإعلام العبري بـ”المقلق”.
وأوضح التقرير، الذي استند إلى أكثر من عشر مصادر أمريكية، أن معلومات استخباراتية جمعتها الوكالات الأمريكية من محامين عسكريين إسرائيليين أظهرت وجود شكوك داخل الجيش الإسرائيلي نفسه بشأن قانونية الأساليب القتالية المتبعة.
وأعرب مسؤولون أمريكيون عن قلقهم العميق من أن القوات الإسرائيلية قد تكون استهدفت المدنيين والعاملين في المجال الإنساني عن عمد، وهو ما يُشكل جريمة حرب محتملة بموجب القانون الدولي.
اجتماعات طارئة في البيت الأبيض
دفعت هذه المعلومات الإدارة الأمريكية إلى عقد سلسلة اجتماعات طارئة في مجلس الأمن القومي، ناقش خلالها كبار المسؤولين والمستشارون القانونيون كيفية التعامل مع النتائج.
ووجدت الإدارة نفسها في موقف حساس، إذ أن أي استنتاج رسمي بإدانة إسرائيل بارتكاب جرائم حرب كان سيُلزم واشنطن – وفق القانون الأمريكي – بوقف شحنات الأسلحة وقطع تبادل المعلومات الاستخباراتية مع حليفها الاستراتيجي، وفق ما ذكرت “رويترز”.
وبعد مشاورات موسعة شملت وزارات الخارجية والدفاع ومؤسسات الاستخبارات، إضافة إلى إحاطة الرئيس بايدن شخصياً، قررت الإدارة الأمريكية أن استمرار الدعم العسكري والاستخباراتي لإسرائيل يبقى قانونياً، نظراً لعدم توفر أدلة كافية تثبت انتهاكاً منهجياً للقانون الدولي.
كما حذر مسؤولون في الإدارة من أن إعلاناً رسمياً بوجود جرائم حرب قد يعزز موقف حركة حماس، ويؤخر مفاوضات وقف إطلاق النار، ويغير السردية السياسية في المنطقة لصالح الحركة المسلحة.
مخاوف قانونية سابقة
وأشار التقرير إلى أن المخاوف القانونية ظهرت حتى قبل جمع هذه الاستخبارات، حيث أبدى محامو وزارة الخارجية الأمريكية مخاوفهم للوزير أنتوني بلينكن في ديسمبر 2023 من أن سلوك الجيش الإسرائيلي قد يشكل انتهاكات للقانون الإنساني الدولي.
انقسام سياسي
إلى جانب ذلك، لفت التقرير إلى أن هذه المعلومات شكلت ضغوطاً سياسية على الديمقراطيين، حيث قال السيناتور الديمقراطي كريس فان هولن، أحد أبرز المنتقدين للسياسة الإسرائيلية: “تعمّدت إدارة بايدن تجاهل الأدلة الساحقة على ارتكاب جرائم حرب باستخدام الأسلحة الأمريكية في غزة”.
مذكرة التوقيف بحق نتنياهو وغالانت
يُذكر أن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي قد أصدرت في نوفمبر الماضي مذكرات توقيف ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس دفاعه السابق، يؤآف غالانت وكذلك قائد حماس محمد ضيف، بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حرب غزة.
