اختر منطقتك 
أعلنت “هيئة التفاوض” السورية التابعة للمعارضة موافقتها على إرسال ممثليها لحضور الجولة التاسعة من اجتماعات اللجنة الدستورية المقررة في أبريل/نيسان المقبل، تلبية لدعوة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون.
جاء ذلك في بيان ختامي لهيئة التفاوض أمس السبت عقب اجتماعات استغرقت يومين في مدينة إسطنبول استمعت خلالها إلى إحاطة سياسية شاملة من رئيسها بدر جاموس، واستعرضت تقارير لجانها وناقشت الوضع السياسي العام.
وأوضحت الهيئة في بيانها أنها تناولت دعوة المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا لعقد الجولة التاسعة للهيئة المصغرة باللجنة الدستورية في جنيف خلال الفترة بين 22 و26 أبريل/نيسان المقبل، وبعثت الهيئة موافقة رسمية لإرسال وفد ممثليها في اللجنة لحضور الاجتماع.
ولفتت الهيئة إلى “استعدادها للعمل الإيجابي البّناء لتحقيق ولاية اللجنة في صياغة دستور جديد لسوريا، والجهود التي يقوم بها المبعوث الأممي للدفع بالعملية السياسية للتوصل إلى حل سياسي قابل للاستدامة عبر التنفيذ الكامل والصارم لقرار مجلس الأمن رقم 2254”.
القرار 2254
وفي العام 2015 أصدرت الأمم المتحدة القرار 2254 بهدف تشكيل حكومة انتقالية في سوريا وإعداد دستور جديد وإجراء انتخابات، متضمنا إجراءات لبناء الثقة وتهيئة الأجواء لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، لكن المصطلحات الواسعة المستخدمة في القرار ولّدت خلافات وتفسيرات عديدة بين الأطراف، خاصة بشأن تشكيل الحكومة الانتقالية أو “هيئة الحكم الانتقالي”.
وأكدت الهيئة “موقفها بأن العملية السياسية التفاوضية بمحاورها الأربعة -والتي تبدأ بالاتفاق السياسي وهيئة الحكم الانتقالي- هي المدخل الوحيد للحل السياسي في سوريا”، وفق تعبيرها.
كما دعت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات العلاقة والدول الأعضاء فيها إلى الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها تجاه حقوق اللاجئين والمهجرين والنازحين بالحماية، وتأمين احتياجاتهم الإنسانية، ووقف الانتهاكات والإجراءات التي ترتكب وتتخذ بحقهم بهدف دفعهم نحو العودة القسرية وغير الآمنة.
وشددت اللجنة على “ضرورة إلزام النظام بالإفراج عن المعتقلين كافة، وكشف مصير المفقودين دون قيد أو شرط تنفيذا لما ورد في القرار الأممي حول الموضوع”.
وفي 16 يوليو/تموز 2022 أعلن بيدرسون أن الجولة التاسعة لاجتماعات اللجنة الدستورية لن تعقد في موعدها الذي كان مقررا أواخر الشهر ذاته، في ظل اتهام النظام السوري سويسرا بعدم الحيادية.
وتشكلت اللجنة الدستورية السورية رسميا عام 2019، وتتكون من 150 عضوا بالتساوي بين النظام والمعارضة والمجتمع المدني، وعقدت 8 جولات في جنيف لإنجاز إصلاح دستوري، لكنها لم تسفر عن أي نتائج حتى الآن.
وهذا المسار هو واحد من مسارات عدة هدفها إيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا، والتي بدأت في مارس/آذار 2011 عندما خرجت مظاهرات ضد حكم الرئيس بشار الأسد قابلتها السلطة بالقمع، مما أدى إلى اندلاع صراع خلّف عشرات آلاف القتلى وملايين النازحين واللاجئين داخل البلاد وخارجها، قبل أن يتوسع الصراع بدخول دول وأطراف خارجية.
