بقلم: يورونيوز
نشرت في
أصدرت محكمة تونسية حكما جديدا بالسجن لمدة خمس سنوات بحق الناشطة الحقوقية والرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة المنتهية أعمالها سهام بن سدرين، في قضية تتعلق باتفاق تحكيم أبرمته الهيئة مع رجل أعمال خلال فترة وجودها في المنصب بين عامي 2014 و2018.
اعلان
اعلان
وتواجه بن سدرين سلسلة ملاحقات قضائية على خلفية ملفات مرتبطة بعمل هيئة الحقيقة والكرامة، بعد الحكم السابق الصادر في يونيو/حزيران الماضي.
ونقلت وكالة “فرانس برس”، الجمعة، عن محامي المتهمة فتحي الربيعي أن المحكمة أدانتها بتهمة استغلال موظف حكومي بهدف إلحاق ضرر مادي بالإدارة.
وطالت الأحكام الصادرة في القضية نفسها مسؤولين سابقين آخرين، إذ قضت المحكمة بسجن العضو السابق في الهيئة خالد الكريشي أربع سنوات، ووزير أملاك الدولة السابق مبروك كرشيد ست سنوات مع النفاذ العاجل، وفق ما أفاد به المحامي.
وكانت القضية تتعلق بمدى قانونية اتفاق التحكيم والمصالحة الذي أبرمته هيئة الحقيقة والكرامة مع رجل الأعمال الراحل الأزهر سطا، وما إذا كانت الإجراءات المتبعة قد ألحقت ضرراً بالمال العام.
وأكد محامي بن سدرين أنها تعتزم استئناف الحكم، ما يعني استمرارها في حالة سراح إلى حين البت في الطعن، وفق تصريحه لوكالة “فرانس برس”.
ملاحقات قضائية متواصلة منذ انتهاء أعمال هيئة الحقيقة والكرامة
وقد سبق أن أصدرت المحكمة الابتدائية في تونس، في 26 يونيو/حزيران 2026، على سهام بن سدرين حكما بالسجن 25 عاماً في قضيتين تتعلقان بأعمال الهيئة وملف البنك الفرنسي التونسي.
وتواجه الناشطة الحقوقية، البالغة 76 عاماً، عدة قضايا أخرى مرتبطة بفترة إدارتها للهيئة.
وكانت قد أوقفت في أغسطس/آب 2024، قبل أن يقرر القضاء الإفراج عنها في فبراير/شباط 2025، مع استمرار محاكمتها في ملفات أخرى.
ووفق منظمة العفو الدولية، تواجه بن سدرين سبع قضايا جنائية مرتبطة بعملها السابق على رأس هيئة الحقيقة والكرامة، فيما حذرت المنظمة من احتمال إعادة اعتقالها على خلفية الأحكام الصادرة بحقها.
وكانت هيئة الحقيقة والكرامة قد تأسست بموجب قانون العدالة الانتقالية الصادر عام 2013، وبدأت أعمالها عام 2014، بهدف توثيق الانتهاكات التي شهدتها تونس منذ الاستقلال عام 1956 وحتى عام 2013، ومساءلة المسؤولين عنها وجبر أضرار الضحايا.
وجمعت الهيئة شهادات آلاف المتضررين من الانتهاكات خلال عهدي الرئيسين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، كما تولت النظر في ملفات المصالحة والتحكيم المتعلقة بالانتهاكات الاقتصادية والمالية.
وقدمت الهيئة تقريرها الختامي عام 2019، متضمناً نتائج تحقيقاتها وتوصياتها بشأن إصلاح المؤسسات وإنصاف ضحايا الانتهاكات إضافة إلى محاسبة المسؤولين عنها.
وفي بيان صدر الجمعة، انتقدت منظمة “محامون بلا حدود” الحكم الجديد، معتبرة أن ملاحقة المسؤولين السابقين عن الهيئة بدلاً من التركيز على محاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة تمثل توظيفاً للقضاء هدفه النيل من المؤسسة التي تولت كشف تلك الانتهاكات.
أحكامٌ مشددة تطال معارضين ونشطاء
تأتي هذه القضية في ظل انتقادات متواصلة للأوضاع الحقوقية والسياسية في تونس منذ إعلان الرئيس قيس سعيّد ما وصفه بـ”الإجراءات الاستثنائية” في يوليو/تموز 2021.
وشهدت تونس منذ سنة 2023 سلسلة اعتقالات بحق العشرات.
وتقول “هيومن رايتس ووتش” إن المحاكمات شابتها انتهاكات لضمان سير المحاكمة العادلة للمتهمين، مشيرة إلى أن الجلسات لم تتيح للهؤلاء الوقت الكافي لعرض دفاعهم.
كما اعتبرت منظمات محلية ودولية أن الأحكام تعكس تصاعد القيود على المعارضة السلمية وتثير مخاوف بشأن استقلالية القضاء.
كما حذرت من “استمرار تراجع حقوق الإنسان في تونس”، مشيرة إلى تضييق المجال المدني واستهداف معارضين وصحفيين ومحامين مستقلين ومنظمات مجتمع مدني بالملاحقات والاعتقالات والتحقيقات.













